على إثر قرار إعفاء رئيسه من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات

غضب عارم يجتاح صفوف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على إثر القرار المفاجئ للمندوبية السامية للمياه والغابات بإعفاء رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عبد الله السعيدي من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات لجهة الغرب الشراردة بني حسن، وذلك غداة الإضراب الوطني الناجح الذي خاضه المهندسون يومي 23 و24 يونيو الماضي. وأعلن عزيز هلالي، عضو المكتب الوطني للاتحاد، خلال الندوة الصحفية المنظمة صباح أمس الأربعاء بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين بالرباط، أن اللجنة الإدارية للاتحاد ستجتمع يوم السبت القادم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن قرار الإعفاء، وكذا للتأكيد على استمرار الاتحاد في معركته النضالية من أجل حمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للمهندسين، ومعالجة الاختلالات التي تعرفها مهنة الهندسة.
ووصف هلالي القرار الصادر في حق رئيس الاتحاد، بالتعسفي وبالسابقة الخطيرة التي تسعى إلى خلط الأوراق والعودة بالبلاد إلى ماضٍ يعتقد أنه ولى إلى غير رجعة، واعتبره «مسا خطيرا بممارسة حق دستوري ممثلا في الاحتجاج والإضراب»، بل ومحاولة للمس بالاتحاد الوطني للمهندسين وضرب للحرية النقابية، معلنا استعداد الاتحاد إلى العودة لطاولة الحوار شريطة أن تعمل الحكومة على فتح حوار شفاف جاد ومسؤول حول مختلف القضايا الهندسية. على أساس أن آلية الحوار تعد الطريق الأنجع للوصول إلى حلول ستكون تحفيزية للمهندسين الذين يتحملون مسؤولية كبرى على مستوى تنفيذ الأوراش الكبرى بالمغرب.
ومن جانبه أكد عبد الله السعيدي، على استمرار الاتحاد الوطني للمهندسين الذي يضم في عضويته كافة المهندسين بمختلف حساسياتهم السياسية والنقابية، في معركته النضالية من أجل الارتقاء بوضعية المهندس المادية والمعنوية، وتنظيم ممارسة مهنة الهندسة، معتبرا قرار إعفائه بكونه محاولة لعرقلة المسار النضالي الذي يقوم به الاتحاد الوطني للمهندسين، قائلا «كشخص على رأس الاتحاد لم آت لتحصيل موقع إداري، بل من أجل العمل على إعادة الاعتبار للمهندس المغربي،».
ونفى المسؤول النقابي اعتزامه تقديم طعن إداري أمام المحكمة الإدارية ضد قرار إعفائه، مشيرا أن مثل هذا القرار يبقى بيد أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد التي من المقرر أن تعقد اجتماعا يوم السبت القادم.
كما نفى أن يكون قرار إعفائه من مهامه على رأس المندوبية الجهوية للمياه والغابات بالقنيطرة مرتبطا بحركة إعادة انتشار موظفي هذا القطاع، على اعتبار أنه كان المدير الوحيد بين خمسة آخرين الذي صدر في حقه قرار الإعفاء والذي نزل غداة خوض المهندسين بشكل ناجح للإضراب الوطني.
فضاء مهندس الحداثة والتقدم يتضامن
إن مهندسات ومهندسي «فضاء مهندس الحداثة والتقدم»، القطاع الهندسي التابع لحزب التقدم والاشتراكية، والمجتمعين على هامش الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب، المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2010، وبعد تدارسهم لمستجدات الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وبعد تقييمهم للبرنامج النضالي الذي انخرطوا فيه بقوة منذ بدايته، ليؤكدون عزمهم وإرادتهم الثابتة والراسخة في المضي قدما للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة داخل منظمتهم العتيدة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يعلنون ما يلي:
أولا: يعبرون عن اندهاشهم واستغرابهم الكبيرين لقرار الإعفاء الفجائي الذي صدر في حق رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة غداة الإضراب الوطني الذي نفذه المهندسون المغاربة يومي23 و 24 يونيو 2010، وذلك بإعفائه من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات بجهة الغرب الشراردة بني حسن.
ثانيا: يعتبرون ما صدر في حق رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إجراء تعسفيا وجائرا يمس كل فئات المهندسين المغاربة ويضرب في العمق حقهم الدستوري في الإضراب والاحتجاج ومطالبتهم بتحسين أوضاع مهنتهم الهندسية.
ثالثا: ينددون ويستنكرون بشدة مثل هاته الممارسات الهجينة التي تسعى إلى تكميم الأصوات الحرة والنزيهة والتي تناضل لترسيخ أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي نسعى إليه.
رابعا: يعبرون عن مساندتهم المطلقة واللامشروطة ودعمهم الكامل للبرنامج النضالي للاتحاد الوطني للمهندسين ويدعون كافة مهندسات ومهندسي «فضاء الحداثة والتقدم» للتعبئة الشاملة والانخراط التام في كل المحطات النضالية المقبلة.
خامسا: يحذرون من مغبة التمادي في مثل هذه السلوكات والممارسات التعسفية والانتقامية والتي طوى المغرب صفحتها وإلى الأبد.
المكتب الوطني لفضاء مهندس الحداثة والتقدم
المدرسة المحمدية للمهندسين، في 26 يونيو 2010