أزمة نقص السيولة والاجتهاد المطلوب

يعيش السوق النقدي في المغرب منذ مدة أزمة نقص السيولة، ومن مظاهرها؛ تخفيض الاحتياطي الإجباري من قبل بنك المغرب من 16 إلى 6 بالمائة، كما انتقل حجم تدخل بنك المغرب لتخفيف وطأة شح السيولة النقدية من 15,6 مليار درهم في الربع الثاني من السنة إلى 23 مليار درهم في الفصل الثالث من 2010؛ في وقت ارتفعت فيه حاجيات البنوك من 18,7 مليار درهم لتصل إلى 25,4 مليار درهم. ويرجع عدد من المختصين أزمة السيولة في المغرب إلى عدد من العوامل، منها بالأساس؛ أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي، لاسيما هروب رؤوس الأموال الأجنبية من المغرب في اتجاه الخارج (9,5 مليار درهم برسم سنة 2009)، مقابل انحسار تدفق الاستثمارات الخارجية نحو المغرب بنسبة 27 بالمائة سنة ,2009 مقارنة مع .2008
وللخروج من أزمة السيولة، اهتدت وزارة الاقتصاد والمالية والأوساط المالية في المغرب إلى عدد من التدابير، منها ما تم مؤخرا من بيع حصة 40 من ميديتيل إلى فرانس تيليكوم، وكذلك فتح بنك بريد المغرب. ومن الإجراءات التي تعكف عليها الأبناك حاليا لمواجهة الأزمة، التفكير في سبل جر الأسر المغربية إلى إيداع أموالها في البنوك. ويعكف خبراء في وزارة الاقتصاد والمالية على دراسة إمكانية سن تشريعات وتحفيزات ضريبية، يكون الهدف منها تشجيع الأسر للادخار، لاسيما في مجال السكن وادخار التقاعد؛ كل ذلك من أجل الرفع من معدل الاستبناك (نسبة المنخرطين في النظام البنكي) ليصل إلى 50 بالمائة عوض 30 بالمائة حاليا. والسؤال المطروح هو لماذا لا نفتح الأبواب لكل أصناف التعاملات البنكية البديلة، ورفع الحظر عن إنشاء بنوك إسلامية من أجل رفع معدل الاستبناك؟ وبالتالي معالجة جزء من أزمة السيولة في المغرب.