الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفتح ورش الاصلاحات السياسية .. القانون المتعلق بالأحزاب السياسية

أجمعت مداخلات أطر ومناضلي الاتحاد الاشتراكي في اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بالمقر المركزي في العاصمة الرباط حول سؤال الانتخابات والاصلاح السياسي... على الضرورة القصوى والموضوعية لربط القوانين الانتخابية بالاصلاحات السياسية انسجاما مع قرارات المؤتمر الوطني للحزب التي أكدت على ملحاحية فتح الورش الدستوري كمدخل لإصلاحات سياسية عميقة تمس واقع ووظيفة المؤسسات الدستورية.
وهو ما ذكر به عبد الواحد الراضي الكاتب الاول للحزب في كلمته التقديمية امام الكوادر والاطر الاتحادية.. حين قال بأن سنة 2010 خصصها الاتحاد للتنظيم وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فيما ستكون 2011 سنة إطلاق النقاش حول الاصلاحات السياسية التي يتطلبها الحقل السياسي المغربي. إصلاحات هي في صميم دعم أوراش الانتقال وتحيل أيضا على إنفاذ قرارات المؤتمر الحزبي الاخير.
اليوم الدراسي كان مناسبة أيضا لتعميق النقاش بين المناضلين حول السبل القمينة بتجاوز أزمة السياسة التي تعيشها المملكة ومعها الحقل الحزبي الذي يحتاج الى مراجعات تمس سؤال الوظيفة والغاية من وجود المؤسسة الحزبية في المغرب..؟؟
في هذا الصدد نبه الاستاذ عبد القادر باينة الى عدم السقوط في مقاربة تقنوية تهم أنماط الاقتراع التي تبقى مجرد آلية في برنامج سياسي شمولي يتوجب خوضه وتفعيله. وإلا -يتابع باينة - سنتحول الى وكالة انتخابية، والحال ان البلاد تتأرجح «ساعتها السياسية» في اتجاه تحريك عقاربها نحو «تجارب 63»... وهو الشيء الذي يرفضه الاتحاد الاشتراكي.
باينة تساءل في نفس السياق حول مصير المذكرة السياسية المرفوعة... وأين جوابها وما هو صداها.. وماذا فعلنا كاتحاديين لتفعيل مضامينها او على الاقل خلق نقاش سياسي حزبي ووطني حولها.
إذ لابد من تحركات سياسية واضحة حول عديد من القضايا.. ليس أقلها ملف العملية الانتخابية ووجوب نقل النقاش داخل الحكومة من قبل الفريق الاتحادي الحكومي، حتى لا نتحول إلى «عرائس مرحلة» على حد تعبير الأكاديمي الاتحادي باينة.
أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قدم قراءة مركزة وأولية بشأن إصلاح المشهد الحزبي والسياسي من خلال معالجة أعطاب قانون الأحزاب والثغرات المرتبطة بسنوات الممارسة القليلة منذ اعتماده في 2004.
الزيدي صاغ السؤال المركزي.. هل هذا القانون الذي جاء لتأطير الحياة الحزبية حقق أهدافه، أم أن العكس هو الذي حصل.. تردي سياسي.. انتكاسات أخلاقية في الممارسة الحزبية.. استئساد المال القذر.. وهيمنة «الترحال» كأهم مؤشر على ظاهرة لم يستطع القانون محاصرتها أو حتى إضعافها...!!!
وهنا قدم الزيدي مقترحات عملية ووظيفية مرتبطة أساسا بالتمويل والترحال والجزاءات وتوسيع الديمقراطية الداخلية.. في تساوق تام مع التدقق في مفهوم الحزب السياسي ومهامه في مغرب اليوم.
عبد العالي دومو شدد في الورقة المعدة باسم الفريق الاشتراكي على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تحترم «التزمين»، وتتجاوز الإنحراف في تحليل ما هو تقني في الانتخاب على حساب الإصلاح ذي الطبيعة الاستراتيجية.. أي إصلاح الدولة وتحديث آليات اشتغالها.
دومو بمنهجية الأكاديمي، رمى بمفاهيم تستحق النقاش و حتى الجدال حول ضرورتها وأهميتها.. مفهوم التنمية السياسية.. طبيعة النخبة السياسية، التحليل السوسيولوجي لبنية الفئات الناخبة.. رهانات السلطة السياسية وأبعاد الانتقال الديمقراطي.
دومو أشار أيضا إلى الاستمزاج الذي قام به الفريق الاشتراكي وسط أعضائه حول أي نمط اقتراع يصلح. فكانت معظم الاستمارات مع نمط الاقتراع اللائحي.. في حين أن الأحادي الأسمي سيعطي امتيازا كبيرا «للآلات الانتخابية» التي تشتغل «بوقود» المال والزبونية ودعم الإدارة....
إدريس لشكر في الورقة التي اجتهد في إعدادها قال بأن الاتحاد الاشتراكي له ما يكفي من المرجعيات والتراكمات التي تسمح له بتقديم وجهة نظره حول العملية الانتخابية برمتها.. مذكرا الحضور بالتقرير الذي أنجزته لجنة تقييم الانتخابات في 2008 والذي بات يشكل رصيدا حقيقيا من الجهد والإبداع يوضح بكل جلاء - أي التقرير - ثقوب ونواقص الممارسة الانتخابية سواء في شقها السياسي أو القانوني.
لشكر وقف عند النضالات التي خيضت من أجل صفاء ونزاهة الانتخابات والثمن الذي أداه الاتحاد ناجزا في كل محطة انتخابية، عندما كان مناضلوه يفضحون كل أشكال التزوير أو عندما كان يراد خلق حزب سياسي أو الوصول إلى إعطاء أغلبية لصالح هيئات أو اشخاص معروفين بارتباطاتهم المشبوهة.
لشكر أفاض في شرح أساليب وأنماط الاقتراع من خلال تجارب عديدة وأهمية كل نمط ومساوئه.. خالصا في نهاية مداخلته.. إلى أن الوضع يقتضي إطلاق حوار وطني حول العملية الانتخابية في البلاد يشارك فيها لفاعلون السياسيون، سواء الحلفاء أو الفرقاء.. وحول نفس الموضوع قال جليل طليمات عقب فتح باب النقاش.. أن ثلاثة رهانات تتوقف عليها أي تجربة انتخابية،، ويتعلق الأمر برهان المشاركة، والنزاهة وصرامة الدولة في تطبيق القانون.. فأمام مشهد سياسي متفسخ لابد من استعادة أدوات الحزب وسط الفئات الشعبية - يقول طليمات - الذي أكد أيضا علي ضرورة تعاقد سياسي مع الدولة في مغرب اليوم... طارحا في نفس الوقت سؤالا له و جاهته.. «هل بفديك جديد» سنحقق الانتقال...؟