الاتحاد الاشتراكي يتجه نحو تبني نظام الاقتراع الأحادي الإسمي في دورتين

يتجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى القيام بحملة ترافعية لدى حلفائه السياسيين من أجل اعتماد نمط الاقتراع الفردي الإسمي في دورتين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، بدل نمط الاقتراع اللائحي المعتمد منذ سنة 2007. وقال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في كلمة له خلال يوم دراسي نظمه الحزب حول موضوع «القوانين الانتخابية والإصلاحات السياسية» السبت الماضي بالرباط، إن حزبه سيجعل من سنة 2011 سنة المطالبة بالإصلاحات السياسية وضمنها إصلاح القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيكثف مشاوراته مع حلفائه السياسيين في أفق وضع تصور لما ستكون عليه الانتخابات التشريعية لسنة 2012.
ومن جانبه اعتبر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي لذات الحرب، أن نمط الاقتراع الأحادي الإسمي في دورتين هو النمط الأصلح للنظام السياسي المغربي، ومن شأنه أن يحفز بشكل أكبر على المشاركة. كما طالب بمشاركة الأجانب المقيمين في المغرب ابتداء من الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وذلك على غرار ما هو معمول به في الديمقراطيات الغربية حيث تشارك الجالية المغربية في انتخابات تلك الدول التي تقيم بها، ولضمان ذلك دعا المتحدث إلى خفض مدة الحصول على الجنسية المغربية إلى أقل من 5 سنوات حتى يتسنى للأجانب المشاركة في العمليات الانتخابية التي تعرفها بلادنا.
وأكد إدريس لشكر، على أن المغرب في حاجة إلى إصلاحات سياسية تهم قانون الحريات العامة وملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الأوروبية خاصة في المادة الانتخابية والحريات العامة حتى يكون المغرب شريكا حقيقيا للاتحاد الأوروبي.
وطالب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال هذا اليوم الدراسي، بضمان تمثيلية وازنة للنساء في مختلف العمليات الانتخابية، مؤكدا على ضرورة إحداث مؤسسة مستقلة تعنى بتشجيع التمثيلية السياسية للنساء، معتبرا أن عدم وجود تمثيلية وازنة للمرأة في مجلس المستشارين، يجعل من هذا المجلس مجلسا ذكوريا بامتياز، مما يتعين معه البحث في إيجاد آليات من شأنها أن تضمن تمثيلية النساء داخل هذا المجلس.
من جانب آخر، طالب إدريس لشكر بإجبارية التصويت وترتيب الجزاءات الملائمة لجعل كل المواطنين معنيين بالعملية الانتخابية، كما دعا إلى جعل يوم الأربعاء يوما للاقتراع، مع جعله يوم عطلة، وذلك بدل يوم الجمعة، والحفاظ على رموز الأحزاب ومنع استعمال رموز الدولة، وتوسيع منع الحملة الانتخابية لتشمل الانترنت والرسائل القصيرة خلال يوم الاقتراع، وحذف إمكانية تولي موظفي الجماعات رئاسة مكاتب التصويت، وإدراج بدل ذلك الأشخاص المتقاعدين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لتولي مهمة رئاسة مكاتب التصويت، مع الحرص على منع أصول المرشحين من ولوج مكاتب التصويت. وتجريم توقيع المحاضر قبل نهاية التصويت.
بدوره طالب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أحمد الزايدي، بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحزاب وإعادة صياغتها بالشكل الذي يتيح التصدي الصريح لظاهرة الترحال، وذلك بالنص صراحة على أن المنتخب لا يمكن قبوله في أي فريق خارج الفريق الذي حصل على تزكية منه عند المشاركة في الانتخابات، وتلزمه هذه الصفة طيلة الولاية تحت طائلة الجزاء بتجريده بقوة القانون من صفة برلماني.
كما اقترح الزايدي إضافة مادة جديدة في القانون المنظم لمجلس النواب تنص على أن الإعلان على النتائج الذي يصدر عن اللجنة الوطنية للإحصاء أو اللجنة المحلية للإحصاء هو الذي يحدد الانتماء إلى الفرق البرلمانية ولا يمكن القبول بتغيير الانتماء بعد ذلك الإعلان طيلة فترة الولاية.
في مقابل ما دعا إليه إدريس لشكر باعتماد نمط الاقتراع الأحادي الإسمي في دورتين، ذهب عبد العالي دومو في مداخلة له قدمها باسم الفريق الاشتراكي، إلى اعتبار أن هذا النمط من الاقتراع لا يحل إشكال صغر الدائرة الانتخابية وتأثير الضغط على الناخبين وشراء الأصوات، بل يضفي على هذا النمط تعقيدات ونواقص جديدة لخصها عبد العالي دمو في صعوبة التزام الناخبين بالتحالفات التي قد تقع بين المرشحين وأحزابهم، بالإضافة إلى الصعوبات اللوجيستيكية المترتبة عن دورتين.
وسجل دومو من خلال استطلاع قام به الفريق الاشتراكي بين أعضائه أن من أصل 33 استمارة تبين أن 31 برلمانيا في 31 دائرة يوفر لهم نظام الاقتراع اللائحي حظوظا أوفر لإعادة انتخابهم سنة 2012، وفي 19 منها توجد نفس الحظوظ بالنسبة للأحادي الإسمي غير أن نائبين من الفريق لهما رأي مخالف بخصوص حالتين تتعلقان بالرباط والدار البيضاء إذ يجسد في نظرهما الاقتراع الأحادي الإسمي الآلية المناسبة لإعادة انتخاب مرشح الاتحاد الاشتراكي.
وبخصوص الملاحظات التي تتعلق بحظوظ الأحزاب الأخرى حسب نمط الاقتراع، ذكر عبد العالي دومو أن نمط الاقتراع الفردي يعطي امتيازا أكبر لحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال.