الانتخابات المصرية: بعد اكتساح الوطني، منظمات حقوقية تدعو مبارك لحل المجلس الجديد

دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات التشريعية الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين إلى حل البرلمان بسبب «مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته» فيما أشارت النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات إلى تعزيز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبيته الكاسحة في مجلس الشعب.
وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في بيان أصدره غداة الجولة الثانية للاقتراع انه يعلن «بأسف للرأي العام أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) إذا ما اعتمد تشكيله على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين أجريتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر».
وأكد الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية أن «الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل».
واعتبر أن «قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر».
وأضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات انه «يخشى من أن الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات».
وأكد البيان أنه «بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد».
وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت في بيان أصدرته مساء يوم السبت الماضي، أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات «للأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات» في عدة دوائر يعني أن كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و»يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان». غير أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن عمليات الاقتراع تمت وفق إجراءات سليمة.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف يوم الأحد أن «اللجنة ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين», معتبرا أن «إقامة إشكال في التنفيذ يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص».
وأشارت النتائج الأولية التي نشرتها الصحف المصرية الاثنين إلى أن الحزب الوطني عزز اكتساحه لمقاعد المجلس الجديد بينما حسنت المعارضة نتيجتها وان كانت تبقى هزيلة.
وأعلن السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب سيتم إعلانها مساء الاثنين بمقر اللجنة العليا للانتخابات.
وجرت المنافسة خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد من بينها 64 مخصصة للمرأة.
وحسم 221 مقعدا خلال الجولة الأولى للانتخابات بينما تم إلغاء الانتخابات على أربعة مقاعد, بحسب اللجنة العليا للانتخابات. وفاز الحزب الحاكم بنحو 95 بالمائة منها مقابل 5 مقاعد لمختلف أحزاب المعارضة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين, قوة المعارضة الرئيسية لنظام مبارك, وحزب الوفد الليبرالي اكبر أحزاب المعارضة المعترف بها رسميا, انسحبا من الانتخابات الأسبوع الماضي احتجاجا على «التزوير والعنف».
وعنونت صحيفة الأخبار الحكومية الاثنين «209 مقاعد للوطني في المؤشرات الأولية لجولة الإعادة» في حين حصل «المستقلون» على 54 مقعدا وحزب التجمع (4 مقاعد) وحزبا السلام والجيل (مقعد لكل منهما) والوفد الذي أعلن انسحابه من الانتخابات على أربعة مقاعد, بحسب الصحيفة ذاتها.
وقالت الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى «10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه». وأكدت وصحيفة الجمهورية الحكومية «النتائج الأولى للفرز تؤكد اكتساح (الحزب) الوطني».
في المقابل جاء عنوان صحيفة الأحرار الناطقة بلسان حزب الأحرار «فضائح الإعادة: الوطني يزور الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة (علشان الصورة تطلع حلوة)».
وعنونت صحيفة الوفد تعليقا على ما وصفته ب»فضيحة الانتخابات المصرية» أن «سياسات الحزب الحاكم تهدد الاستقرار في مصر».
أما صحيفة المصري اليوم المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الأولى «محاولة أخيرة ل(حشر) المعارضة في الصناديق». وقالت إن «المؤشرات الأولية تشير إلى فوز مرشح إخواني و4 تجمع و5 من الوفد ونائب عن حزب الجيل».
يذكر انه بموجب القانون المصري, لا يمكن لأي مرشح الانسحاب رسميا من الانتخابات بعد أن تبدأ وبالتالي فإن أسماء مرشحي قوى المعارضة التي انسحبت ظلت على قوائم المرشحين في الجولة الثانية.
كما ركزت المصري اليوم في عناوينها على الجدل القانوني السياسي الذي صاحب الانتخابات خصوصا في جولتها الثانية. وعنونت في صفحتها الأولى «اشتعال معركة البطلان بين القضاء الإداري و(اللجنة) العليا للانتخابات».
وقالت صحيفة الوفد إن المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اجتماعا يومه الأربعاء «لبحث تطبيق لائحة الحزب»على الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرار الانسحاب وهو ما يعني فصلهم.
وكانت الجولة الأولى للانتخابات شهدت بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الاقتراع انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة وشراء أصوات فضلا عن أعمال عنف.