العدالة تبرئ مستشارا لحزب التقدم والاشتراكية من قضية مفبركة

قضت المحكمة الابتدائية بالراشيدية يوم الخميس الماضي، ببراءة محمد علوي المستشار الجماعي من حزب التقدم والاشتراكية والنائب الرابع لرئيس بلدية مولاي علي الشريف بالريصاني، وعضو مجلس جهة مكناس تافلالت، من التهمة المنسوبة إليه في ملف ما بات يعرف ب«شهادة الخطوبة». وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد قررت متابعة مستشار المذكور رفقة عون سلطة في حالة اعتقال، بتهمة واهية تتمثل في «تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 361 من القانون الجنائي». في حين أن الوثيقة المتحدث عنها هي شهادة الخطوبة التي سلمها المستشار محمد علوي بصفته ممثلا للجهة الإدارية الوصية المتمثلة في بلدية مولاي علي الشريف، لأحد الأشخاص بناء على بحث أجراه عون السلطة مقدم الحي الذي يقطنه الشخص الذي تقدم لطلب شهادة الخطوبة. وهذا الإجراء محدد في القرار الوزاري المشترك بين وزيري العدل ووزير الداخلية تحت رقم 321.04 الصادر في 2 مارس 2004، والذي يحدد بيانات الشهادة الإدارية المتعلقة بالخاطبيين والتي تقول: «تسلم شهادة إدارية أو شهادة الخطوبة بناء على بحث يجريه عون السلطة التابع للنفوذ الترابي الذي يقطن به صاحب الطلب»، بالإضافة إلى نسخة كاملة من الحالة المدنية.
وبناء على حيثيات هذا الملف المفبرك الذي يعرف الجميع مخرجه الحقيقي، والذي قام بتحريكه باستغلال النيابة العامة، قضت هيئة المحكمة الابتدائية ببراءة كل من المستشار محمد علوي وعون السلطة (خ.أمبارك) من التهم المنسوبة إليهما، فيما قضت نفس الهيئة في حق المسمى الغالي علوي صاحب شهادة الخطوبة بشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث استغل هذا الأخير ثقة عون السلطة وأخفى عنه كونه متزوج من امرأة تقطن في مدينة أخرى.
وبهذا الحكم، يكون القضاء قد أنصف هذين المتهمين وصحح خطاء النيابة العامة التي حاولت الزج بأبرياء في السجن، لا لشيء سوى أن هناك من له رغبة في تصفية حسابات سياسية مع مناضلي حزب التقدم والاشتراكية ومع باقي مناضلي القوى الديمقراطية بهذه المدينة. هذا المخرج الفاشل لم يدخر أي جهد من أجل توريط مناضلين ومواطنين شرفاء في ملفات مفبركة وكيدية فطن لها القضاء، فحكم بالبراءة في جميع الملفات التي عرضت عليه، لكن مع الأسف، فإن النيابة العامة ما زالت لم تستوعب الدرس بعد، ولازالت تجاري نرجسية هذا المخرج الفاشل الذي لا هم له سوى تصفية حسابات سياسية ضيقة خارج حلبة الصراع الديمقراطي التي أبعدته عن تسير الشأن العام المحلي لولايتين متتاليتن.
وفي سياق متصل، كان دفاع محمد عليوي قد تقدم خلال جلسة يوم الجمعة 5 من الشهر الجاري، بطلب السراح المؤقت لموكله وهو ما رفضته هيئة المحكمة الابتدائية وقررت ضم هذا الطلب إلى غاية النظر في المضمون، مما اضطر معه الدفاع، وفق ما يضمنه القانون، إلى استئناف هذا الحكم المتعلق برفض طلب السراح لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية التي قضت بتميع محمد علوي بالسراح المؤقت، لتصحح بذلك خطأ النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وتعيد الأمور إلى نصابها.