ارتفاع شهداء الواجب الوطني إلى 11 شخصا

عناصر جزائرية تلقت تدريباتها بمعسكرات المخابرات من بين الموقوفين على خلفية أحداث العيون
ما فتئت حصيلة أحداث الاثنين الدامي بالعيون ترتفع، حيث أعلنت السلطات العمومية عن شخص آخر أسلم يوم الخميس، روحه إلى بارئها متأثرا بجراحه، بعدما ظل يرقد بالمستشفى أربعة أيام، في حين وصلت الاعتقالات في صفوف مثيري الشغب إلى حوالي 280 شخصا.
ونفت السلطات المغربية نفيا قاطعا، الدعاية المغرضة والتهويل الإعلامي الذي تمارسه جهات معينة، بوجود عدد من القتلى والمفقودين في صفوف المدنيين. وهو نفس التكذيب الذي جاء على لسان أغلبية السكان المحليين الذين استغربوا لمثل هذه الادعاءات الزائفة.
وتدل كل المؤشرات إلى أن العناصر التي كانت وراء إثارة الشغب والفوضى والتي كانت تحتجز الشيوخ والنساء والأطفال وتمنعهم من مغادرة المخيم، سواء أثناء محاولة السلطات العمومية إخلاء مخيم «اكديم إزيك»، أو وسط المدينة، موالية للانفصاليين، وكانوا يتلقون الأوامر من قياداتهم عبر أجهزة الهاتف المحمول.
وقالت مصادر من عين المكان إن أغلب المعتقلين، يحملون الجنسية الجزائرية، وهو ما يؤكد أنهم مدسوسون من طرف المخابرات الجزائرية لإثارة الفتنة فوق التراب المغربي، والسعي إلى تقويض جهود السلطات العمومية التي كانت قاب قوسين من التوصل إلى حل لكل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وقريبة من الاستجابة للمطالب ذات الطابع الاجتماعي التي عبرت عنها الساكنة المتضررة.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن يوجد من بين الموقوفين على خلفية الأحداث، بالإضافة إلى الذين يحملون الجنسية الجزائرية، آخرون يحملون جنسيات موريتانية ومالية، تلقوا تدريباتهم بإشراف المخابرات الجزائرية في معسكراتها وأرسلتهم لترويع السكان وإثارة القلاقل والفوضى لخدمة أهدافها ومصالحها.
ووفق نفس المصادر فإن العناصر التي كانت وراء اندلاع الأحداث، والتي شاركت فيها بقوة، أعدت العدة منذ مدة لتنفيذ المخطط الذي جاؤوا من أجله، والذي تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة حوله، شملت استخدام الأسلحة البيضاء، والمباغتة وصنع القنابل اليدوية والكوكتيل مولوتوف، واستعمال قنينات الغاز لتفخيخ السيارات.
وبينما يسود الاعتقاد أن أعدادا كبيرة من المواطنين كانوا يبيتون ليلا بالمخيم، كشفت المصادر أن الغالبية العظمى منهم كانت تغادر مع حول الظلام ولا تعود إليه إلا مع التباشير الأولى للصباح، بهدف فرض سطوتها على السكان العاديين ومنعهم من مغادرته، بواسطة التخويف والترهيب والتهديد. وهو ما يجعل العدد الذي تتشدق به أبواق الدعاية الانفصالية ومن ورائها الجزائر مشكوك فيها، وهذا يدل أيضا أن مثيري الشغب كانوا يتوقعون تدخلا من السلطات العمومية لإخلاء المخيم، وعمدوا إلى الإبقاء على من لا حيلة لهم لاستعمالهم كدروع بشرية ضد أي هجوم.
وبينما عاد الهدوء التام إلى المدينة منذ صبيحة يوم الثلاثاء، لا يزال البحث جاريا عن العناصر المتورطة في تلك الأعمال الدامية، سواء المبحوث عنهم قبل اندلاعها، أو المتسببين والمشاركين فيها بشكل مباشر، الذين تواروا عن الأنظار خوفا من أن تطالهم أيدي العدالة.
وشهد أحد أحياء مدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية للمملكة، عشية الخميس، واحدة من عمليات اعتقال أحد المطلوبين للعدالة، حين رصد بعض المواطنين أحد العناصر المتورطة في أعمال الشغب والعنف كان مختبئا بأحد البيوت المهجورة، ودفعه الجوع والعطش إلى الخروج من مخبئه. وقام السكان بإبلاغ السلطات الأمنية التي حضرت بكثافة إلى عين المكان، واستدعى البحث عنه استعمال الكلاب المدربة، وقوات التدخل الخاصة لإخراجه من مخبئه. ودامت عملية البحث فترة طويلة قبل أن تعثر عليه منزويا في ركن من أركان البيت بطريقة غريبة يصعب ترصدها.
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أثناء لقائه الصحفي الأسبوعي عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة الخميس الماضي، أنه لا يمكن تقدير حجم الخسائر المادية الناجمة عن أحداث الشغب ليوم الإثنين، في الوقت الذي لازالت السلطات المعنية تقوم بإحصاء المؤسسات والبنيات التي تضررت جراء تلك الأحداث.
وأضاف خالد الناصري، أن السلطات العمومية سلكت مسلك الحوار والانفتاح الإيجابي في جلسات يومية مع الحركة الاحتجاجية التي قامت أساسا من أجل الحصول على منافع اجتماعية. مبرزا استنادا إلى التقرير الذي قدمه أمام المجلس كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار، نيابة عن وزير الداخلية، أن لجنة ثلاثية تضم السلطات المحلية وشيوخ وأعيان القبائل وممثلي السكان لمعالجة المطالب التي تقدموا بها.
ووصف كاتب الدولة مثيري الشغب بأنهم «يخدمون أجندة سياسية معينة» يبرز ذلك من خلال تجنيد مجموعة من المجرمين وذوي السوابق للسيطرة على المخيم، حيث أدخلوا الأسلحة البيضاء والعبوات الناسفة، بينما تكلفت ميليشيات لا علاقة لها بالمقيمين بالمخيم باحتجاز السكان ومنعهم من مغادرته.