المهندسون يدخلون في حركة تصعيدية احتجاجا على استهداف نقابتهم

قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الدخول في حركة نضالية تنطلق أولى محطاتها بوقفة احتجاجية يوم 11 نونبر 2010 أمام وزارة المالية والمندوبية السامية للمياه والغابات. جاء هذا القرار بعد الاجتماع الأخير للجنة والذي تدارست خلاله الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للمهندسين والمهندسات، ووقفت على تطورات الملف المطلبي، حيث قررت الدعوة إلى إضراب يوم الخميس 11 نونبر 2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية على مرحلتين، الأولى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية احتجاجا على عدم الاستجابة للملف المطلبي، والثانية أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات للاحتجاج على قرار إعفاء رئيس الإتحاد من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات على إثر إضراب 23 و24 يونيو 2010. كما قررت بذات المناسبة الدعوة إلى إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 دجنبر 2010 تتخلله وقفة احتجاجية يوم 14 دجنبر 2010 أمام مقر البرلمان.
في هذا الإطار قال عزيز الهيلالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين، إنه «منذ سنتين لم نتلق أي استجابة للملف المطلبي للمهندسين». وأضاف الهيلالي لبيان اليوم أن «الحكومة قدمت خلال هذه الفترة عروضا واقتراحات في هذا الصدد لكنها كانت كلها دون المستوى، ولذلك رفضناها وتشبثنا بملفنا المطلبي»، مضيفا أن «حركتنا الاحتجاجية والنضالية ستبقى متواصلة إلى أن نتلقى عرضا متقدما في هذا الشأن». واعتبر مسؤول الاتحاد الوطني للمهندسين أن «مبرر الحكومة المتمثل في الأزمة العالمية كان من الممكن تفهمه لو لم تعالج الحكومة ملفات فئات أخرى من الموظفين خاصة في جهاز الأمن والدرك من خلال زيادات في الأجور». وقال «نريد من الحكومة أن تتعامل مع كافة قطاعات الدولة بنفس التعامل أخذا، بطبيعة الحال، بالاعتبار درجة الكفاءة والفعالية ومستويات التكوين لكل جهاز أو قطاع». وأضاف «غير أننا كمهندسين لا حظنا أن كل الأنظمة الأساسية للفئات الأخرى من الموظفين تجاوزتنا في الوقت الذي كنا كمهندسين نتوفر على أحسن نظام أساسي في الوظيفة العمومية»، هذا «مع العلم أن المهندسين يتحملون مسؤوليات هامة في إنجاز المشاريع الكبرى بالبلاد وكل البرامج التنموية».
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين قد نددت، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع، ب»تدهور الأوضاع المادية و المعنوية للمهندسين و المهندسات من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور وغياب الترقية الداخلية»، وب»رفض الحكومة الاستجابة الفورية لملف المطلبي للمهندسين والمهندسات المطروح عليها مند سنتين في الوقت الذي سوت فيه بسخاء وضعية فئات أخرى من الموظفين».
كما نددت ب «القرار الجائر والمتمثل في إعفاء رئيس الإتحاد من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات على إثر إضراب 23 و24 يونيو 2010 وتطالب الوزير الأول بالتدخل فورا للتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره نائب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين طريقة غير مباشرة لضرب حق الإضراب، ومسا بالاتحاد الوطني للمهندسين من خلال استهدافه لمؤسسة رئاسة الاتحاد».
ويعتزم الاتحاد تنظيم ندوة وطنية حول الهندسة وأوضاع المهندسات والمهندسين يوم 24 دجنبر 2010.