المجلس الأعلى يربك حسابات مجلس الدارالبيضاء

حرك استدعاء الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات عمدة مدينة الدارالبيضاء، محمد ساجد، هياكل مجلس المدينة، إذ عقد اجتماع، أول أمس الخميس، ضم ساجد وبعض نوابه، وأطر مجلس المدينة.
وقالت مصادر "المغربية" إن الاجتماع خصص للرد على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بالملفات المرتبطة بالتدبير المفوض، في حين أوضحت مصادر أخرى أن الاجتماع صادف استدعاء ساجد من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وأن العمدة يعقد، قبل كل دورة، اجتماعا مع النواب في المكتب لتدارس النقاط، التي ستدرج في جدول أعمال الدورة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات استدعى، بداية الأسبوع الجاري، عمدة مدينة الدارالبيضاء، حول صفقات التدبير المفوض، خاصة في ملف "ليدك"، وقطاع النظافة، بعد تقرير أنجزه المجلس، سنة 2007، في العديد من المرافق التابعة للمجلس، ووقف على عدم احترام اتفاقيات وشراكات عقدها مجلس المدينة.
وبخصوص ملاحظات المجلس الأعلى حول التدبير المفوض الخاص بشركة "ليدك"، قال محمد بورحيم، نائب رئيس مجلس المدينة، ومقرر الميزانية في المجلس، إنه لم يسبق للمجلس أن وهب لشركة "ليدك" بقعة أرضية لإقامة مشاريع، وأن التصويت يجري على هذه الأمور بالإجماع في مجلس المدينة، مؤكدا أن "هذه أراض تشتريها ليدك من الجماعة الحضرية، لتسهيل عملية التطهير وتدبير مسألة الماء والكهرباء، والمجلس يصادق على هذه المشاريع، ويبيع هذه الأراضي للشركة، لأنها تعود بالنفع على البيضاويين".
وعلمت "المغربية" من مصادر متطابقة أن ساجد وضع جميع النواب ورؤساء اللجان في صورة مستجدات ملف استدعائه، وأكد لهم أن الدارالبيضاء تعاملت مع لجان تفتيش المجلس الأعلى للحسابات بقلب مفتوح، وأنها لم تقفل أبوابها أمام هذه اللجان.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، التي حددت في 29 أكتوبر الجاري، كما اتفق أعضاء المكتب على إدراج أزيد من 20 نقطة ضمن جدول أعمال الدورة، ما سيعيد الإشكالية المرتبطة بكثرة النقاط ضمن دورة واحدة، ويصعب مناقشة الأعضاء لكل النقاط، ويحول دورات المجلس إلى جلسات ماراطونية لا تنتهي إلا في ساعة متأخرة من الليل.
ويرى بعض المنتخبين أن الدورة المقبلة ستكون حارقة على مستويات عدة، خاصة أنهم يعتبرون أن وتيرة إنجاز المشاريع في الدارالبيضاء تسير بخطى متثاقلة، الأمر الذي ينفيه العمدة ساجد ونوابه، مؤكدين أن جميع المشاريع المعلن عنها في وقت سابق، رفقة عدد من المتدخلين، تأخذ طريقها نحو التنفيذ بشكل عاد.