عدد حالات العنف المسجلة ضد النساء فاقت14 ألف حالة في مجموع التراب الوطني

بلغ عدد حالات العنف المسجلة ضد المرأة برسم سنة2008 في مجموع التراب الوطني,14 ألف و617 حالة ,80 في المائة منها حالات العنف الزوجي.
ويتصدر العنف النفسي مختلف أشكال العنف المسجلة ضد المرأة, ويتضمن على الخصوص السب والشتم والتحقير بالنسبة للنساء المتزوجات, متبوعا بالعنف الجسدي الذي يشكل الضرب والجرح نسبة98 في المائة من أنواعه. وتعتبر الفئة الأكثر تعرضا للعنف من النساء هي تلك التي تقع في الفئة العمرية ما بين18 و24 سنة, تليها الفئة ما بين 25 و35 سنة.
وقد تم الإعلان عن هذه المعطيات من طرف أمينة سليماني مسؤولة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال ندوة جهوية نظمت صباح الاثنين بمدينة شفشاون, تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار «»من أجل حماية قانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف»».
وأبرزت سليماني خلال الندوة المنظمة من طرف جمعية (حماية الأسرة المغربية) -فرع شفشاون - تماشيا مع الحملة الوطنية السادسة التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية, أن الحكومة أقرت عدة مبادرات لمحاربة العنف المبني على النوع ضمن الأوراش المفتوحة لدعم أسس دولة الحق والقانون وإرساء دعائم التنمية المستدامة القائمة على تكافؤ الفرص بين الجانبين.
وأضافت أن هذه المبادرات أملتها أيضا مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان, خاصة المتعلقة منها بالقضاء على كافة مظاهر التمييز ضد النساء, بالإضافة إلى انخراطه الفعلي في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان ودعم مسلسل الدمقرطة.
وذكرت , في هذا السياق , أن الدولة أنجزت عدة إصلاحات تشريعية تتجلى على الخصوص في إصدارها لمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية, والتي تهدف جميعها إلى إرساء ثقافة جديدة تنبني على الإنصاف والعدل والمساواة, وتقاسم المسؤولية بين الجنسين.
وأكدت المسؤولة أن الدولة , في مساعيها الهادفة إلى محاربة حالات العنف المسجلة ضد النساء التي تهدد مسار التنمية وتمس بالاستقرار الأسري , تبنت مقاربة شاملة ومندمجة تروم التحسيس بخطورة الظاهرة, واتخاذ تدابير للوقاية والحماية من خلال صياغة قوانين تضمن التدخل لوضع حد للعنف ضد النساء وفق مسلسل تشاوري مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وسلطات محلية وجمعيات المجتمع المدني وغيرها.
وأوضحت أن الحكومة , تفعيلا لاستراتيجية الدولة في هذا المجال , وضعت برنامجا متعدد الأطراف لمحاربة العنف ضد النساء يهدف إلى تنسيق جهود جميع القطاعات الحكومية ووكالات التعاون الدولي لإيجاد حلول للظاهرة, مشيرة إلى أن محاور العمل المستقبلي للوزارة , للحد من الظاهرة , تتجسد في إنجاز بحث وطني حول العنف ضد النساء, وتعزيز الحماية القانونية من خلال المصادقة على قانون محاربة العنف, وإحداث16 مركزا جهويا للاستماع والإيواء المؤقت للنساء, وإحداث مركز علاجي نموذجي لمرتكبي العنف ضد النساء.