القوانين الجديدة تحرج الأندية

تواجه الفرق والأندية ترسانة من القوانين في مطلع الموسم الرياضي الجديد، وفوجئت فرق في القسم الثاني بمجموعة الصفوة بانتقال مجموعة من اللاعبين بكل حرية الى فرق في القسم الأول بدون ترخيص أو إذن من مسيريها وذلك وفق ما حمله قانون اللاعب الذي دخل حيز التنفيذ في الصيف الحالي. هذا القانون الذي يعتبر كل لاعب غير مرتبط بعقد بفريق، حرا وبامكانه الانتقال حيث يشاء؟ ويبدو أن هذا القانون من حسنات الفيفا وكذا جامعتنا الموقرة حيث سيفرض على المتقاعدين من مدار كرة القدم تحديد الحق والواجب في عقود مكتوبة ومصادق عليها وموضوعة لدى الجامعة وتبقى نسخ منها لدى المعنيين.
وكانت جامعة كرة القدم قد أخبرت مسيري الفرق بأهمية التعاقد مع اللاعبين ووجهت رسائل في الموضوع الى الفرق في مختلف الأقسام وكذا العصب الجهوية في 19 دجنبر 2002 وفي 23 أكتوبر 2003 وفي 22 شتنبر 2004، لكن اكراهات حالت دون تطبيق هذه الضوابط في جل الفرق خوفا من التزام المسيرين بأداء أجر شهري (الحد الأدنى) للاعبين وكذا مختلف الحقوق؟
ومن خلال قراءة في مضامين بنود وفقرات قانون اللاعب يتضح أن كرة القدم الوطنية مقبلة على مرحلة جديدة في اتجاه دخول نظام الإحتراف.
والعقد الذي يربط اللاعب بالفريق يحمل توقيعه وتوقيعي المسؤول عن النادي والطبيب، ومدة صلاحية الرخصة توازي مدة العقد. ويشمل العقد الاحترافي اسم وكيل أعمال اللاعب... كما يحدد القانون الجديد طريقة الانتقال بين الاحتراف والهواية وفق مساطير وإجراءات تحمي حقوق الاطراف المعنية.
ولا يسمح القانون الحالي بتعاقد الفريق مع اللاعب لمدة تتجاوز خمس سنوات. ويخضع العقد في مضمونه لقانون العقود والالتزامات.
ويحدد عدد اللاعبين بالنسبة لفرق القسمين الأول والثاني في مجموعة للصفوة مما يبين أن هذه المحطة في المسار ستخلف حوالي 350 لاعبا فائضا عند حصر اللوائح النهائية.
ويتم التعاقد وفق مضامين قانون التربية البدنية والرياضة والقوانين العامة للجامعة وقانون اللاعب والانتقالات المعتمد لدى «الفيفا».
ويتضمن العقد بالواضح قيمة أجر اللاعب والمنح التي يستفيد منها في الدوري الوطني وكأس العرش وكذا منافسات الاتحاد الافريقي والفيفا، وذلك وفق سلم المنح المحدد من لدن مسؤولي النادي.
كما يحدد العقد قيمة منحة التوقيع المتفق عليها ويتسلم اللاعب نصف مبلغها عند المصادقة على العقد لدى الجامعة والنصف الثاني قبل متم الموسم الرياضي. ويمكن أن يشير العقد الى منحة المردودية ومواعيذ تسليمها للاعب كنا تحدد الوثيقة امتيازات أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ويلتزم الفريق/النادي بتوفير التأمين للاعب والعتاد الرياضي ومع تمتيعه من عطلة سنوية مدتها 24 يوما، اضافة الى نصف يومين وراحة في كل أسبوع مع مراقبة طبية.
وفي المقابل، يلتزم اللاعب باحترام مضمون العقد الذي يربطه بالفريق وأن لا يوقع عقدا آخر غيره وأن يقوم بواجبه ويلبي دعوات المدرب ويحضر الى الحصص التديبية والمباريات في مواعيدها في المغرب وخارجه... وأن لا يشارك في أنشطة تشكل خطرا عليه ولا تقام تحت إشراف النادي.
وأن يحترم اللاعب ممتلكات النادي، ويساهم في إشعاع المؤسسة من خلال تواصله مع الإعلام.
كما ينص العقد على انضباط اللاعب وعدم تدخله في التسيير وأن يخبر إدارة النادي فورا عند المرض.
وهكذا برزت في مدار كرة القدم الوطنية مجموعة من القوانين، تعيد تنظيم الممارسة في الهواية وفي الاحتراف لكن الغريب أن المؤسسات المعنية لم تتحرك لفتح النقاش، ودراسة مضامينها بهدف التفعيل وتحقيق منتوج رياضي وتربوي أفضل؟ فهل هو إهمال؟