جدوى المناظرات؟...

أعلنت وزارة الشبيبة والرياضة عن تنظيم مناظرة وطنية ثانية حول الرياضة بمدينة مراكش، وتأتي هذه المبادرة بعد سنتين من تنظيم المناظرة الثانية بالصخيرات والتي تميزت برسالة ملكية شهيرة، توجهت إلى عمق الأزمة، وذلك بتشريحها للواقع المر الذي يعيشه القطاع الرياضي، والأكثر من ذلك جاءت بحلول واقتراحات كفيلة بإعادة الاعتبار للفعل الرياضي الوطني.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو، ماذا تحقق بعد مناظرة سنة 2008، لندخل في الإعداد لمناظرة ثانية مع مطلع السنة القادمة تجمع كل المتدخلين بالقطاع؟
الإجابة، حملتها العديد من الندوات التي عقدت مؤخرا والتي خلصت إلى أن التوصيات التي صدرت عن لقاء الصخيرات ظلت حبرا على ورق، في وقت فضل فيه الوزير الحالي ومنذ تحمله مسؤولية الشأن الرياضي صيف سنة 2009، التحدث فقط عن الرسالة الملكية وكأن التوصيات التي خلص إليها المتناظرون لا تعنيه في شيء.
مناظرة مراكش ستكون هي الثالثة، بعد مناظرة سنة 1965 بمراكش، ومناظرة سنة 2008 بالصخيرات، والتي تأتي دائما على أنقاد أزمة طاحنة، كما هو الحال بالنسبة لمناظرة كرة القدم سنة 1980، والتي جاءت على هامش الهزيمة التاريخية أمام منتخب الجزائر لكرة القدم، بمدينة الدارالبيضاء بحصة (15).
المفروض هو أن يكون الحرص على تنظيم مناظرات نابع من رؤية تشاركية تنصت بالضرورة لنبض الأوساط الرياضية ومختلف المتدخلين داخل القطاع، وليس تلبية لهدف شخصي ونزعة فردية ليس إلا، فالإجماع لابد وأن يشكل السمة المشتركة والبارزة لأغلب الأحكام الصادرة حول حقيقة الأزمة التي تعصف بالرياضة الوطنية، أزمة يتفق الجميع وبدون استثناء على هيكلتها وجذورها العميقة التي لم تعد معها ترقيعات السياسة الرسمية في الجانب المتعلق بالممارسة الرياضية، قادرة على إخفاء مظاهرها، مادامت النتائج على جميع المستويات تنطق بواقع الحال.
فتواضع الرياضة الوطنية عربيا، قاريا ودوليا، لم يعد مسألة مفاجئة ولا حدثا عرضيا، بقدر ما يعكس بالفعل هذه الأزمة التي أصبحت تعصف بجل مكونات الحركة الرياضية، أزمة تجر ذيولها منذ عشرات السنين، إلى أن وصل الأمر إلى مرحلة يمكن وصفها ب « الخطيرة « بعدما أصبح الإشكال يهم التأثير على سمعة الوطن بالمحافل الدولية، وما يرافق هذا الحضور من مهازل وإخفاقات غير مقبولة تماما.
فالنتائج على المستوى الدولي، ما هي إلا نتاج لحقيقة الواقع الرياضي المهترىء والذي صار يعج بكل أنواع الفوضى والتسيب والخصاص والقصور، تتجاوز بكثير مشكل جامعة أو مسير أو مدرب سواء كان أجنبيا أو وطنيا، ليصل إلى سؤال السياسة الرياضية وعجز الدولة عن تدبير ملف حيوي، رغم كل المحاولات التي بدلت، ورغم كل الميزانيات التي صرفت هباء، كان الفشل دوما لها رديفا وحليفها، لأنها ببساطة، لا تعالج الجوهر ولا تنفذ إلى العمق، بل تكتفي بتلميع الواجهة، عن طريق الاهتمام باستثناءات من الممارسين الذين تساعدهم إمكانياتهم الفردية وطموحهم الشخصي على البروز والتألق.
فقد كان من الممكن وقبل سنوات اتخاذ التدابير الكفيلة بوقف نزيف التراجع وإعطاء القطاع الرياضي المكانة التي يستحقها كقطاع استراتيجي ووجه من أوجه التنمية المستدامة، خصوصا وأن المغرب يعيش على إيقاع العديد من الأوراش المفتوحة، وفي العديد من المجالات، كان من الضروري أن يحظى القطاع الرياضي بالأولوية لارتباطه بالعديد من أوجه التنمية الحيوية في أبعادها المختلفة، الاقتصادية والاستثمارية منها والاجتماعية والسياسية، مع العلم أن دولا لا تتوفر على نفس مؤهلات المغرب البشرية والطبيعية، ومع ذلك جعلت من الرياضة مؤهلا تنمويا ورافعة اقتصادية مهمة، بالإضافة إلى الجانب السياسي الذي تلعبه الرياضة في التعريف بالبلد، وبمؤهلاته وترويج صورته عبر العالم.
ننتظر من مناظرة مراكش أن تناقش أولا ما تحقق من التوصيات التي خرجت بها مناظرة الصخيرات، قصد إعطاء مصداقية للمؤسسات، ومن تم ملامسة عمق الاختلالات للوصول إلى تشكيل أرضية تحظى بإجماع كل المتدخلين، كفيلة بصياغة برنامج سياسي حكومي محدد الأهداف والغايات واضح المعالم والأسبقيات، قادر على إصلاح حقيقي لأزمة عميقة تعتري الممارسة الرياضية منذ فجر الاستقلال، برنامج مندمج، منفتح على المستقبل بكل ما يحمله من تحديات، لا يؤمن بالمحميات الخاصة، من أية جهة كانت وكيفما كانت سلطتها أو نفوذها، لا سلطة تعلو فوق سلطة سياسة تترجم إجماعا وطنيا، مسلحة بدعم حكومي واضح وصريح وجريء، يؤهل القطاع ليصل إلى مستوى الخيارات الإستراتجية للدولة.