أسرة الحسين المانوزي تنتقد تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

بعد صمت طويل ومريب، قرر أخيرا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الشروع في نشر تقرير يتناول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وينظر هذا التقرير في نتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها منذ سنة 2005 من أجل الكشف عن مصير 66 من المواطنين المختفين قسرا.
ولحد الآن، ليس ثمة مستجد في ما يتعلق بقضية اختفاء الحسين المانوزي، مكانيكي الطائرات، النقابي والمناضل السياسي، الذي تم اختطافه في تونس بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر 1972، وزج به منذ ذلك الحين في مكان سري بالمغرب، ليظل ملفه محفوظا ضمن تسعة ملفات أخرى يجمع أصحابها مصير مجهول.
وبعد أربع سنوات أخرى من الانتظار والمعاناة والألم، توصلت أسرته وأصدقائه بتقرير موجز ونتائج مثيرة للدهشة، لا تترجم البثة الإرادة في التوصل إلى حقيقة منصفة.
يعتمد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على قناعته الذاتية ليفترض «وفاة الحسين» في غياب تام لعناصر مرجعية، والأدلة والمعلومات. ولقد طفت إلى السطح رغبة واضحة في خلط الأوراق من أجل الزيادة من تعقيد هذه القضية. ويتحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن اختطافه بمركز «PF4» في حين أن الاختطاف تم بمركز «PF3». ومركز «PF3» سيئ الذكر، التابع للاستخبارات الخارجية «لادجيد»، يوجد ضمن المناطق التي يريد القاضي الفرنسي باتريك راماييل زيارتها في إطار لجنة الإنابة القضائية المتعلقة باختفاء الهدي بنبركة.
إن العمل على إخفاء الحسين مرة أخرى يعتبر جريمة مزدوجة، ولا يمكن أن يسمح هذا كيفما كان الحال بمحو آثار الجريمة وسرقة الحسين من وطنه وذويه والحيلولة دون الوصول إلى الحقيقة.
إن الدولة مذنبة في هذه القضية، ولقد اعترفت بمسؤوليتها، وعليها أن تدفع نحو إجراء تحقيق معمق من أجل استعادة المختفين والكشف عن أولئك الذين يقفون وراء الحيلولة دون الكشف عن مصيرهم.
إن عدم أخذ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمعلومات التي تم تقديمها إليها خلال لقائه غير رسمي مع أسرة المانوزي ومحامي الأسرة في السابع من دجنبر 2006، مارتيني، يكشف عن غياب الصرامة عن الكيفية التي يتم بها إجراء التحقيق، إذ لم يتم الاستماع إلى الشهود الذين ذكرتهم الأسرة، والأخطر من ذلك أن الشاهد الرئيسي في قضية اختطاف الحسين بتونس، والذي قدمت الأسرة هويته الحقيقية والوظيفة والعنوان، توفي مؤخرا دون أن تتصل به هيئة الإنصاف والمصالحة أو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الأمر الذي حرم الأسرة والرأي العام من مصدر مهم من أجل التوصل إلى الحقيقة.
ومن جهة أخرى، أغفل تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نقطا أخرى سبق وطرحتها الأسرة كالاستماع مجددا لمسؤول بالمراقبة بمركز «PF3»، والذي لا يزال على قيد الحياة، لمطالبته بتقديم المزيد من التوضيحات عن اختطاف الحسين واحتجازه بمركز « PF3» بداية شهر غشت من سنة 1975، وكذا تسليط الضوء على دور الدرك الملكي في القضية، على اعتبار أن إحدى فرق الدرك اعتقلت الحسين بتاريخ 19 يوليوز 1975، بعد فراره من مركز «PF3». وهي التي باشرت التحقيق حول محاولة الفرار تلك. كما أن هذا الجهاز التابع للدولة هو نفسه الذي أخذ الإخوة بوريكات من مركز « PF3» من أجل الاحتفاظ بهم في القيادة العامة للدرك الملكي طيلة ست سنوات قبل تحويلهم إلى معتقل تازمامارت شهر شتنبر 1981 .
كان بإمكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يسلك مسار الحقيقة والإنصاف من أجل إغلاق ملف قضية المختفين بشكل نهائي. لكن غياب الشجاعة ووجود الخطوك الحمراء التي وضعها أمام نفسه حال دون إتمام المهمة الملكية التي أوكلت إليه.
إن التقرير الأخير للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لم يفد في آخر المطاف إلا في محاولة الإتمام الجزئي لمسار الصحوة التي يعرفها مجال حقوق الإنسان منذ سنوات التسعينيات. وتبدو الخلاصات التي توصل إليها وكأنها وضعت نصب عينيها تجنب متابعة المسؤولين وتقديم المواساة للضحايا. إن هذه المقاربة الشخصية لهيئة الإنصاف والمصالحة لن تسمح للمغرب ببلوغ الأهم: لملمة جراح سنوات الرصاص والتوجه نحو الديمقراطية.
إننا نعتبر مقترح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الرامي لوضع آلية جديدة من أجل تسوية القضايا المعلقة هروبا إلى الأمام ومسا بثقة أسر المختفين التي يحظى بها هذا المجلس.
كيف يمكن الحديث عن آلية مجردة من المعنى والمضمون في ظل غياب توصيات واضحة من أجل التفعيل الآني لتدابير احترازية تقضي بالحفاظ على مسارح الجريمة، من قبيل مركز« PF3»، وتدابير إجبارية من أجل استقدام الشهود الذين ذكرت الأسر أسماءهم.
إن الأسر تريد استرجاع أقاربها، وهذا حق وليس مطلبا. حق لن يتم السكوت عنه، بل التشديد عليه. هو الحق الذي يتيح لنا كسر حواجز الصمت القاتل الذي يهدد المغرب والذي يريد أن يقذف بنا في غياهب النسيان. وقبول ما تم إخبارنا به يعني قبول ما لا يقبله العقل. وتقديم التأييد لذلك يعني المشاركة في وضع مونتاج فاسد.
كيف يمكن الاستشهاد بمبادئ العدالة الانتقالية في إطار لا يتم فيه الحديث عن مسألة الإفلات من العقاب، ويمنع فيه طرح نقاش معارض. إن هذا استفزاز لمغرب يريد أن يبني ديمقراطيته، وليس إتماما لوعود صاغتها أعلى سلطة في البلاد.