الحركة الشعبية والوجوه القديمة تُستبعد من المكتب المسير والعدالة والتنمية يطعن في العمدة

التحالف الجديد بطنجة يباشر مهامه بمهاجمة الإسلاميين
لم تمر سوى سويعات قليلة على انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، فؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومكتبه المسير، حتى أصدر التحالف الجديد بيانا شديد اللهجة، ضد حزب العدالة والتنمية، بعدما أقدم هذا الحزب على ترشيح وصيف لائحته رغم أن القانون يمنع ذلك، في تحد لترشح العماري الذي كان هو أيضا وصيفا للائحته الانتخابية.
واستنكر بلاغ مشترك لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، «المحاولة اليائسة لخلط الأوراق التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية بترشيحه وصيف اللائحة عوض وكيلها، دون وجود حالة الشغور، قصد افتعال جدل قانوني وسياسي يحول دون مرور انتخاب رئيس المجلس في ظروف عادية».
وأضاف البلاغ أن «هذا السلوك، المعبر عن ثقافة وحسابات سياسية ضيقة، والمتنافي مع قواعد الأخلاق والتنافس الشريف يطرح أكثر من علامات استفهام بخصوص فهم مستشاري هذا الحزب لوظيفة المعارضة، وطبيعة تعاطيهم مع المقتضيات القانونية الواضحة والصريحة».
ورد عبد اللطيف بروحو مرشح حزب العدالة والتنمية، في تصريح لبيان اليوم بالقول إن حزبه «تعامل بالمنطق نفسه الذي اتبعته أحزاب التحالف خلال ترشيح أحد أعضائه بشكل غير قانوني، للمنافسة على منصب العمودية بمدينة طنجة». وأضاف أن حزب العدالة والتنمية «لما وجد أن العملية كلها غير قانونية، ارتأى أن يضع السلطة المحلية أمام مسؤولياتها، ومن ثم، ترشحت بشكل متعمد، وإن كان القانون يمنع ذلك، كي نرى رد فعلها، لكن السلطات أصيبت بالارتباك، ولم تبد أي موقف من ترشحي، فكان ذلك اعترافا منها بعدم قانونية العملية بأكملها، لأن منعي من الترشح كان سيؤدي بشكل أوتوماتيكي، إلى منع العماري من الترشح أيضا».
وقال بروحو «إن ما وقع الآن، أفظع مما وقع خلال تنصيب سمير عبد المولى عمدة لمدينة طنجة، لأن ترشح هذا الأخير، على الأقل، كان مشروعا»، مشيرا إلى أن المناقشات داخل لجنة الداخلية لإعداد الميثاق الجماعي قبل سنتين، «ذهبت في اتجاه حصر الترشح على وكلاء اللوائح فحسب دون غيرهم، باستثناء حالة واحدة يسمح فيها لوصيف اللائحة بتعويض الشغور، وهي الوفاة، وقد كان وزير الداخلية حينئذ، أبرز المدافعين عن هذا التوجه، وذلك ما نص عليه الميثاق فيما بعد».
وفيما ينوي حزب العدالة والتنمية التقدم بطعن قانوني في هذه الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بالرباط، قال بروحو إن حزبه «لن يترك الأمر يمر بسلام، بل إن ما وقع خلال فرض العماري عمدة لطنجة، سيدفعنا لاتخاذ مبادرات أكثر خطورة».
وكان العماري قد حصل على 59 صوتا من أصل 83 صوتا معبرا عنها، مقابل 23 صوتا لمنافسه بروحو، وورقة ملغاة. وكشفت عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير لمدينة طنجة عن إقصاء حزب الحركة الشعبية من المشاركة في التسيير بعد استبعاده من التحالف الموقع على «ميثاق الحكامة الجيدة»، رغم أن اتفاقا أوليا جرى بين الأطراف بطنجة قضى بإشراك الحركيين في التدبير، فيما كانت أبرز مفاجأة عودة نواب البام إلى الاستحواذ على مواقعهم داخل المكتب، وإن كان الاتفاق بين القيادات المحلية رسا على حصول البام على نيابة واحدة أو نيابتين على أقصى حد.
وحصل الأحرار على أربعة نيابات فيما حصل الدستوريون على ثلاث نيابات مثلهم في ذلك مثل البام، ولوحظ أن نفس نواب البام المستقلين في وقت سابق من مهامهم، عادوا لمواقعهم، فيما أقصي النواب السابقون من أحزاب أخرى من العودة إلى مواقعهم، واستبدلوا بوجوه جديدة، أبرزها النائبة الأولى سعيدة شاكر المطالسي من حزب التجمع الوطني للأحرار.