في بيان أصدرته هيئة المحامين بمحكمتي الاستئناف بأكادير والعيون

شجب المواقف العدائية للجزائر والحزب الشعبي الإسباني وبعض المنابر الإعلامية في إسبانيا
انعقد مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف باكادير والعيون بصفة استثنائية بمدينة العيون يوم 2010-11-26، وبعد معاينته للأضرار الفادحة التي تعرضت لها محكمة الاستئناف بالعيون من إحراق لقاعات الجلسات ولعدد من مرافق المحكمة، ومن إتلاف وإحراق لعدد كبير من الملفات المتعلقة بقضايا المواطنين وحقوقهم ومصالحهم ومن إحراق لعدد من السيارات التي كانت متواجدة بالمحكمة وقت الهجوم الإجرامي عليها، ومن إتلاف لبعض أثاث مقر الهيئة.
وبعد اجتماعه بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون والوكيل العام للملك لديها، حيث عبر لهما المجلس بداية عن تضامنه المطلق مع القضاة الذين تعرض منزل احدهم وسيارتا اثنين آخرين منهم للإحراق، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارتي محاميين منتمين لهيئتنا يمارسان بمدينة العيون، حيث تم إحراق إحداهما وإلحاق خسائر مادية بأخرى.
وبعد مناقشة التدابير التي يتعين القيام بها من اجل إعادة تأسيس الملفات التي تعرضت للإحراق والإتلاف حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين المتقاضين فيها، والاتفاق على تأسيس لجنة مشتركة مابين هيئة الدفاع والقضاء للإشراف على عملية إعادة التأسيس.
وبعد الاجتماع مع المحامين الممارسين بمدينة العيون، والذي تم خلاله الترحم على أرواح الشهداء ضحايا الاعتداءات الإجرامية والتعبير عن التضامن وتقديم التعازي لأهلهم وذويهم،وتدارس تداعيات أعمال الشغب على سير عمل المحكمة وعلى حقوق المتقاضين ومصالحهم من جهة وعلى عمل المحامين من جهة ثانية، وبعد استعراض الدور الذي يتعين على المحامين الاضطلاع به بمناسبة المحاكمات الجارية للمتابعين على خلفية هذه الأحداث والتزام المحامين بأدبيات المهنة وأخلاقياتها أثناء القيام بواجبهم في الدفاع بكل مهنية وتجرد واستقلال، مساهمة منهم في توفير شروط المحاكمة العادلة. وأصدر مجلس هيئة المحامين بيانا ندرجه كما يلي:
أولا: ينحني بخشوع وإجلال أمام أرواح شهداء وحدتنا الترابية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ولوحدته الترابية، والذين كان أخرهم ضحايا الأحداث الهمجية ليوم الاثنين الأسود ثامن نوفمبر 2010.
كما يحيي صمود جميع الأسرى والمعتقلين والمحتجزين في معتقلات النظام الجزائري بتيندوف وعلى رأسهم المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
ثانيا: يطالب المنتظم الدولي بإجراء إحصاء للمحتجزين بمخيمات لحمادة مع إفساح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم وضمان حقهم في التنقل بكل حرية وفي العودة الطوعية لوطنهم الام.
ثالثا: يؤكد على أن قضية وحدتنا الترابية قضية مصيرية مقدسة لدى كل مكونات الشعب المغربي قاطبة وان مغربية الصحراء غير قابلة لأي مساومة أو مفاوضة أو مهادنة مع أي كان.
رابعا: يؤكد على أن أي حل لمشكل الصحراء المغربية المفتعل لا يمكن القبول به إلا إذا استجاب لحق المغرب في صحرائه المسترجعة دون قيد أو شرط.
خامسا: يؤكد على أن الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية فرض عين يطوق أعناق كل المغاربة بدون استثناء كل في موقعه وان من حق الشعب المغربي أن يضطلع بدوره كاملا في إدارة ملف قضيته المصيرية من خلال ممثليه ومنظماته السياسية والنقابية والجمعوية إلى جانب كل الجهود الرسمية في انسجام وتكامل وبمنتهى الحزم وطنيا ودوليا مع القطع بصفة نهائية مع الأخطاء المرتكبة على المستويين معا، ونبذ سياسة المساومة والترضية والحلول الوسطى وفرض المساواة بين جميع المغاربة قاطبة في الحقوق والواجبات، وقطع دابر الامتيازات والمحسوبية واستغلال النفوذ، من طرف بعض الانتهازيين في معالجة هذا الملف المصطنع الذي تقف وراءه الأطماع التوسعية لحكام الجزائر.
سادسا: يدعو إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة الأقاليم الصحراوية في الشغل والسكن في إطار من الإنصاف والمساواة والشفافية لحقهم فيها ولمنع استغلالها من طرف بعض الانتهازيين المنتفعين محليا أو من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
سابعا: يندد بمواقف حكام الجزائر الضيقة الأفق، والتي لا تراعي علاقات القربى وحسن الجوار والتضحيات المشتركة للشعبين المغربي والجزائري وآمالهما المشتركة في الوحدة والتقدم والرخاء كما يطالبهم بسحب قواتهم من جيوب المغرب الشرقية وبالأخص في المعدر والحلوف وايغزر وغيرها من المناطق، والعمل من اجل حل كل المشاكل الحدودية العالقة بنظرة وحدوية، وفتح الحدود بين الشعبين التي يتنافى إغلاقها مع المصالح المشتركة ومع شعار وحدة المغرب العربي الذي يرفعه حكام الجزائر بينما يمارسون نقيضه على ارض الواقع.
ثامنا: يشجب المواقف العدائية للحزب الشعبي الاسباني التي تحكمها أحقاد الماضي والحنين إلى عهد الاستعمار البائد كما يندد باستغلاله الرخيص والمدفوع الاجر لقضية وحدتنا الترابية المقدسة ضدا على مصالح الشعب الاسباني.
تاسعا: يندد بموقف بعض المنابر الإعلامية الاسبانية المأجورة التي اعتمدت التزوير والأكاذيب في تناولها لأحداث العيون دون اعتبار لأخلاقيات المهنة، ما يعد استهتارا بقيم العمل الصحفي واستهانة بالمواطن الاسباني وغيره من المخاطبين في الوقت التي تمارس فيه سياسة التعتيم حول ما يتعرض له المحتجزون والمعتقلون بمخيمات العار بتندوف من مس بحقوقهم وحرياتهم وحالة المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود دليل فاضح مقارنة بحالة المرتدة امينتو حيدر.
عاشرا: يرفض قرار البرلمان الأوروبي المتسرع والأحادي النظرة، والمناقض لحجج المغرب الدامغة بخصوص الطريقة السلمية لتفكيك مخيم كديم ايزك هذا القرار الذي اعتمد أباطيل الحزب الشعبي الاسباني الملفقة
حادي عشر: يؤكد من جديد على أن الضمانة الأساسية للحفاظ على وحدتنا الترابية والدفاع عنها تكمن في بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وحرياته
ثاني عشر: إن مجلس الهيئة يجدد المطلب الصادر عن الجمعية العامة لهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف باكادير والعيون في جمعها العام المنعقد بمدينة العيون سوم 2005-07-08 والمتمثل في مطالبة جميع الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات المهنية والجمعيات الحقوقية وكل الفعاليات الوطنية من اجل تكوين لجنة أو هيئة وطنية معبرة عن إجماع كل القوى الوطنية للقيام بعمل متواصل وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا وعلى جميع المستويات الرسمية والشعبية دفاعا عن وحدتنا الترابية ومن اجل إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين بمخيمات العار التي أقامها حكام الجزائر بتيندوف.
وفي المطالبة بتحديد يوم وطني للتضامن مع السجين والمعتقل والمحتجز المغربي لدى الحكام الجزائريين بنفس المخيمات.