منظمة العفو الدولية تطالب بمعاهدة دولية فعالة وقوية لمراقبة تجارة الأسلحة

أمريكا على رأس المصدرين والجزائر ضمن الدول الأكثر شراء للأسلحة في العالم
دعت 12 منظمات دولية غير حكومية إلى ضرورة بلورة معاهدة دولية جديدة حول تجارة الأسلحة، بتزامن مع افتتاح المفاوضات الرسمية حول الحد من انتشار الأسلحة. في الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أن حجم الإنفاق الدولي حول الأسلحة ارتفع خلال العام الماضي، رغم ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، لتصل إلى ما يناهز 1500 مليار دولار السنة الماضية. وناشدت منظمة العفو الدولية، إحدى المنظمات غير الحكومية المشاركة في حملة مراقبة الأسلحة، في بيان لها، الدول والحكومات إلى تخصيص ولو دقيقة واحدة من الحيز الزمني المخصص لها لبلورة معاهدة جديدة.
وتتطلع منظمة العفو الدولية، ومعها منظمات المجتمع المدني في العالم، إلى وضع معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة على أساس ما تسميه «القواعد الذهبية الخمس» من أجل وقف عمليات نقل الأسلحة التقليدية على المستوى الدولي، التي يحتمل أن تكون سببا مباشرا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تأجيج النزاعات المسلحة والفقر.
وتهيب أمنيستي أنترناسيونال بالدول الامتناع عن نقل الأسلحة التقليدية والذخائر في حال احتمال أن تحوَّل وجهتها إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، أو إثارة النزاعات المسلحة، أو نحو أعمال إرهابية، أو إذا كانت ستستخدم، أو يحتمل أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وفي حالة ما إذا كانت ستؤدي إلى إثارة أو تفاقم نزاعات مسلحة، أو إذا كانت ستكرس استمرار الجرائم العنيفة، أو إذا كان تأثير هذه العمليات سيؤدي إلى زعزعة التنمية المستدامة أو ينطوي على ممارسات الفساد.
وطالبت الشبكة الدولية للمنظمات غير الحكومية الأعضاء في حملة مراقبة الأسلحة الدول والحكومات إلى تعبئة الإمكانيات الدبلوماسية لصياغة معاهدة قوية وناجعة لمراقبة انتشار الأسلحة التقليدية. وتشير الشبكة أنه في بضع دقائق يلقى شخص واحد على الأقل حتفه بسبب أعمال العنف المسلح، إضافة إلى إصابة آلاف الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة كل يوم جراء هذه الأعمال.
وذكر بيان الشبكة أنه منذ 1989 لقي ما لا يقل عن 250 ألف شخص يوميا مصرعهم جراء 128 نزاعا مسلحا عبر العالم.
وحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الإنفاق العسكري سجل ارتفاعا ملموسا السنة الماضية بلغت نسبته حوالي 6 في المائة مقارنة بعام 2008. ورغم الأزمة المالية العالمية الأخيرة فإن مجموع الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أكثر من 1500 مليار دولار.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إنفاقا في المجال العسكري بحوالي 661 مليار دولار في السنة الماضية تمثل 43 في المائة من معدل إنفاق دول العالم في المجال العسكري، تليها مباشرة روسيا فألمانيا وفرنسا، والصين.
كما تتصدر أمريكا القائمة من حيث تصدير الأسلحة، حيث تستأثر بما يناهز 30 في المائة من تجارة الأسلحة حول العالم. وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية أغلب صادراتها من الأسلحة إلى آسيا بحوالي 39 في المائة والشرق الأوسط بحوالي 36 في المائة.
وتتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر على التوالي قائمة الدول العربية ذات الإنفاق الأكبر في مجال التسلح.
وتمكنت السعودية من دخول قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنفاقا في المجال العسكري، إلى جانب كل من ألمانيا والهند واليابان وإيطاليا.
ودخلت الجزائر، حسب تقرير المعهد، نادي الدول العشر الأولى الأكثر شراء للأسلحة في العالم، باحتلالها الرتبة التاسعة من بين الدول الأكثر استيرادا للأسلحة، بحساب إجمالي الأسلحة التي حصلت عليها خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009. ولا تضاهيها في المنطقة العربية سوى الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة عبر العالم.