70 في المائة من التسممات الغذائية تحدث بالمنازل

لمواجهة التسممات الغذائية.. وزيرة الصحة تعلن عن إحداث المكتب الوطني للسلامة الغذائية وخلية وطنية لليقظة الصحية
أعلنت ياسمينة بادو وزيرة الصحة، أن حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من هذه السنة 2010 وصلت إلى 288 حالة، أي ما يمثل نسبة 23.3 في المائة من مجموع التسممات المسجلة، بحيث تحتل الرتبة الثالثة بعد لسعات العقارب والتسممات بالغاز.
وأوضحت الوزيرة خلال حصة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، أن 70 في المائة من التسممات الغذائية تحدث في المنازل وذلك خلافا لما يشاع، حيث أن 26 في المائة من التسممات فقط تقع في الأماكن العمومية ممثلة في المطاعم والأعراس والباعة المتجولين وداخليات المؤسسات التعليمية والمخيمات، في حين 4 في المائة في أماكن أخرى.
وأبرزت أن السلامة الغذائية وبالأخص مراقبة باعة الوجبات السريعة والجاهزة بالأكشاك والمطاعم، تهم قطاعات متعددة بما فيها وزارة الصحة ووزارة الداخلية والصناعة ومصلحة الغش والجمارك، قائلة «إن ملف السلامة الغذائية يحظى باهتمام المتدخلين في ميدان مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية، وأن المغرب عزز عملية المراقبة منذ يناير الماضي (2010) عبر إنشاء المكتب الوطني للسلامة الغذائية، والذي يضطلع بمراقبة المواد الغذائية خلال جميع المراحل التي تمر بها ابتداء من الحقل أي الإنتاج وصولا إلى المستهلك».
هذا فضلا عن الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بين وزارة الصحة والداخلية والفلاحة، والتي تروم تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة، هذا بالإضافة إلى تقوية التنسيق مع تبني استراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لتهيئ المأكولات». كما أعلنت عن إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية تضم مصالح وزارة الداخلية والفلاحة والصحة»، وتتحدد مهمتها سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، على متابعة حالات التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات الضرورية والإستعجالية بتنسيق المجهودات والموارد.
وبخصوص المهام المنوطة بوزارة الصحة على مستوى مراقبة المحلات الغذائية العمومية، أشارت المسؤولة الحكومية أنه تم إنجاز سنة 2009 ما يناهز 220 ألف و400 مراقبة صحية للمحلات الغذائية بما فيها المطاعم، كما أجرت 24 ألف فحصا طبيا للعاملين في مجال تهيئة المأكولات، كما نظمت 106 ألف و700 حلقة للتوعية الصحية، هذا فضلا عن إجراء 9700 تحليلا بكتيرولوجيا لعينات المأكولات.
وأوضحت فيما يتعلق بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية في حالة التسممات الغذائية، أن دوره يتمحور حول القيام بتتبع الحالة الوبائية للتسممات الغذائية، والتدخل عبر الهاتف لتصنيف الحالة وإعطاء النصائح الأولية حيث يضع المركز رقم هاتفي اقتصادي رهن إشارة المواطنين. هذا مع القيام بالإنذار عند الحاجة قصد أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تفاقم الحالات، وكذا تنظيم حملات تحسيسية حول التسمم الغذائي عبر الإعلام وفي المؤسسات التعليمية.