وزير الخارجية يقاضي «إلباييس» والحكومة تستنكر «السلوك المشين» ل«إلموندو»

قرر وزير الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، مقاضاة صحيفة «إلباييس»، بعد أن نسب مبعوثها الخاص إلى المغرب لهذا المسؤول الحكومي تصريحات «لم يفه بها», حيث ادعى بأن الوزير المغربي قد «اعترف ضمنيا بأفعال تعذيب» مارستها قوات الأمن المغربية ضد معتقلين متورطين في أحداث العيون. وفي الوقت نفسه، استنكرت الحكومة المغربية «السلوك المشين» لاثنين من كبريات الصحف الإسبانية هما»إلباييس» و»إلموندو» والذي يؤكد مرة أخرى «التحيز المفضوح والانحرافات الخطيرة» لبعض الصحف الإسبانية ضد المغرب.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري, أول أمس في تصريح صحفي «إن الاستنكار الذي عبر عنه المغرب اتجاه التحيز المفضوح والانحرافات الخطيرة لبعض الصحف الإسبانية ضد بلدنا, يتم تأكيده اليوم من خلال السلوك المشين لاثنين من كبريات الصحف الإسبانية: «إلباييس» و»إلموندو» .
وأوضح أنه بعد أن تحمل طيلة شهر, وبكثير من ضبط النفس, حملة ممنهجة للافتراء, والتلاعب والتضليل, وافق المغرب في بادرة تنم عن حسن النية, «على الطلب الملح للسلطات الإسبانية», وسمح بالدخول إلى مدينة العيون لكل من أنا روميرو عن جريدة «إلموندو» وطوماس باربولو ماركوس عن جريدة «إلباييس», «لتمكينهما من أداء مهمتهما الصحفية بكامل الحرية ودون قيود, وذلك على غرار وسائل إعلام أوروبية أخرى, تعاملت بموضوعية ودون محاباة».
وأشار إلى أنه «تم مرة أخرى إساءة استعمال حسن النية المغربية», حيث لم يتوقف الصحفيان الإسبانيان عن نشر سيل من الأكاذيب حول أحداث العيون, «ورفضا عمدا الاعتراف بالأخطاء التي تم اقترافها أثناء معالجتهما للوضعية في مخيم كديم إزيك, قبل وأثناء وبعد تفكيكه من طرف سلطات الأمن».
وسجل أنه «عوض التقيد بمقاربة موضوعية, تحترم المعطيات الثابتة والحقائق الساطعة حول عملية تفكيك المخيم يوم 8 نونبر الجاري, كما أبرزتها شهادات المنظمات غير الحكومية المتخصصة وذات المصداقية, سواء الدولية منها أو الوطنية, فإن الصحفيين الإسبانيين, ركزا على الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان, في اتصال مع أعمال العنف الهمجية والتخريب الحقود للممتلكات العمومية والخاصة التي ارتكبها مجرمون في مدينة العيون».
بل إن هيئتي تحرير الجريدتين المذكورتين,- يضيف خالد الناصري - «وصلت بهما الفضاضة إلى حد رفض نشر التكذيبات والتوضيحات التي وجهتها لهما السلطات المغربية في هذا الشأن جوابا على الادعاءات المغرضة المنشورة في هاتين الجريدتين».
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بعد تجاوزها بكثير لمدة الإقامة المتفق عليها, سمحت أنا روميرو لنفسها اليوم بأن تعلن «أن سلامتها الجسدية مهددة, في الوقت الذي ترفض فيه بشكل غريب أن تغادر مدينة العيون».
وقال إن هذا «العبث « بلغ منتهاه صباح اليوم بمطالبة المدير العام لجريدة «إلموندو», على أمواج إحدى الإذاعات الإسبانية, بحماية الدولة الإسبانية للصحفية المعنية, التي ارتأت مغادرة الفندق الذي كانت تقيم به, لتلجأ إلى «دار إسبانيا» بمدينة العيون المغربية نفسها.
وأعرب خالد الناصري عن إدانة الحكومة المغربية بقوة ل»هذا الموقف المستفز لجريدة «الموندو» ومراسلتها, المعاكس للممارسة المهنية الأخلاقية التي يتعين أن تتقيد بها كل جريدة تحترم نفسها».
وأشار خالد الناصري إلى أن الصحفي طوماس باربولو, من جريدة «إلباييس», استعمل نفس «أساليب التزييف الممنهج, والتركيز إلى حد الهوس, على الأحداث التي أعقبت تفكيك مخيم أكديم إيزيك».وقال إنه «على الرغم من أسلوبه القائم على معاداة مبيتة للمغرب, أتيحت له فرصة إجراء حوار خاص مع وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري, في إشارة تعبر عن حسن نية الطرف المغربي, وتعد كذلك اختبارا جديدا لجريدة «إلباييس»».
وأضاف أن نتيجة هذا الحوار الذي دام لما يزيد عن الساعة, «تؤكد, بكل أسف, التوجه المعادي للمغرب في موضوع قضيته الوطنية الذي تنهجه هذه الجريدة».
وأكد أن الحجج الدقيقة والبيانات المفصلة والشروحات الكافية التي عرضها الوزير «جرى تجاهلها بكيفية سافرة, لأنها تهدم من الأساس أطروحة خصوم المغرب.
ويتعلق الأمر بقضايا تقرير المصير, والاستفتاء, ومسؤولية الجزائر في النزاع, وحقيقة البوليساريو, والوضعية في مخيمات تندوف, والمسؤولية التاريخية للاستعمار الاسباني, والموقف المنحاز لجزء من الصحافة الاسبانية التي تضلل الرأي العام ببلدها».
وقال إنه على العكس من ذلك, فإن «الموضوع الوحيد الذي اهتم به باربولو, بكيفية مرضية, يتعلق فقط بالاتهامات الكاذبة المتعلقة بممارسات التعذيب المنسوبة للمغرب والتي نفاها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في عدة مناسبات».
وأكد أن هذا «لم يمنع الصحفي المذكور من أن ينسب لهذا المسؤول الحكومي تصريحات لم يفه بها», وذلك من خلال الإدعاء الكاذب بأن الوزير المغربي يكون قد «اعترف ضمنيا بأفعال التعذيب» المزعومة.
وخلص خالد الناصري إلى القول «إننا هنا من جديد, أمام افتراء خطير وخطأ مهني آخر متعمد لم يجد معه, وزير الشؤون الخارجية والتعاون بدا من اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء الإسباني في هذه النازلة».