يشكل حضور وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء وما يتمتع به من صلاحيات واسعة، عقبات أساسية في طريق إعمال المبدأ الدستوري القاضي باستقلال القضاء. حسب بعض الحقوقيين وفي هذا الصدد يقول عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء: «ترؤس وزير العدل، وهو عضو في السلطة التنفيذية، للمجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك، واضطلاعه باختصاصات متعددة في ما يخص التنقيط والتأديب ومنح الرخص للقضاة، يجعله في حالة تناف. منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تصدر استقلال القضاء المغربي قائمة مطالب العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين والنقابات المهنية، باعتباره يمثل العمود الفقري لدولة القانون، والضامن للتعامل الديمقراطي. ويشكل حضور وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء وما يتمتع به من صلاحيات واسعة، عقبات أساسية في طريق إعمال المبدأ الدستوري القاضي باستقلال القضاء. حسب بعض الحقوقيين وفي هذا الصدد يقول عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء: «ترؤس وزير العدل، وهو عضو في السلطة التنفيذية، للمجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك، واضطلاعه باختصاصات متعددة في ما يخص التنقيط والتأديب ومنح الرخص للقضاة، يجعله في حالة تناف، كما يعتبر تدخلا في السلطة القضائية الشيء الذي يؤثر على استقلال القضاء». ولفصل عمل السلطتين القضائية والتنفيذية، يقترح الحاتمي «أن تؤول النيابة عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس»، مشيرا إلى أنه لا إشكال في أن يبقى الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبالنسبة للحاتمي، فإن استقلال القضاء المغربي رهين بإصلاح النصوص الدستورية وإعادة النظر في تركيبية المجلس الأعلى للقضاء، وتمتيعه بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية اللازمة، وبعنوان خاص به، باعتباره مؤسسة دستورية (...) ويؤكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء في حديثه ل«المساء» على ضرورة نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالشأن القضائي، كما هو الحال بالنسبة للترخيص للقضاة بالسكن بدائرة النفوذ أو متابعتهم بناء على شكايات ضدهم، من يد وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء. من جهة أخرى، يقترح الحاتمي أن يتم تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بناء على خريطة سابقة تحدد المناصب الشاغرة، وذلك بصفة متساوية وبدون تمييز، وكذا توسيع تركيبته الحالية لكي تتلاءم مع التطور المسجل على مستوى التخصص القضائي: «منذ نحو 10 سنوات اختار المغرب التخصص القضائي، مما أدى إلى خلق محاكم جديدة: تجارية، إدارية، قضاء الأسرة. لذلك نطالب بأن يؤخذ هذا التطور بعين الاعتبار في ما يخص أعضاء المجلس الأعلى منتخبين، ليصبح الأمر على الشكل التالي: عضوان من المحاكم الاستئنافية العادية، ومثلهما عن المحاكم الاستئنافية التجارية والمحاكم الاستئنافية الإدارية، و4 أعضاء عن المحاكم الإدارية الابتدائية، والمحاكم التجارية الابتدائية ومحاكم الأسرة، مما يحقق تمثيلا لجميع قضاة المحاكم المغربية داخل المجلس الأعلى للقضاء». وطبقا لمقتضيات الفصل السادس والثمانين من الدستور المغربي، يرأس الملك المجلس الأعلى، الذي يتألف بالإضافة إلى رئيسه من: وزير العدل نائبا للرئيس، والرئيس الأول، والوكيل العام للملك، ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، بالإضافة إلى مكتب المجلس، ومصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة. وفي السياق ذاته، يقترح عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، أن يفتح المجلس الأعلى في وجه غير القضاة كالمحامين والأساتذة الجامعيين، حتى لا يبقى هيئة فئوية، مؤكدا على ضرورة أن توفر له، بمقتضى قانون تنظيمي، الوسائل والسلطات التي تكفل له القيام بدور تقريري بدل الدور الاستشاري الذي يمارسه حاليا. كما يؤكد النويضي في حديثه ل«المساء» على ضرورة تمتيع المجلس الأعلى للقضاء ببناية خاصة تليق به كمؤسسة دستورية، وتوفير ميزانية خاصة به وموظفين مرتبطين به. جدير بالذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أوصت في تقريرها الختامي المرفوع إلى الملك محمد السادس، بتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم، وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. غير أن هذه التوصية رغم أهميتها لم تجد طريقها بعد إلى التطبيق، بالرغم من مرور ما يربو عن 3 سنوات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن إرادة إصلاح القضاء المغربي المعبر عنها من طرف حكومة عباس الفاسي.
