مجلس المستشارين يتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2011 بعد المصادقة عليه من طرف لجنة المالية

صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، الاثنين الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2011. وأكد عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي، بهذه المناسبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فريقه، الذي يعد أحد مكونات الأغلبية، قد صوت بالإيجاب على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، نظرا لكون هذا المشروع «يحافظ على التوازن المالي وجاء بمستجدات هامة في عدد من المجالات».
وأبرز السعداوي إلى الاستثمارات الهامة التي تضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2011، بالرغم من ظرفية الأزمة الاقتصادية العالمية، مبرزا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات.
أما المستشار أحمد الكور عن فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، فقد أكد أن فريقه، لم يصوت لفائدة المشروع لكون الحكومة رفضت مجموعة من التعديلات التي تقدم بها، والتي همت بالأساس الجانب الاجتماعي إلى جانب تعديلات تتماشى مع الأوراش والمشاريع المهيكلة. واعتبر أن القانون المالي لسنة 2011 يتضمن مجموعة من «الثغرات» وأن الحكومة «تركز في بعض الأمور التي تأتي بها على سهولة التطبيق وليس على نجاحها».
وشرع مجلس المستشارين أمس الثلاثاء في دراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2011 وذلك بتدخلات رؤساء الفرق.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وبحسب هذا المشروع، الذي رصد مبلغ 17 مليار درهم، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.
ويولي مشروع قانون المالية لسنة 2011، الذي يتضمن خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة، اهتماما كبيرا للقطاعات الاجتماعية، حيث يسعى إلى مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم النافع، والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.كما ينص المشروع على المحافاظة على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية ليبلغ 3ر167 مليار درهم، بما فيها 8ر53 مليار درهم برسم الميزانية العامة، بهدف مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية البشرية.