هل ترغم الأحزاب وزارة الداخلية على عرض التقطيع الانتخابي للمناقشة بالبرلمان؟

زين الدين: نمط الاقتراع يوجه العملية الانتخابية ويتحكم في الخريطة السياسية

توقع أستاذ العلوم السياسية محمد زين الدين ألا تختلف طريقة إعداد التقطيع الانتخابي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة عن الطريقة التي أعد بها آخر تقطيع انتخابي اعتمد في بلادنا، ورجح
أن تقوم وزارة الداخلية بصياغة مشروع التقطيع الانتخابي، قبل أن تعرضه على الأحزاب السياسية لمناقشته وإبداء ملاحظاتها، ومن ثمة عرضه للمصادقة عليه، الشيء الذي دفع بعض الأحزاب إلى إقرار التقطيع الانتخابي بمقتضى قانون حتى يتم التداول بشأنه بكل شفافية داخل البرلمان بدل اعتماده بواسطة مرسوم.
وربط زين الدين تدارك سلبيات التقطيع الانتخبابي الأخير بنوعية نمط الاقتراع الذي سيتم تبنيه في الاستحقاقات المقبلة. ذلك أن التقطيع الحالي، الذي رفع من عدد الدوائر الانتخابية، أفرز، على سبيل المثال، تمثيلية برلمانية معظمها من العالم القروي، رغم أن نسبة سكان العالم الحضري باتوا يمثلون نسبة تقدر ب51 في المائة من مجموع السكان.
وإذا كانت الداخلية تلعب دورا كبيرا في شكل التقطيع الذي يتم اعتماده بعد أخذ بعض ملاحظات الأحزاب بعين الاعتبار، فإن نمط الاقتراع يثير في كل الاستحقاقات الانتخابية سجالا حادا بين التنظيمات السياسية، حيث يدعو كل حزب إلى تبني النمط الذي يخدم مصالحه، ويرفع من حظوظه في صناديق الاقتراع.
ومعلوم أن المغرب تبنى منذ أول انتخابات في سنة 1963 إلى 1997 نمط الاقتراح الأحادي الاسمي، قبل أن يقر نظام الاقتراح باللائحة مع أكبر بقية بداية من الانتخابات التشريعية لسنة 2002 من أجل الحد من التشرذم والبلقنة اللذين يسمان المشهد الحزبي المغربي، وهو هدف لم يتحقق، عمليا، بعد ثمان سنوات من إقرار هذا النمط، حسب محمد زين الدين.
وفي الوقت الذي يطالب حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، مثلا، بالعودة إلى نمط الاقتراع االفردي، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظهما في الانتخابات، فإن أحزاب الكتلة الديمقراطية، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى التقدم والاشتراكية، لا تزال تطالب بالاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين، وهو نمط «مكلف ماليا ولوجستيكيا» تبعا لزين الدين، الذي أكد أن «الدولة بإمكانها أن تنجح أي نمط اقتراع تختاره».
اختلاف نمط الاقتراع المطالب به من حزب لآخر يجد تفسيره كذلك في الدور الذي يلعبه نمط الاقتراع في توجيه العملية الانتخابية والتحكم في الخريطة السياسية التي تفرزها صناديق الاقتراع.
وبالإضافة إلى تمثيلية غير متكافئة بين العالمين القروي والحضري، فإن الاستحقاقات الأخيرة الي عرفتها بلادنا كشفت عن بعض سلبيات نمط الاقتراع باللائحة، من قبيل إنزال بعض القياديين في دوائر انتخابية لا علاقة لهم بها من الناحية التنظيمية، مما أثار حفيظة كثير من مناضلي الأحزاب في عدد من المدن، بالإضافة إلى المفارقات التي تشوب عملية انتخاب رؤساء المجالس المحلية من خلال وصول انتخاب رؤساء الجماعات من خارج اللائحة التي تحصل على أكبر نسبة من الأصوات المعبر عنها في دائرتها الانتخابية.
وينتظر أن يشكل نظام العتبة كذلك نقطة ساخنة في المناقشات الخاصة بالإصلاحات السياسية في الفترة التي تفصل المغرب عن انتخابات 2012، علما أن إقرار عتبة 6 في المائة في وقت سابق أثار حفيظة الأحزاب الصغرى، وفي مقدمتها اليسارية.
وفي هذا السياق، استبعد زين الدين إمكانية لجوء الأغلبية إلى الرفع من نسبة العتبة، بالنظر إلى أن أحد مكوناتها، وهو حزب التقدم والاشتراكية، لا يتوفر على أكثر من 6 في المائة المنصوص عليها حاليا. ولذلك يصعب، حسب أستاذ العلوم السياسية سالف الذكر، الرفع منها إلى 10في المائة، خصوصا أن أهم حزبين في المعارضة، العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، يمكنهما تجاوز هذه النسبة بسهولة على غرار العديد من مكونات الأغبية مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع للأحرار.
وفي المقابل، توقع زين الدين أن يبادر المغرب إلى الرفع من «الكوطا» المخصصة للنساء، لتصل إلى 30 في المائة على الأقل، سواء في الانتخابات التشريعية أو الاستحقاقات الجماعية. وأرجع هذا الأمر إلى التقدم الذي سجلته عدة دول في مجال التمثيلية السياسية للنساء، ضمنها موريتانيا، بالإضافة إلى دعوة اتحاد البرلمان الدولي إلى تمكين النساء من حوالي 30 في المائة على الأقل من نسبة التمثيلية السياسية، وهو ما ينذر بنقاش حاد حول أنجع طرق ضمان أكبر تمثيلية ممكنة للنساء في المجالس المنتخبة.