علامة «CGEM» وسيلة لتنمية المقاولة المغربية

النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات رهين بتحسين ظروف العمل
وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة اتفاقية شراكة، تتعلق بمواكبة المقاولات للحصول على علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها، خلال حفل نظمته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي نظم بمقر الإتحاد بالبيضاء، محمد تامر نائب رئيس الاتحاد ولطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة، إلى تحديد إجراءات الشراكة من أجل دعم
المقاولات العضو في الاتحاد بغرض الحصول على علامة المسؤولية الاجتماعية.
وفي سياق ذلك، أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في كلمة تليت نيابة عنه، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في تطوير أنشطة المقاولات والرفع من تنافسيتها.
وأضاف أن الجانب المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة هو في صميم القضايا المرتبطة بالنقاش حول التنافسية والعولمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمفهوم يحيل إلى مساهمة المقاولات في رهانات التنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية على أنشطة المقاولات.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الإجراء 71 من الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي ينص على أن يلتزم القطاع الخاص بالنهوض بالمسؤولية الاجتماعية داخل المقاولات، المحددة بالأساس في احترام حقوق الإنسان، وتحسين شروط العمل والعلاقات المهنية، وحماية البيئة، والوقاية من الرشوة، واحترام القواعد السليمة للمنافسة الشريفة، وتعزيز الشفافية في حكامة المقاولات، واحترام مصالح الزبناء والمستهلكين، والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للممونين وللمناولين، فضلا عن تنمية الحس الاجتماعي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار برنامج مساندة في جانبه المتعلق بالعرض المتعدد القطاعات، وتستهدف استفادت المقاولات الصغرى و المتوسطة التي تم اختيارها لبرنامج مساندة من تمويل الوكالة في حدود 60 في المائة، من قيمة الخدمة الموجهة لإنجاز افتحاص تحصل بموجبه المقاولة على علامة «CGEM».
وفي سياق ذي صلة، يهدف الاتفاق العالمي الذي انخرطت فيه ما يقرب من 4000 مقاولة في العالم منذ إعطاء انطلاقته في عام 2000، إلى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، بالاعتماد على ثلاث آليات دولية وهي الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وإعلان المبادئ الثلاثي المتعلق بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية والمبادئ الأساسية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المقاولات متعددة الجنسيات. وتكمن الغاية من هذا المشروع في تشجيع المقاولات وعالم الشغل على المساهمة في دعم البعد الاجتماعي للعولمة والتنمية المستدامة.
ومن الأسباب التي تفسر ضعف انخراط المقاولات المغربية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، يتم التركيز على عدم التوفر على المعلومات بنسبة 43 في المائة والتأهيل غير الكافي للمستخدمين بنسبة 25 في المائة، والإكراهات المالية بنسبة 17 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبرت غالبية المقاولات أنها في حاجة إلى التكوين والتحسيس بشأن المسؤولية الاجتماعية، إذ إن حوالي 60 في المائة منها مستعدة للقيام بأعمال تتعلق بهذه المسؤولية و44 في المائة أكدت انفتاحها على الانخراط في هذا الاتفاق، في حين أكد ما يقرب من 88 في المائة من المقاولات أن ممارسة المسؤولية الاجتماعية من شأنها أن تطور أداءها وتحسن علاقاتها مع شركائها.
ومن جهة أخرى، تشير الإحصائيات إلى أن 73 في المائة من المقاولات المغربية تصرح بأنها لا تعرف أي حضور نقابي، فعلاقات الشغل الجماعية تتم بالأساس بين مناديب العمال وممثلي الإدارة، كما أن عدد المقاولات التي وقعت على اتفاقية جماعية لا يتعدى نسبة 6.5 في المائة
وتأتي هذه الاتفاقية أيضا، كما أشارت إلى ذلك باقي التدخلات، في إطار برنامج (مساندة) المندرج في إطار برنامج الإقلاع الصناعي. ويروم هذا البرنامج إلى مواكبة المقاولات في مسارها من أجل عصرنة وتحسين تنافسيتها.
ويشمل هذا البرنامج ثلاث عروض، هي العرض المتعدد القطاعات، والعرض القطاعي الخاص الذي يروم تنمية القدرات المهنية للمقاولات، والعرض القطاعي الخاص بتكنولوجيا الإعلام.