سياسيون ودبلوماسيون يعتقدون أن الجمود السياسي لن ينتهي قبل عدة أسابيع

جلسة أولى للبرلمان العراقي بعد مائة يوم من الانتخابات

يلتئم البرلمان العراقي، وهو الثاني منذ الاجتياح الأميركي ربيع العام 2003، اليوم الاثنين، في حين لم يجر التوصل إلى تشكيل حكومة في هذا البلد، رغم مرور مائة يوم على إجراء الانتخابات التشريعية، في مارس الماضي.ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية، الذي يقوم بدوره بتعيين زعيم أكبر كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بأن الجمود السياسي في البلد لن ينتهي قبل عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة.
وفي مطلع يونيو، صادقت المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي الليبرالي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا، لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون"، و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعدا) سيحرمه من ذلك، كون هذا الأخير أصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.
وفي هذا السياق، قال علي الأديب، القيادي في قائمة "دولة القانون" لوكالة فرانس برس، "على القائمة العراقية أن تستسلم لتفسير المحكمة".
وأضاف أن "التحالف الوطني أصبح الكتلة النيابية الأكبر، التي ستكون محور المفاوضات (...)، والجلسة المقبلة ستكون مجرد افتتاح للدورة البرلمانية الجديدة لتأدية القسم".
وتابع أن "التداول لم يصل إلى نهايته بشأن المرشحين لتولي المناصب، وستبقى الجلسة مفتوحة حتى الوصول إلى اتفاق".
لكن الكتلة الشيعية التي يمكنها التعويل على دعم الأكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل إلى اتفاق على مرشح واحد إلى منصب رئيس الوزراء.
وردا على سؤال حول مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، قال الأديب إن "هذا الأمر ليس مهما هناك مسافة زمنية كافية للاتفاق على ذلك".
لكن دبلوماسيا غربيا، طلب عدم نشر اسمه، قال "لا نتوقع أن يجري تشكيل الحكومة قبل بداية رمضان"، الذي يبدأ في حوالي العاشر من غشت المقبل.
ومن المتوقع أن تبقى الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة لأسابيع عدة، كما حدث بعد انتخابات العام 2005.
وأضاف الدبلوماسي "إذا حدث شيء اليوم الاثنين، كانتخاب رئيس للبرلمان على سبيل المثال، سيشكل ذلك علامة إيجابية تعني أن هناك اتفاقا على كل الأمور الأخرى"، في إشارة إلى اختيار رئيس الوزراء والوزراء الرئيسيين.
ولا ينص دستور العراق، كما الحال في لبنان على توزيع المناصب الرئيسية في الدولة على أسس طائفية، لكن الآراء استقرت منذ عام 2005 على أن يحصل السنة والأكراد على رئاسة الدولة والبرلمان.
وقال النائب الكردي، محمود عثمان، لفرانس برس، "في عام 2005، استغرق الأمر 45 يوما بعد الجلسة الافتتاحية بسبب المشاكل ذاتها الآن (...) تشكيل الحكومة سيستغرق الكثير من الوقت للتوصل إلى اتفاق".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حميد فاضل لفرانس برس، إن "الجلسة المقبلة للبرلمان لن تفضي إلى نتائج عملية. حتى الآن، الصورة غير واضحة وستبقى مفتوحة لأن المفاوضات ستستمر خارجها حتى التوصل لاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء والمناصب المهمة الأخرى".
وأشار إلى صعوبات في المفاوضات، قائلا إنه "سيكون من الصعب التمييز بين موقف العراقية المتمسكة بحقها ككتلة فائزة والتحالف الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، خصوصا أنه لم يتفق على مرشح واحد حتى الآن".
وتابع فاضل ردا على سؤال حول المرشح الأوفر حظا "اعتقد أن الأمور ستسير باتجاه ترشيح عادل عبد المهدي، لأن العراقية ستكون في موقف يدفعها بهذا الاتجاه بهدف قطع الطريق أمام المالكي".
وعبر عن اعتقاده "المفاوضات ستتطلب وقتا لأن الأمر لن يحسم سريعا (..)، لكن في النهاية لن يكون المالكي أو علاوي في الحكومة الجديدة". وختم قائلا "هناك حاجة إلى الدور الأميركي، الذي سيأتي وفي حقيبته الحل".
وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة الماضي، أن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جيفري فيلتمان، سيزور العراق، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات تتعلق بتشكيل الحكومة.
وقال إن فيلتمان "سيبحث التطورات في البلاد"، وسيركز خصوصا على عملية "تشكيل الحكومة".