مجلس جهة الدارالبيضاء يصادق على جدول أعمال دورته بالإجماع كالعادة، تأخرت الدورة العادية لمجلس جهة الدارالبيضاء بنصف ساعة عن موعدها المحدد، كما لم يستسغ عدد من المنتخبين تأخر توصلهم باستدعاء الاجتماع. ومنذ افتتاح الدورة اتضح الكم الهائل من المشاكل المتراكمة في مجلس المدينة الذي يقوده الدستوري محمد ساجد، بعدما نقله أغلب المنتخبين إلى مجلس الجهة الذي يترأسه التجمعي شفيق بنكيران، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بتدخل والي الجهة، محمد حلب، منبهين إلى الأزمات التي تزداد يوما بعد يوم، بالعاصمة الاقتصادية. ومن جانب آخر، سجل أعضاء مجلس الجهة، بعض المؤاخذات على سير عمل اللجان من طرف بعض المنتخبين، وغير ذلك، لم تعرف الدورة أي احتقان أو اختلاف حول جدول الأعمال. وهكذا، صادق مجلس جهة الدارالبيضاء، خلال اجتماعه برسم الدورة العادية لشهر شتنبر، أول أمس الأربعاء، على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالجهة. وفي هذا الصدد، صادق المجلس على مشروع محضر الدورة العادية لشهر ماي 2010 بالإجماع. كما صادق المجلس على مشروع ميزانية التسيير لتدبير سنة 2011 بعد دراسته داخل لجنة المالية والميزانية، والتي تقرر فيها الرفع من الاعتماد المخصص لفائدة إعانات الجمعيات الرياضية بمليون درهم، و500 ألف درهم للجمعيات الثقافية. كما أعطى المجلس موافقته على مشروع ميزانية التسيير الملحقة بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية، بالإضافة إلى الموافقة على برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز، وكذا الموافقة على مشروع تحويلات وإعادة برمجة الميزانية الملحقة بميزانية الجهة لفائدة السلطة الجهوية المنظمة للتنقلات الحضرية، بعد مناقشتها داخل لجنة المالية والميزانية. ووافق المجلس أيضا على مشروع الميثاق الوطني للبيئة المستدامة، وكذا المصادقة بالإجماع على اتفاقيتي إطار مع كل من غرفة الصيد البحري وغرفة الفلاحة. وفي نفس السياق، وافق المجلس على عقد تنفيذ-عقد البرنامج 2015-2010، المتعلق بتنمية الأنشطة اللوجستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى، في إطار تنمية التنافسية اللوجيستيكية بالمغرب، بعد تدارسها في جدول أعمال لجنة النقل و المواصلات. هذا، وتحدث محمد حلاب والي الدارالبيضاء، عن دور المجالس الجهوية في تسيير الشأن المحلي، وأشار إلى أن تفعيل هذه المجالس لم يتم إلا بعد سنة 2001، مشددا في هذا السياق، على ضرورة تبادل الخبرات بين المجالس ومؤسسات أخرى. وقال الوالي إن «المجالس الجهوية ترى في مجلس جهة الدارالبيضاء نموذج يحتذى به وتنتظر منه الشي الكثير». وبعد رفع اشغال الدورة، فتح رئيس المجلس الجهوي نقاشا مفتوحا، وجده أعضاء المجلس فرصة للتحذير من تفاقم الوضع الصحي والتعليمي بالعاصمة الاقتصادية، منبهين أيضا إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات التعليمية جراء الاكتظاظ ونقص في الموارد البشرية في القطاع، كما أشار أعضاء المجلس إلى ضعف البنيات الصحية والنقص في المعدات بعدد من المستشفيات بالبيضاء. كما لفت منتخبون الانتباه إلى أزمة النظافة التي تعيشها المدينة، والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
