الكونغرس الأميركي يلغي قانونا يمنع مثليي الجنس في الجيش من كشف ميولهم

وافق الكونغرس الأميركي يوم السبت الماضي، بعد تصويت أخير لمجلس الشيوخ على إلغاء قانون مثير للجدل اقر في 1993, يمنع الجنود لأميركيين مثليي الجنس من كشف ميولهم الجنسية. ويدعو الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ فترة طويلة إلى إلغاء هذا النص. وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 65 صوتا مقابل 31 على مذكرة تنهي النقاش في هذا الموضوع.
وقد صوت ثمانية جمهوريين مع الأكثرية الديمقراطية لصالح إلغاء هذا القانون على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطوة في معسكرهم.
وسيتمكن الرئيس أوباما من إصدار القانون في الأيام المقبلة. لكن تطبيقه يحتاج إلى أشهر هي الوقت اللازم للجيش للاستعداد لوصول جنود يعلنون أنهم مثليون إلى صفوفه.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع روبرت غيتس رحب «بالتصويت التاريخي» لكنه ابلغ العسكريين أن «القانون المطبق حاليا سيبقى ساريا» وإن لم ترفع أي دعوى في الواقع ضد جندي مثلي الجنس منذ أكتوبر.
وكان تصويت إجرائي أول جرى السبت مهد الطريق أمام إلغاء القانون المعروف باسم «لا تسل, لا تقل» الذي يرغم الجنود المثليين من الجنسين على التكتم حول ميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية. ورحب الرئيس الأميركي بالتصويت الأول, معتبرا انه «خطوة تاريخية».
وقال في بيان «اليوم حقق مجلس الشيوخ خطوة تاريخية نحو إنهاء سياسة تضر بأمننا القومي وتنتهك المثل التي يدافع عنها جنودنا وجندياتنا ويخاطرون بأرواحهم من اجلها». وأضاف «آن الأوان لنطوي هذا الفصل من تاريخنا».
وأكد أنه بإلغاء القانون لن تعود الولايات المتحدة مضطرة إلى طرد «ألاف الأميركيين الوطنيين» من الجيش فقط لأنهم مثليون جنسيا و»لن يعود آلاف الأشخاص مضطرين للعيش في الكذب من اجل خدمة البلد الذي يحبون».
وأثارت القضية جدلا حادا في المجتمع الأميركي في الأشهر الأخيرة عبر تدخل شخصيات مثل المغنية ليدي غاغا من أجل إلغاء القانون الذي وصف بأنه تمييزي.
ووافق مجلس النواب في ماي على إلغاء هذا القانون. لكن مجلس الشيوخ رفض الأسبوع الماضي صيغة أولى من الإجراء أدرجت في مشروع قانون مالي واسع للبنتاغون.
ومنذ ذلك الحين قرر برلمانيون من المعسكرين تقديم مشروع قانون جديد منفصل أي عدم إدراج النص في قانون آخر. وكان مجلس النواب أقر النص الأربعاء الماضي، بأغلبية 250 صوتا مقابل 175.
وقبيل التصويت السبت الماضي, أكد السناتور الجمهوري جون ماكين احد المعارضين الرئيسيين للنص على «الخسائر الجسيمة» التي سيسببها النص إذا تم التصويت عليه.
أما السناتور الديمقراطي كارل ليفين الذي يتولى رئاسة اللجنة الدفاعية في مجلس الشيوخ فقال إن «أول ضحية للحرب في العراق كان مثليي الجنس واللغم الذي أدى إلى بتر ساقه اليمنى لم يتأثر بميوله الجنسية». وأضاف «علينا أن نفعل الأمر نفسه».
وكان أوباما كرر مرات عدة انه يرغب في إلغاء القانون قبل نهاية السنة. وكان أعلى مسؤول للجيش الأميرال مايكل مولن أكد مؤخرا أن الجنود الأميركيين «مستعدون» لإلغاء النص. وقد وعد السبت بتطبيق القانون بشكل «مسؤول ومدروس».
وكانت دراسة نشرها البنتاغون في نهاية نوفمبر كشفت أن غالبية من العسكريين وأزواجهم يؤيدون إلغاء القانون. لكن بعض النواب وخصوصا الجمهوريين وبعض ضباط الجيش مثل قائد مشاة البحرية الجنرال جيمس أموس يخشون أن يضر ذلك بفاعلية الجنود في المعارك.