وسط أحداث عنف: الانتخابات الأردنية تفرز أغلبية موالية للسلطة

أشارت نتائج شبه رسمية نشرت أمس الأربعاء، إلى أن المرشحين الموالين للسلطة فازوا بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الأردني. وبحسب النتائج المعلنة التلفزيون، فأن مرشحا واحدا من المرشحين الاسلاميين الذين تحدوا قرار المقاطعة لحزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، قد انتخب في المجلس الجديد في دائرة بعجلون.
وسيضم مجلس النواب الجديد 13 امراة 12 منهن وفق نظام (الكوتا)، في المقابل تمكنت ريم بدران وهي كريمة رئيس وزراء سابق، من الفوز بمقعدها عن عمان خارج نظام الكوتا. ومن المقرر، أن تعلن وزارة الداخلية عن النتائج الرسمية كلها أمس.
وجاء إغلاق مراكز الاقتراع على وقع أحداث عنف شهدتها مناطق عدة بالمملكة أدت إلى مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين إثر مشاجرة بالعيارات النارية بين أنصار مرشحين في الدائرة السادسة بمحافظة الكرك جنوب العاصمة عمان، وهو الحادث الأول من نوعه خلال يوم الاقتراع. وأكد شهود عيان أن قوات كبيرة من الأمن والدرك تنتشر في مناطق بالكرك خاصة في لواء فقوع الذي شهد مقتل الشاب خلال المشاجرة الانتخابية. وشهدت مناطق في محافظة الطفيلة (180 كلم جنوب عمان) إطلاق نار في الهواء من قبل أنصار مرشحين، كما تحدثت مواقع إلكترونية محلية عن تكسير زجاج سيارات في مناطق بالدائرة الأولى بالمحافظة، إضافة لانقطاع الكهرباء بالدائرة الثانية هناك. كما تعرض مرشح بالدائرة الثانية بمحافظة عجلون (70 كلم شمال عمان) لاعتداء من قبل منافسين له نقل بعده إلى المستشفى، وكان المرشح عن محافظة مأدبا علي اللوانسة قد تعرض لإطلاق نار أدى إلى إلحاق الأذى بسيارته. كما تعرض المرشح عن محافظة العاصمة أحمد المليفي ونجلاه لإصابات إثر مداهمة سيارة لمقره الانتخابي صباح الثلاثاء. وكانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت شوارع في مدينة وادي السير غرب العاصمة عمان، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد إحراق مقر مرشح للانتخابات ووقوع مشاجرات جماعية بين أنصار مرشحين هناك، كما وقعت أعمال عنف في الدائرة الخامسة بالعاصمة عمان. ووقعت كذلك أحداث عنف في محافظات مأدبا والمفرق وعجلون، وسادت أجواء من التوتر محافظة جرش شمال الأردن.
وكانت الانتخابات الأردنية قد انطلقت صباح يوم الثلاثاء الماضي، وسط إقبال ضعيف في العاصمة والزرقاء اللتين يوجد بهما أكثر من نصف عدد الناخبين المسجلين، وارتفعت حدة التنافس في المحافظات الأخرى التي يغلب عليها التنافس العشائري فسجلت فيها حوادث عدة. ورصدت تقارير للتحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد) محاولات اقتراع ببطاقات مزورة في المفرق (65 كلم شرق عمان) ومناطق أخرى من المملكة. وتحدث التقرير عن منع العديد من الراصدين ضمن التحالف من دخول مراكز اقتراع في مناطق عدة من المملكة. ولوحظ أن غالبية الناخبين اقترعوا بوصفهم «أميين»، والتزم مديرو صناديق الاقتراع بتدوين أسماء الناخبين الأميين في سجل خاص كما ينص عليه قانون الانتخاب الذي حدد عقوبات لمن يثبت ادعاؤه الأمية. ويتحدث راصدون للانتخابات عن أن التصويت الأمي في بعض مظاهره ينم عن عمليات شراء الأصوات، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم علنا لإسماع مندوبي المرشحين، وكان هناك تشدد من بعض مديري صناديق الاقتراع بضرورة أن يكون التصويت الأمي بصوت خافت. وعزا نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الداخلية نايف القاضي تدني نسبة الاقتراع بعد ساعات من بدء الانتخابات إلى عادة أهل العاصمة عمان بعدم الاستيقاظ باكرا خلافا لأهالي البادية والريف.
وعلق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الذي يقاطع حزبه الانتخابات البرلمانية على بعض الحوادث التي شهدتها مناطق عدة خارج المدن الرئيسية بأن نتيجة الانتخابات ستكون أن «الوطن هو الخاسر الأكبر». وقال منصور في تصريحات صحافية، إن شيوع التصويت الأمي في الانتخابات واكتشاف بطاقات هوية مزورة على نطاق واسع وشراء الأصوات والمظاهر المسلحة في بعض المناطق وأحداث الشغب «كلها تؤكد صحة ما ذهبنا إليه من أن قانون الصوت الواحد لا يتفق مع قواعد النزاهة». وأضاف أن «مقاطعتنا للانتخابات نبعت من إرادة غالبية أبناء الشعب وهذا واضح من ضعف الإقبال على التصويت للانتخابات خاصة في عمان والزرقاء اللتين يوجد فيهما أكثر من نصف الناخبين». واعتبر أن النزاهة «انتفت عن الانتخابات بمجرد إجرائها على مبدأ قانون الصوت الواحد الوهمي». وفي المقابل حمل وزير الداخلية الأردني الإسلاميين مسؤولية نوعية النواب الذين ستفرزهم هذه الانتخابات.وقال أيضا إن مقاطعة الإسلاميين لحقهم الدستوري أتاحت لغيرهم ممارسة هذا الحق وتمثيلهم لأنهم اختاروا الغياب.