عراقيل مسطرية واجهت دفاع المتضررين من «أنتينا تريس» و«أوربا بريس»

ضحايا الإعلام الإسباني يطالبون القضاء بإنصافهم ورد الاعتبار لهم
طالب المحاميان عبد الكبير طبيح وعبد الفتاح زهراش، موكلا المواطنين المغاربة ضحايا بعض وسائل الإعلام الإسباني، من القضاء الإسباني بأن يطبق قانونه الواضح والذي لا غبار عليه، معربين عن ثقتهم في أن ينصف الضحايا ويرد الاعتبار لهم.
وفي هذا السياق، قال المحامي عبد الكبير طبيح الذي ينوب عن عائلة الراشدي التي نشرت القناة الإسبانية صور أفرادها الذي راحوا ضحية جريمة عائلية بالدار البيضاء وقدمتهم على أنهم ضحايا القوات الأمنية بالعيون أثناء عملية تفكيك مخيم «أكديم إزيك»، «إن الدولة الإسبانية مطالبة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، من خلال إنصاف القضاء الإسباني لعائلة الراشدي في الدعوى القضائية التي رفعتها كأسرة ملكومة، لدى محكمة الجنايات بمدريد».
وأورد طبيح الذي كان يتحدث في ندوة صحفية مشتركة مع زميله عبد الفتاح زهراش أول أمس الأحد، أن لجوء موكله إلى القضاء الجنائي الإسباني بدل القضاء المدني، كان الهدف منه رد الاعتبار لهذه الأسرة التي لا يهمها التعويض المادي، لأنها ليست في حاجة إلى أموال قناة «أنتينا 3» بقدر ما هي في حاجة إلى اعتذار هذه القناة الشيء الذي لم تفعله لحد الآن.
وأثار طبيح إشكالية تعقد المساطر القضائية، إذ لا يسمح للمحامي بتقديم شكاية مباشرة للحصول على الإنصاف، والحكم العادل، كونه مطالب بالتحدث إلى وسيط ثان، من جنسية إسبانية، الذي يضع الملف لدى الوكيل القضائي، لأن الولوج إلى القضاء الإسباني لا يكون ممكنا إلا عن طريق محامي إسباني، وأن تقديم شكاية لا يكون إلا عن طريق موثق إسباني، وبعدها تواكبها إجراءات أخرى، عكس ما هو معمول به في القضاء المغربي الذي يسمح للمتقاضي ولوج مكتب الوكيل القضائي مباشرة.
وأفاد دفاع عائلة الرشدي أنه سيتوجه يومه الثلاثاء إلى مدريد من أجل وضع شكايته بشكل رسمي بعدما استكمل كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاسباني، مؤكدا على أن موكله لن يتراجع عن حمل القناة الإسبانية على الاعتذار، كما أنها لن تتوقف حتى آخر ما يسمح به القانون الاسباني وقوانين الاتحاد الأوربي، مضيفا أن القضية لا علاقة لها بأي تقاطب سياسي بقدر ما هي قضية أخلاقية أنبت ضمير الرأي العام الإسباني من خلال تلك الصور، مشبها تلك القناة ب»دولة داخل دولة»، تتحكم فيها لوبيات مالية وتجارية أقوى ربما من الدولة الاسبانية ذاتها.
من جانب آخر، استغرب عبد طبيح لطريقة تعامل وسائل الإعلام الاسبانية مع الندوة الصحافية التي عقدها رفقة عائلة الرشدي بإسبانيا، وحضرها 11 عنوانا إعلاميا، بما فيها وكالة الأنباء الرسمية «إيفي»، مضيفا أن أغلب الأسئلة تجنبت الاعتراف بالخطأ، رغم وجود أدلة ثابتة ودامغة لسقوط قناة أنتينا تريس في خطأ متعمد، كونها لم تجر تحقيقا كما هو الشأن لدى أي وسيلة إعلام، لنشر الخبر، قصد التحقق منه، ومعرفة ما إذا كانت الصورة التي تلقتها القناة، صورة حقيقية أم مفبركة، وهل تعود لأحداث العيون، أو لحدث في مدينة مغربية، خاصة وأن الصورة سبق وأن نشرتها جريدة مغربية اسمها «الأحداث المغربية»، وفي شهر يناير الماضي، لجريمة قتل، معبرا عن استغرابه الشديد أن تطرح عليه أسئلة تخص رفضه اللجوء إلى القضاء المدني لتحصيل تعويض مادي كبير، بدلا من اللجوء إلى القضاء الجنحي.
من جانبه، قال المحامي عبد الفتاح زهراش محامي الغالية بوعسرية بنت أحمد، وعبد السلام الأنصاري، اللذان نشرت بشأنهما قصاصة بوكالة أوربا بريس على أساس أنهما قتلا في أحداث العيون على يد القوات الأمنية المغربية، (قال) «إن موكليه مصران على متابعة الوكالة المذكورة قضائيا».
وتطرق زهراش إلى العراقيل القضائية التي وجدها في إسبانيا، مبرزا على أن نقيب المحامين بالرباط، بعث برسالة في الموضوع إلى نقيب المحامين بمدريد كما هو متعارف عليه عالميا في المجال القضائي، كما تم إشعار وزارة العدل، ومكاتبة القنصل الاسباني بالمغرب، مسجلا التصرف الذي وصفه ب»غير اللائق» للوكيل القضائي الاسباني بالقنصلية، حينما أزال فقرة من الشكاية المقدمة، ما اضطره إلى تصحيحها، وإنجاز وثيقة بمدريد تفيد أن موكليه نصباه محاميا عنهما، مضيفا أنه بعد جهد جهيد، تمكن من وضع شكايته أمام قاضي التحقيق بمحكمة مدريد، رفقة المحامي عبد الكريم شقور، وهو محام يشتغل بإسبانيا، وذلك في مواجهة وكالة «أوروبا بريس» الاسبانية. مؤكدا أنه لم يستوعب بعد كيف تسقط هذه الوسيلة الإعلامية في خطأ متعمد بنشر أسماء أشخاص لا يزالا على قيد الحياة، على أنهما، قد قتلا دون التأكد من صحة الخبر، لتحقيق سبق صحافي كاذب، والتأثير على الرأي العام، بالبهتان.
وطالب المحاميان المذكوران من وزير الخارجية المغربي بأن يُضمن وثائق هذه القضايا ضمن ملفاته لعرضها في مختلف المحافل الدولية، كما طالبا من الحكومة دعم المساعي التي يقوم بها المتضررون من أجل إنصافهم ورد الاعتبار لهم.