جلسة محاكمة «انفصاليي الداخل» تتحول إلى ملحمة وطنية جماعية

«أنصار» الانفصاليين يحتمون برجال الأمن خوفا من غضب المواطنين
تحولت الجلسة الثانية من محاكمة المتابعين في ملف «التامك ومن معه» أو ما يسمى ب»انفصاليي الداخل» بعد زوال يوم الجمعة الماضية، وقبل انعقاد الجلسة بحوالي ساعة، إلى ملحمة جماعية، شارك فيها عشرات من المحامين ببذلاتهم المهنية، والمواطنين، بحمل الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك محمد السادس، مرددين النشيد الوطني وقسم المسيرة الخالد، مما جعل مجموعة من أنصار «انفصاليي الداخل» ينسلون صاغرين من بين الجموع في بهو المحكمة، ويهرولون في اتجاه إحدى قاعات الجلسات، في منظر يبعث على الشفقة، وهم يحتمون برجال الأمن، بعد أن تم تلقينهم درسا في الوطنية وحب الوطن وأن الصحراء مغربية وستظل مغربية. وصب المواطنون جام غضبهم على هؤلاء «الأنصار» الذين وصفوهم ب»المرتزقة والخونة والعملاء»، وأنه يتم «تمويلهم من طرف الجزائر»، كما تم رفع عدة شعارات من قبيل «الصحراء ماشي ديالك، والخائن سير فحالك»، «مصطفى ولد مولود، للوطن لازم يعود» و»الصحراء صحراؤنا والملك ملكنا».
وفي حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وبعد افتتاح الجلسة بدقائق معدودة، تم فيها تسجيل نيابات جديدة، ارتفعت بعض الشعارات الاستفزازية من طرف أحد المتابعين في حالة سراح، ليضطر رئيس الهيئة إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم 17 دجنبر المقبل، مما جعل مجموعة من المحامين يرفعون بدورهم شعارات وحدوية ألهبت حماس الحاضرين بالقاعة الذين انخرطوا بدورهم في ترديد شعارات تتغنى بمغربية الصحراء، في حين ظل مجموعة من المراقبين الدوليين الذين حضروا هذه الجلسة يتابعون هذه المشاهد، قبل أن يقوم بعض المواطنين بتقديم توضيحات باللغة الفرنسية والإسبانية لهؤلاء المراقبين، مفادها أنه عندما يتعلق الأمر بالوطن، فلا يمكن أن يكون موضوع مزايدة، وأن المغاربة مستعدون لدفع أرواحهم ثمنا له.
وعرفت قاعة الجلسة بعد خروج هيئة المحكمة، جوا من الفوضى، تحولت إلى تشابك بالأيدي بين المواطنين وأنصار»انفصاليي الداخل»، تطلب تدخل مجموعة من رجال الأمن لحماية هؤلاء «الأنصار» وإلحاقهم بالقاعة المجاورة، خصوصا وأن عشرات من المواطنين لم يستسيغوا أن يتم استفزازهم من قبل أشخاص يعتبرون في نظرهم «خائنين ومرتزقة ومستعدين لبيع الوطن لمن يدفع إليهم أكثر»، بعد أن «باعوا ضمائرهم وكرامتهم».
وبعد أن تم تجميع هؤلاء «الأنصار» داخل القاعة (7)، تحت حراسة أمنية، تم تعليق جميع الجلسات التي كانت مقررة بهذه القاعة إلى يوم الاثنين المقبل. ولم تخل هذه الاشتباكات من وقوع إصابات، حيث تعرض بعض أنصار»الانفصاليين» للكمات من طرف بعض المواطنين المغاربة، ناهيك عن السب والشتم والبصق في وجوههم أثناء ولوجهم للقاعة (7)، بل تم تمريغ بعضهم في بهو المحكمة.
ورغم تأجيل ملف «التامك ومن معه»، ظل عشرات من المواطنين داخل بهو المحكمة، وآخرون خارج فضاء المحكمة بعد أن تم منعهم من ولوجها، يرددون شعارات وطنية، ولم يخف مجموعة من المواطنين غضبهم اتجاه هؤلاء «الأنصار» الذين «يأكلون الغلة ويسبون الملة» على حد تعبير البعض، مما جعل رجال الأمن يبذلون مجهودات كبيرة، للحيلولة دون دخول المواطنين إلى القاعة ( 7 ).
وحوالي الساعة الرابعة والنصف، وبعد أن تم استقدام مجموعة من رجال الأمن، وإخلاء بهو المحكمة من المواطنين، ووضع حواجز حديدية، تم إخراج هؤلاء «الأنصار» من الباب الخلفي للمحكمة، تحت حماية أمنية مشددة، خوفا على سلامتهم وتفاديا لتعرضهم لاعتداءات من طرف المواطنين.
ولأكثر من ساعتين، ظل هؤلاء «الأنصار»، داخل إحدى الممرات الخلفية للمحكمة، في انتظار إخلاء الفضاء المقابل للمحكمة من عشرات من المواطنين الذين قدموا من الأحياء المجاورة للمحكمة، وخوفا من وقوع اصطدامات بينهم وبين المواطنين، تم السماح لهم بمغادرة فضاء المحكمة عبر سياراتهم على شكل مجموعات صغيرة. لكن مجموعة أخرى كانت تتكون من حوالي 20 شخصا، انتظرت كثيرا، عسى أن يعود «رفاقهم» لنقلهم، وبعد أن طال انتظارهم وبدأت الشمس تتجه إلى مغربها، وصدى الشعارات الوطنية يحاصرهم في كل مكان، وعشرات من عيون المواطنين تترصدهم، لم يجد هؤلاء من خيار سوى إطلاق العنان لسيقانهم ، والجري في اتجاه الحديقة المقابلة لفضاء المحكمة، خوفا من أن تتلقفهم الأيادي...قبل أن يتدخل رجال الأمن لمنع المواطنين من مطاردتهم .
هذا، وقد دخل بعض المواطنين في مشادة كلامية مع بعض الصحافيين الإسبانيين، بعد أن أخذ أحد الصحافيين صورا لهم داخل قاعة المحاكمة، قبل أن تتدخل مصالح الأمن، لفك النزاع، غير أن الصحافي المذكور، اعتبر الأمر، «اعتداء عليه»، حيث اتصل بالقنصل العام لإسبانيا في الدار البيضاء، الذي حضر إلى مقر المحكمة مساء نفس اليوم وعقد لقاء مع بعض الصحافيين الإسبان في عين المكان.
وعلاقة بهذا الموضوع، وحسب وكالة إيفي الإسبانية، فقد ذكر مصدر من وزارة الخارجية الإسبانية، أن مدريد استفسرت المغرب بشكل غير رسمي حول ما جرى. هذا وكانت إدارة القناة الأولى الإسبانية، قد ذكرت أن «صحفيين كانا يهمان بتغطية محاكمة النشطاء الصحراويين عندما حاصرتهما مجموعة تتكون من حوالي 40 مواطنا مغربيا انهالوا عليهما بالركلات حيث أصيبا بجروح طفيفة». وحسب مصادر مطلعة فمن المنتظر أن تصدر الخارجية المغربية ردها على هذه الادعاءات في الأربع والعشرين ساعة القادمة.
تجدر الإشارة، أن هذا الملف، يتابع فيه ثلاثة أظناء في حالة اعتقال وأربعة آخرون في حالة سراح، من أجل التخابر مع جهات أجنبية والمس بالأمن العام بالمغرب.
وعرفت قاعة الجلسة بعد خروج هيئة المحكمة، جوا من الفوضى، تحولت إلى تشابك بالأيدي بين المواطنين وأنصار»انفصاليي الداخل»، تطلب تدخل مجموعة من رجال الأمن لحماية هؤلاء «الأنصار» وإلحاقهم بالقاعة المجاورة، خصوصا وأن عشرات من المواطنين لم يستسيغوا أن يتم استفزازهم من قبل أشخاص يعتبرون في نظرهم «خائنين ومرتزقة ومستعدين لبيع الوطن لمن يدفع إليهم أكثر»، بعد أن «باعوا ضمائرهم وكرامتهم».
وبعد أن تم تجميع هؤلاء «الأنصار» داخل القاعة (7)، تحت حراسة أمنية، تم تعليق جميع الجلسات التي كانت مقررة بهذه القاعة إلى يوم الاثنين المقبل. ولم تخل هذه الاشتباكات من وقوع إصابات، حيث تعرض بعض أنصار»الانفصاليين» للكمات من طرف بعض المواطنين المغاربة، ناهيك عن السب والشتم والبصق في وجوههم أثناء ولوجهم للقاعة (7)، بل تم تمريغ بعضهم في بهو المحكمة.
ورغم تأجيل ملف «التامك ومن معه»، ظل عشرات من المواطنين داخل بهو المحكمة، وآخرون خارج فضاء المحكمة بعد أن تم منعهم من ولوجها، يرددون شعارات وطنية، ولم يخف مجموعة من المواطنين غضبهم اتجاه هؤلاء «الأنصار» الذين «يأكلون الغلة ويسبون الملة» على حد تعبير البعض، مما جعل رجال الأمن يبذلون مجهودات كبيرة، للحيلولة دون دخول المواطنين إلى القاعة ( 7 ).
وحوالي الساعة الرابعة والنصف، وبعد أن تم استقدام مجموعة من رجال الأمن، وإخلاء بهو المحكمة من المواطنين، ووضع حواجز حديدية، تم إخراج هؤلاء «الأنصار» من الباب الخلفي للمحكمة، تحت حماية أمنية مشددة، خوفا على سلامتهم وتفاديا لتعرضهم لاعتداءات من طرف المواطنين.
ولأكثر من ساعتين، ظل هؤلاء «الأنصار»، داخل إحدى الممرات الخلفية للمحكمة، في انتظار إخلاء الفضاء المقابل للمحكمة من عشرات من المواطنين الذين قدموا من الأحياء المجاورة للمحكمة، وخوفا من وقوع اصطدامات بينهم وبين المواطنين، تم السماح لهم بمغادرة فضاء المحكمة عبر سياراتهم على شكل مجموعات صغيرة. لكن مجموعة أخرى كانت تتكون من حوالي 20 شخصا، انتظرت كثيرا، عسى أن يعود «رفاقهم» لنقلهم، وبعد أن طال انتظارهم وبدأت الشمس تتجه إلى مغربها، وصدى الشعارات الوطنية يحاصرهم في كل مكان، وعشرات من عيون المواطنين تترصدهم، لم يجد هؤلاء من خيار سوى إطلاق العنان لسيقانهم ، والجري في اتجاه الحديقة المقابلة لفضاء المحكمة، خوفا من أن تتلقفهم الأيادي...قبل أن يتدخل رجال الأمن لمنع المواطنين من مطاردتهم .
هذا، وقد دخل بعض المواطنين في مشادة كلامية مع بعض الصحافيين الإسبانيين، بعد أن أخذ أحد الصحافيين صورا لهم داخل قاعة المحاكمة، قبل أن تتدخل مصالح الأمن، لفك النزاع، غير أن الصحافي المذكور، اعتبر الأمر، «اعتداء عليه»، حيث اتصل بالقنصل العام لإسبانيا في الدار البيضاء، الذي حضر إلى مقر المحكمة مساء نفس اليوم وعقد لقاء مع بعض الصحافيين الإسبان في عين المكان.
وعلاقة بهذا الموضوع، وحسب وكالة إيفي الإسبانية، فقد ذكر مصدر من وزارة الخارجية الإسبانية، أن مدريد استفسرت المغرب بشكل غير رسمي حول ما جرى. هذا وكانت إدارة القناة الأولى الإسبانية، قد ذكرت أن «صحفيين كانا يهمان بتغطية محاكمة النشطاء الصحراويين عندما حاصرتهما مجموعة تتكون من حوالي 40 مواطنا مغربيا انهالوا عليهما بالركلات حيث أصيبا بجروح طفيفة». وحسب مصادر مطلعة فمن المنتظر أن تصدر الخارجية المغربية ردها على هذه الادعاءات في الأربع والعشرين ساعة القادمة.
تجدر الإشارة، أن هذا الملف، يتابع فيه ثلاثة أظناء في حالة اعتقال وأربعة آخرون في حالة سراح، من أجل التخابر مع جهات أجنبية والمس بالأمن العام بالمغرب.