وزير الداخلية يعرض حصيلة أجهزته في مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية

* إتلاف ما يناهز 9400 هكتارا من القنب الهندي في السنة الجارية وحجز أكثر من 102 طن من مخدر الشيرا وأكثر من 43 كلوغرام من الكوكايين وما يزيد عن 80 ألف وحدة من الحبوب المخدرة
* المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم برسم سنة 2011 القيام ب 83 مهمة افتحاص للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, إن تنفيذ المخطط الخماسي 2008 -2012 الذي بادرت الوزارة إلى وضعه طبقا للتوجيهات الملكية السامية, مكن خلال السنة الجارية من تحقيق نتائج هامة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي للأجهزة الأمنية ضد المخططات الإرهابية وكذا التحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.
وأوضح الشرقاوي خلال تقديمه, أول أمس الإثنين, لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2011 أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب, أن هذا المخطط يهدف إلى بناء منظومة أمنية متكاملة وفعالة تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الأمني, مضيفا أن النتائج المحققة في هذا الشأن أفضت إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية والإجرامية من طرف المصالح الأمنية كان آخرها شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر المغرب إلى بلدان أوروبية لها علاقة وثيقة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وخليتين إرهابيتين تضم تسعة أفراد من بينهم مواطن يحمل جنسية يمنية على صلة وطيدة بتنظيم القاعدة.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية لن تدخر جهدا للمضي قدما في مجابهة التحديات الأمنية في إطار المخطط الوطني لمحاربة الإرهاب وذلك بمواصلة التعبئة الشاملة ورفع مستوى التأهب واليقظة لإفشال مخططات الإرهابيين ونواياهم الإجرامية في زعزعة أمن واستقرار المملكة.
كما أشاد بانخراط كل مكونات المجتمع المغربي في محاربة هذه الآفة منوها في ذات الوقت بالدور الذي تضطلع به كافة الأجهزة الأمنية للسهر على الأمن والنظام العامين خدمة للمصالح العليا للبلاد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي ما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية, أشار الشرقاوي, إلى أن وزارة الداخلية واصلت تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة الرامية إلى تطوير قدرات المتدخلين في هذا الشأن وتكثيف التنسيق في ما بينهم خاصة على مستوى الوقاية والزجر وحماية ضحاياها.
وأضاف أنه تم تشديد المراقبة الأمنية على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ورفع درجة الأمان في الوثائق التعريفية درءا لإمكانية تزويرها أو تزييفها, مشددا على أنه تم , بفضل جهود كافة المتدخلين, تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوربية بحوالي 91 في المائة وتفكيك 2500 شبكة إجرامية تنشط في الاتجار في البشر منذ سنة 2004.
كما أشار إلى إنقاذ 6400 مهاجرا أجنبيا منذ سنة 2006. فيما تم خلال هذه السنة إلى حدود شهر غشت الماضي إنقاذ حوالي 526 مهاجرا سريا أجنبيا من أيادي الشبكات الإجرامية وتمت إعادتهم طواعية إلى دولهم الأصلية.
وبخصوص محاربة المخدرات, أشار الطيب الشرقاوي إلى أن السلطات العمومية واصلت خلال السنة الجارية حملاتها ضد انتشار زراعة القنب الهندي بالأقاليم المعنية، وتم اتخاذ سلسة من التدابير أدت إلى إتلاف ما يناهز 9400 هكتارا كما تم حجز خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية أكثر من 102 طن من مخدر الشيرا وأكثر من 43 كلغ من الكوكايين وما يزيد عن 80 ألف وحدة من الحبوب المخدرة.
من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أنه تم في إطار توسيع التغطية الأمنية على مستوى كافة ربوع المملكة إعطاء الأولوية لانجاز المشاريع ذات الوقع الهيكلي على تفعيل العمل الأمني والارتقاء به إلى ما يقتضيه عمل الأجهزة الأمنية من فعالية ونجاعة في وفي هذا الصدد, قامت المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2010 بإحداث ثلاث مفوضيات للأمن بكل من تارجيست والرشيدية ومديونة وأربع مناطق أمنية بكل من الرباط وعين الشق ومولاي رشيد وبيوكرى وثلاث دوائر للشرطة بمارتيل والعيون والسمارة بالإضافة إلى مجموعات أمنية أخرى للتدخل.
وأضاف أنه في إطار تجسيد سياسة القرب وبهدف تعزيز المصالح الأمنية بالعدد الكافي من الموارد البشرية, تم برسم السنة الجارية توظيف 5600 عنصر من حراس الأمن وضباط ومفتشي الشرطة وعمداء الأمن والتقنيين ومهندسي الدولة والمتصرفين.
وبخصوص مرفق الوقاية المدنية, أكد الشرقاوي أنه تم في إطار المخطط الخماسي 2008- 2012 برسم السنة الجارية مواصلة العمل من أجل الرفع من قدرات المديرية العامة للوقاية المدنية لضمان تدبير أمثل لعمليات الإنقاذ والإغاثة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر وباقي الكوارث.
وأشار في هذا الصدد إلى إحداث ثلاث وحدات جهوية متنقلة للتدخل والشروع في الدراسات التقنية لبناء 14 مركزا للإغاثة وبرمجة تشييد مستودع جهوي بالدار البيضاء وإتمام تجهيز 20 مستودعا اقليميا لتخزين معدات الإنقاذ.
وبخصوص هيئة القوات المساعدة, أكد الوزير أن عمل مفتشيتي القوات المساعدة لمنطقتي الجنوب والشمال انصب على مواصلة انجاز برنامج إعادة هيكلة وحداتها الترابية ووحدات التدخل طبقا للمخطط الخماسي السالف الذكر.
وأضاف أن المشاريع الخاصة بالتجهيز والتشييد ستحظى بالأولوية برسم ميزانية 2011, فضلا عن مواصلة تعزيز الموارد البشرية لهذه الهيئة بتوظيف أفراد جدد وتقوية قدراتها المهنية ببرمجة تكوين ميداني ملائم لفائدة كافة عناصرها.
من جهة أخرى, أكد الشرقاوي أن الوزارة ستمضي قدما في إرساء آليات الحكامة الترابية وفقا لروح وفلسفة المفهوم الجديد للسلطة, من خلال العمل على ترسيخ مبادئ اللاتمركز الإداري ومواصلة إصلاح الهياكل الإدارية وتحديث آليات اشتغالها لجعل إدارة القرب في مستوى انشغالات المواطنين وقادرة على الاستجابة الفورية لمتطلبات التنمية بما يقتضيه ذلك من فعالية ونجاعة.
وأوضح أن التفعيل المتواصل للمخطط الاستراتيجي لتأهيل المفتشية العامة للإدارة الترابية سيمكن من تعزيز المواكبة الميدانية لعمل الإدارة الترابية والجماعات المحلية ومدها بالتوصيات القمينة بتحسين أدائها وتجاوز الاختلالات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والافتحاص والمراقبة ومن تم المساهمة بشكل تدريجي في الرقي بعمل المصالح الإدارية الترابية والجماعية إلى مستويات التدبير الناجع والحكامة الجيدة.
وبخصوص الآفاق المستقبلية لمهام الافتحاص والتدقيق, أشار الوزير إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم برسم سنة 2011 القيام, على الخصوص, ب 83 مهمة افتحاص للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك ما يغطي مجموع عمالات وأقاليم المملكة.
الحكومة عاقدة العزم على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي
أكد وزير الداخلية, الطيب الشرقاوي, عزم الحكومة على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال الشرقاوي «إن الحكومة عاقدة العزم على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد أن المواطنة يجب أن تتجسد في الغيرة على الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه والمشاركة الفاعلة في مختلف أوراش التنمية والتحلي بقيم الوطنية المرتكزة على كسب رهانات التحديث الديموقراطي والرفع من مستوى التنمية البشرية».
وأوضح الوزير أن الحكومة ستسير على نفس النهج الذي سلكته عند إعداد النصوص المرتبطة بالعمل السياسي والانتخابي خلال المراحل السابقة, إذ ستعمل على إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق المنهجية الديموقراطية المبنية على الحوار والتشاور, وذلك في إطار الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الضمانات التي من شأنها توطيد دعائم تجربة المغرب الديموقراطية.
وأبرز أن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة, أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين سنة 2012.
وبهدف تحقيق مستوى من النجاح في مجال التدبير المحكم للانتخابات, أكد الشرقاوي أن وزارة الداخلية ستعمل على توفير الظروف التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الموعد الانتخابي المقبل في أحسن الظروف من خلال الإعداد المبكر لمختلف مراحله التمهيدية واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي.
وفي سياق العمل المستقبلي لهذه الوزارة, يضيف الشرقاوي, وبعد قطع أشواط كبيرة ومتطورة في مسار المؤسسة الحزبية وترسيخ قواعد الممارسة الديموقراطية داخلها, فإن الحكومة على استعداد لدراسة كل المواضيع التي حظيت بنقاش كبير داخل الحقل السياسي الوطني منذ دخول قانون الأحزاب حيز التنفيذ, وذلك قصد إيجاد حلول ملائمة لكل الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة عند تفعيل مضامين هذا القانون.