تأخر الإعلان عن نتائج انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى

39 مرشحا ضمن قضاة محاكم الابتدائية و14 مرشحا من قضاة محاكم الاستئناف تنافسوا على 6 مقاعد
لم تعلن بعد النتائج النهائية والرسمية لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء التي جرت السبت الماضي، نتيجة تأخر التوصل بأغلفة بعض المحاكم وفرزها.
وتواصلت طيلة الأحد وصبيحة الاثنين الماضيين عملية فرز الأصوات، بينما كان متوقعا أن تعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من تجميع أصوات الناخبين من مختلف المحاكم. إلا أن مصادر أكدت صعوبة الإعلان مبكرا عن النتائج النهائية بسبب ما أسمته «بعض الصعوبات المرتبطة بالعملية» في إشارة إلى احتمال تأجيل الإعلان عن الفائزين بعضوية المجلس الأعلى للمدة الانتدابية المقبلة التي تبدأ مطلع السنة المقبلة وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
غير أن مصادر أخرى أفادت أن سبب تأخر الإعلان عن نتائج انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى يرتبط أساسا باحتجاج أحد المرشحين على عدم انتخابه رغم أنه حصل على عدد من الأصوات التي تسمح له بتمثيل زملائه بالمجلس، ربما لحصوله على نفس عدد الأصوات التي حصل عليها عضو آخر، رجحت كفته. ولم يتسن لنا التأكد من صحة أو عدم صحة هذه الأخبار.
وتشير ذات المصادر إلى أن كتابة المجلس الأعلى هي التي تتوفر على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس، بحكم القانون المنظم لها، والتي يمنحها طابعا إداريا وليس قضائيا.
وبلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة محاكم أول درجة، أو المحاكم الابتدائية، حوالي 39 مرشحا يتنافسون على أربعة مقاعد، بينما يصل عدد المرشحين برسم ممثلي محاكم الاستئناف إلى 14 مرشحا يتنافسون على مقعدين اثنين.
وتأتي انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للولاية الانتدابية المقبلة غداة انتهاء أشغال الدورة الأخيرة للمجلس التي أعلن عن نتائجها قبل أسابيع، والتي همت تنقيل العديد من القضاة ووكلاء الملك والوكلاء العامين للملك لدى مختلف المحاكم.
وطبقا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور، فإن جلالة الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتكون المجلس من وزير العدل نائبا للرئيس، وعضوية كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به، ورئيس الغرفة الأولى بذات المجلس، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن قضاة محاكم الاستئناف وأربعة ممثلين عن قضاة محاكم أول درجة.
وحدد المشرع مهام المجلس في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم، واقتراح تعيين القضاة.