نفد عمال وعاملات شركة مورناطيكس للنسيج بسلا، أول أمس الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين، واحدة أمام مقر مجلس النواب والأخرى أمام فندق فرح كولندن تليب احتجاجا على إغلاق الشركة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، والتسريح الجماعي لحوالي 1500 عامل وعاملة. وأفادت سعيدة ولد عزيز الكاتبة المحلية وعضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لبيان اليوم، بأن احتجاج عمال وعاملات شركة مورناطيكس، أمام فندق فرح كولندن تليب الذي يحتضن أشغال المؤتمر العربي الأول للحوار الاجتماعي، كان الهدف من ورائه لفت انتباه وزراء التشغيل العرب إلى واقع التشغيل في المغرب،مبرزة، انه لم يكد يمر شهر ونصف على إغلاق شركة مورناطيكس الانجليزية، حتى قامت شركة كولومان الأجنبية للنسيج بسلا بإغلاق الشركة وتسريح حوالي 90 عاملة. وأوضحت عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل،أن شركة مورناطيكس قامت بتسريح 1500 عامل وعاملة بدون سابق إندار ولا إتباع للمسطرة القانونية، وهو ما يشكل، حسبها، خرقا سافرا لكل مقتضيات مدونة الشغل، مضيفة ،أن خروقات الشركة المشغلة مثبتة في محاضر مفتشية الشغل بسلا وبمحاضر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وكذلك اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. وأشارت إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل التي دعت إلى تنفيذ هاتين الوقفتين، تطالب بإرجاع عمال شركة مورناطيكس إلى عملهم ،لأن علاقة الشغل لازالت قائمة بين العمال وإدارة الشركة، تقول سعيدة ولد عزيز،و أيضا بتدخل الحكومة من أجل تأميم الشركة على اعتبار أنها كانت في السابق شركة مغربية. وفي السياق ذاته ،أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن المغرب لازال في حاجة إلى إرساء ثقافة جديدة للحوار الاجتماعي، مبنية على قواعد متينة وعلاقات شفافة، في ظل التخلف الاقتصادي والاجتماعي وسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تعتمدها وزارة التشغيل وتغييبها للحوار الاجتماعي المؤسساتي والالتزام بقواعده. وطالب البيان ذاته، بإرجاع العاملات والعمال والنقابيين المطرودين والمنقلين تعسفا، نموذج عمال مورناطيكس وموظفي التعاضدية العامة.... وبالإشراك الفعلي للأطراف المهنية وأطراف الإنتاج والاستجابة الفعلية لمطالب الطبقة العاملة فيما يتعلق بمراجعة منظومة الأجور والحد من الفوارق الشاسعة وكذا الزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية وتسوية الترقية المهنية للموظفين والعمال . وأشار المصدر ذاته، أن الحكومة الحالية في إطار تعاطيها مع الحوار الاجتماعي لا تلجا عادة إلى فتح المفاوضات إلا بعد تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي مما جعل العلاقة بين الأطراف الاجتماعية تتسم بالضعف والحسابات السياسية الضيقة.
