غرفة الصناعة والتجارة في تطوان تحتضر

البام يعود إلى عمودية طنجة من النافذة
وصل التحالف الجديد لتدبير مجلس مدينة طنجة إلى صيغة شبه نهائية لتشكيلة المكتب المسير، لا تنتظر سوى المصادقة عليها من قبل الأجهزة المركزية للأحزاب المعنية المفترض أن تجتمع اليوم. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم، فقد اتفق حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية على تقاسم المهام داخل المكتب المسير، على أن تعطى لحزبي الاتحاد الدستوري والأحرار، أربعة مناصب نيابية لكل واحد منهما، فيما ستؤول نيابة واحدة لكل من البام والحركة الشعبية.
وخرج التحالف «الليبرالي» بهذا الاتفاق عقب اجتماعات كانت فاقدة لأي رهانات سياسية للقيادات المحلية لهذه الأحزاب، إذ كشفت مصادر الجريدة أن كلا من الأحرار والدستوري والحركة، كان هاجسهم خلال اجتماعات التفاوض، تقنيا وليس سياسيا، وبالتالي، فقد كان الهم الوحيد هو عدد المناصب داخل المكتب المسير فحسب.
وعزت المصادر ذاتها سبب الفتور السياسي لهذه الأحزاب إلى أن رهان رئاسة مجلس مدينة طنجة، كان محسوما سلفا، بحيث إن اسم فؤاد العماري كان قد فرض على الأحزاب المعارضة قبل أن يستقيل العمدة السابق سمير عبد المولى، ومن ثم، لم يكن لمفاوضات إعادة ترتيب مجلس مدينة طنجة أي رهان سياسي باستثناء إقصاء مستشاري حزب العدالة والتنمية من تشكيلة المكتب المسير.
ولم يفت بعض المصادر أن تستغرب من فتور القيادة المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار نحو التمسك بحقه في قيادة مجلس مدينة طنجة كما كان الحال عليه في 2009، وقال إن صراعات داخلية أثرت بشكل سلبي على قوة الأحرار، فتم صرف النظر عن ترشيح يوسف بنجلون، ثم قلل من شأن وكيلة لائحته النسائية سميرة عثماني، بعدما تردد خبر العزم على ترشيحها كوجه نسائي، إلا أن المنسق الجهوي، محمد بوهريز، ساير الاتجاه العام نحو تقليد العماري منصب العمودية. ولم ينف مصدرنا، أن يكون هذا القرار «أملته ضغوطات» على باقي الأحزاب سيما أن البام لا يشكل سوى «أقلية غير مؤثرة» داخل جماعة طنجة. ورغم ذلك، ما يزال الجدل حول شرعية العماري لتولي العمودية قائما سيما أن حزب العدالة والتنمية لوح بالطعن في عملية انتخابه كونه لم يكن وكيلا للائحة انتخابية، بل وصيفا فقط، وإن كان وكيل تلك اللائحة قد استقال نهائيا من المجلس الجماعي، وهي «التخريجة» التي يستند عليها التحالف الجديد لتزكية العماري كعمدة لطنجة.
وفي سياق آخر، علمت بيان اليوم، أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان، فشل للمرة الثانية في عقد دورة شتنبر، بعدما قاطعها أغلب أعضاء الغرفة. وبحسب مصادرنا، فقد قاطع نحو 40 عضوا بالغرفة من أصل 45، دورة شتنبر المؤجلة بسبب ما سموه «الخروقات الخطيرة التي تمس عمل وسير الغرفة». وقد تقدم المقاطعون برسالة احتجاجية تتضمن بعضا من ملاحظات الأغلبية المعارضة، بمن فيهم أعضاء بالمكتب المسير للغرفة الذين انضموا إلى المعارضة، تاركين رئيسها بدون أغلبية.