تازة: نيابة التعليم وحليب "جبال"

توصل مديرات ومديري التعليم الابتدائي بنيابة تازة، بمراسلة تحت رقم 880 بتاريخ 9 نونبر 2009 من النائب الإقليمي للوزارة يأمرهم فيها إيقاف استهلاك مادة حليب "جبال" UHT، بالمطاعم المدرسية الى حين التوصل بالنتائج المختبرية من الجهات المختصة. وهذا القرار اتخذ بعد أن لاحظ بعض مديري المدارس انتفاخ بعض العلب من الحليب (كمية جد قليلة). نتيجة ظروف تخزين هذه المادة، خصوصا بالفرعيات التي لا تتوفر حتى على الأبواب والنوافذ، بل وحتى على الطاولات فما بالك بأجهزة التبريد للحفاظ على سلامة مادة الحليب. وتقدر الكمية الموزعة على المؤسسات التعليمية بالتعليم الابتدائي خلال شهر أكتوبر 2009، أكثر من 98000 لتر وذلك لتسيير المطاعم المدرسية خلال المرحلة الأولى من السنة الدراسية الحالية أي المدة المتراوحة بين شهري شتنبر ودجنبر 2009.
وحسب ما يروج بالنيابة الاقليمية، فإن انتفاخ بعض العلب من الحليب ببعض المدارس، ما هو إلا مبررا اتخذته النيابة لتأكيد صحة موقفها من حليب "جبال" هذه العلامة التجارية التي رفضت منذ الوهلة الأولى من طرف النائب الاقليمي، بحيث عرضت مواد الصفقة الإطار رقم 03/2009/TAT/Z بتاريخ 2009/10/02 على لجنة خاصة، وتم قبول هذه المواد بما فيها حليب "جبال" وبالإجماع. إلا أن النيابة الإقليمية طلبت عرض هذه المواد مرة ثانية وثالثة على لجنة خاصة وكانت النتيجة دائما قبول مادة الحليب "جبال"، رغم أن النائب الاقليمي كان يلح على الممون دفع مادة حليب "سنطرال" رغم أن قانون الصفقات يحرم بشكل قطعي فرض علامة تجارية معينة، لأن هذا السلوك يضرب في العمق روح السياسة الاقتصادية المتبعة بالبلاد.
ورغم توصل النيابة الإقليمية بنتائج التحليلات المختبرية بتاريخ 2010/01/15 تحت رقم من رقم 15231/09/MA/LRARVC الى رقم 15234/09/MA/LRARVC والتي تؤكد صلاحية حليب "جبال" للاستهلاك البشري، فإن النيابة الإقليمية لم تصدر أي مراسلة تنهي فيها محتوى مراسلتها الأولى بتاريخ 2009/11/09 تحت رقم 880، ترخص فيها تقديم هذه المادة للتلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي تفاديا لضياعها، خصوصا اذا علمنا أن الكمية المنتفخة والمشكوك في سلامتها، حسب إحصاء قامت به النيابة الإقليمية الى حدود شهر فبراير لا تتعدى 7044 لتر، من أكثر 98000 لتر موزعة وهنا تتضح الكمية المتبقية والصالحة للاستهلاك والتي بقيت عرضة للضياع، أي ما قيمته ثمانين مليون سنتيم من المال العام تم هدره بدون موجب حق، مع العلم وحسب ما يروج فإن الممون التزم بتعويض الكمية المنتفخة والمقدرة ب7044 لتر.
إن مثل هذه السلوكات، وهذه القرارات الارتجالية والعشوائية تضرب في العمق أهداف ومرامي المخطط الإستعجالي الذي تبنته الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإذا كانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة تازة الحسيمة- تاونات قد خصصت الاعتمادات اللازمة لتسيير المطاعم المدرسية، وذلك لمحاربة الهذر المدرسي ولتشجيع التمدرس، خصوصا تعليم الفتاة بالوسط القروي، فإن نيابة تازة أصبحت تسبح ضد التيار.
ومن نتائج هذه الزوبعة التي خلقت حول حليب "جبال" بنيابة تازة، إعفاء رئيس مكتب التغذية المدرسية من مهامه، رغم كفاءته المشهود له بها في هذا الميدان، بل أصبح كما أكد بعض المديرين مرجعا أساسيا في تسيير التغذية المدرسية نظرا لأقدميته وتجربته في هذا المجال، مما أدي بكل من له علاقة بالمطاعم المدرسية إلا وندد وشجب إعفاء هذا الشخص من مهامه والذي ترك فراغا واضحا في تسيير التغذية المدرسية بحيث أن النيابة الاقليمية عجزت عن تدبير هذا المرفق خلال المرحلة الثانية ومدتها 90 يوما (أي من يناير 2010 الى يونيو 2010) ذلك لأن النيابة الاقليمية لم تطلب من الممون دفع الكمية المخصصة للمرحلة الثانية إلا بداية شهر مارس والى حدود اليوم، فإن هناك أكثر من 48% من المدارس لم تتوصل بمواد الإطعام المدرسي، وهنا يظهر كذلك تبذير المال العام وجعله عرضة للضياع، لأن المواد المطلوبة من الممون والموزعة على المؤسسات التعليمية تكفي ل90 يوما، وإذا علمنا أنه الى غاية شهر أبريل لم يتم إنهاء عملية التوزيع، أي أن هناك كميات كبيرة من المواد ستبقى فائضة بالمؤسسات، إي أن مصيرها هو الإتلاف خصوصا أننا على أبواب فصل الصيف، ولأن ما تبقى من السنة الدراسية لا يمكن إنهاء المرحلة الثانية ومدتها 90 يوما، كان بالأجدر من النيابة الاقليمية، حفاظا على المال العام، أن تطلب كمية تفي مثلا لمدة 50 يوما. ولنا عودة في الموضوع.