في بيان للحكومة المغربية: ما تروجه أسرة الكولونيل طرزاز في وسائل الإعلام الفرنسية محض افتراء

خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام الفرنسية بخصوص الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية قدور طرزاز الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها 12 سنة بالسجن المدني بسلا بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، كشف بيان لوزارة الاتصال تلقته وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الأحد، أن الحكومة المغربية تحرص على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح بخصوص هذا الملف. فقد أوضح البيان أن قدور طرزاز كان قد جرد من مسؤولياته سنة 1980 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطإ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات التي بوشرت، دون أن تتم، مع ذلك، إحالته على المحاكم المختصة، وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر استفاد من عفو ملكي، رغم أنه قام عن عمد قبل مغادرته بتخريب ممتلكات عمومية، في السكن الوظيفي الذي وضعته الدولة رهن إشارته".
وأوردت الحكومة المغربية، أن الكولونيل طرزاز تمت إدانته بالسجن في نونبر 2008 بتهمة "إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع" وهو ما يعني، حسب البيان، أن إدانته لم تتم بسبب رسالة مزعومة رفعها إلى جلالة الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما وصفه البيان ذاته، ب "الافتراء" على اعتبار أن الدولة المغربية "ما فتئت تدين، وبشكل منتظم، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري. ومع الأسف، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
من جهة أخرى، أفاد البيان أن جلالة الملك محمد السادس تلقى طلب عفو ملكي تقدمت به زوجة طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير، على جنسية مزدوجة، فرنسية مغربية، شرعت الأسرة في "حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد" حسب المصدر ذاته، الذي ذكر أن الإخلالات الخطيرة التي قام بها طرزاز، إزاء واجباته المهنية خاصة العسكرية منها هي "ثابتة بوضوح"، مشيرا إلى أن هذه الإخلالات جاءت بعد ارتكابه للعديد من الأخطاء التي يدرك خطورتها دون أن تتم، مع ذلك، متابعته قضائيا بسببها. وهي أخطاء تندرج في جوهرها ضمن نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة.
وأكد البيان على أن تلك "المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية"".
يشار أن زوجة طرزاز، بدعوى جنسيتها الفرنسية، قامت مؤخرا بحملة إعلامية لدى وسائل إعلام فرنسية ومنظمات حقوقية، تحاول من خلالها تسويق صورة زوجها طرزاز كضحية قام بكشف الفساد والتقصير في الجيش المغربي، وهو ما اعتبر من طرف الحكومة المغربية خروجا سافرا على القانون العسكري وإفشاء لأمور حساسة تتعلق بأسرار الدفاع الوطني.