توضيح لحكومة صاحب الجلالة يفند المغالطات بشأن حالة قدور طرزاز

أفاد بيان لوزراة الاتصال، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الأحد، أن حكومة صاحب الجلالة تحرص على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح في ما يتعلق بحالة قدور طرزاز ، الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية.
وفي ما يلي نص هذا البيان: "نقلت بعض وسائل الإعلام الفرنسية عناصر تقديرية حول حالة قدور طرزاز، الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية.
وبهذا الخصوص، تحرص حكومة جلالة الملك على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح، وتقدم التوضيحات التالية:
أولا: أقيل المعني بالأمر من مسؤولياته سنة 1988، ثم أحيل على التقاعد، بسبب خطأ مهني جسيم، أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة، دون أن تجري، مع ذلك، إحالته على المحاكم المختصة.
ثانيا: استفاد المعني بالأمر من عفو سام، عندما قام بعد ذلك، وعن عمد، بتخريب ممتلكات عمومية، قبل مغادرته السكن الوظيفي، الذي كانت الدولة وضعته رهن إشارته.
ثالثا: أدين طرزاز في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إثر محاكمة عادلة، استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع.
رابعا: إذن، لم تجر إدانته بسبب رسالة مزعومة، يكون رفعها إلى العناية السامية لصاحب الجلالة حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر، في إطار النزاع حول الصحراء المغربية. وهذا محض افتراء، فالدولة المغربية ما فتئت تدين، وبشكل منتظم، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري.
ومع الأسف، لم يجر إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود، رغم المبادرات العديدة، التي جرت لدى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
خامسا: تلقى صاحب الجلالة، بالفعل، أخيرا، طلب عفو، تقدمت به زوجة طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة، شرعت الأسرة في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد.
سادسا: إن الاخلالات الخطيرة، التي قام بها طرزاز إزاء واجباته المهنية، والأكثر من ذلك، عسكرية، ثابتة بوضوح. والواقع أنها جاءت عقب العديد من الأخطاء، التي يدرك تماما خطورتها، دون أن تجري، مع ذلك، متابعته قضائيا بسببها. وتدخل طبيعة هذه الأخطاء، في جوهرها، في نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة.
إن هذه المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما، أو التقليل من شأنها، أو تجاهلها، تحت ذريعة ازدواجية الجنسية، أو الزواج بمواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية".