توضيح لحكومة صاحب الجلالة بخصوص حالة السيد قدور طرزاز ( بيان )

أفاد بيان لوزراة الإتصال ، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد ، أن حكومة صاحب الجلالة تحرص على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح فيما يتعلق بحالة السيد قدور طرزاز ، الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية .
وفي ما يلي نص هذا البيان :
" نقلت بعض وسائل الإعلام الفرنسية عناصر تقديرية حول حالة السيد قدور طرزاز الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية.
وبهذا الخصوص تحرص حكومة جلالة الملك على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح وتقدم التوضيحات التالية:
أولا : لقد أقيل المعني بالأمر من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطإ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة ، دون أن تتم ، مع ذلك ، إحالته على المحاكم المختصة .
ثانيا : استفاد المعني بالأمر من عفو سام عندما قام بعد ذلك ، وعن عمد ، بتخريب ممتلكات عمومية قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي كانت الدولة قد وضعته رهن إشارته .
ثالثا : أدين السيد طرزاز في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع.
رابعا : إذن لم تتم إدانته بسبب رسالة مزعومة قد يكون رفعها إلى العناية السامية لصاحب الجلالة حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية. وهذا محض افتراء ، فالدولة المغربية ما فتئت تدين ، وبشكل منتظم ، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري. ومع الأسف ، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
خامسا : تلقى صاحب الجلالة ، نصره الله، بالفعل ، مؤخرا ، طلب عفو ملكي تقدمت به زوجة السيد طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة ، شرعت الأسرة في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد.
سادسا : إن الإخلالات الخطيرة التي قام بها السيد طرزاز إزاء واجباته المهنية ، والأكثر من ذلك عسكرية ، ثابتة بوضوح . والواقع أنها جاءت عقب العديد من الأخطاء التي يدرك تماما خطورتها دون أن تتم ، مع ذلك ، متابعته قضائيا بسببها . وتدخل طبيعة هذه الأخطاء ، في جوهرها ، في نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة .
إن هذه المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية ".