مدير المركز السينمائي صارم الفهري يناقش الحصيلة السينمائية

بعد انتهاء عرض الأفلام الطويلة والقصيرة التي أدرجت ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني الثامن عشر للفيلم بطنجة، والتي بلغ عددها الثلاثين، قدم مدير المركز السينمائي صارم الفاسي الفهري الحصيلة السينمائية للسنة الأخيرة، وأجاب عن مجموعة من التساؤلات التي طرحها العديد من الفاعلين في الحقل السينمائي وغيرهم من المهتمين بالفن السابع، وبالأخص السينما المغربية.
فقد أوضح الفهري أن الحصيلة السينمائية المغربية للسنة الأخيرة، على مختلف المستويات، أفرزت أرقاما مرضية وأخرى غير مرضية، وعزا هذا الوضع إلى تراجع قاعات العرض، بالإضافة إلى مدى قدرة الأفلام في حد ذاتها على استقطاب الجمهور وإقناعه بارتياد القاعات.
وفسر عدم إقدام المركز على دعم القاعات السينمائية، إلى أن العديد من هذه الفضاءات لا تتوفر على الشروط التي تؤهلها للحصول على منحة الدعم، ومنها من لا يطلب الدعم أصلا. أما الضريبة المفروضة على المداخيل التي يطالب أرباب القاعات بإلغائها أو على الأقل التقليص منها، فأوضح الفهري أن هذا الأمر ليس مسؤولية المركز.
وتحدث عن غياب بعض الأفلام عن هذه الدورة رغم حصولها على الدعم، وفسر ذلك إلى كون أصحابها لم ينتهوا من الاشتغال عليها بعد، كما قد يكون هناك سبب آخر يتعلق بكون أن بعضهم يفضلون إعطاء أسبقية العرض بالمهرجانات الأجنبية العالمية.
وذكر المعايير التي يتم اتباعها لمنح الدعم، منها على الخصوص جودة السيناريو وخبرة المخرج.
واعترف بأنه يتم دعم بعض الأفلام رغم أنها دون المستوى، أو كما يتم تسميتها: الأقل رداءة، وذلك اعتبارا للوضع الاجتماعي لطاقم هذه الأفلام.
كما اعتبر أن عدد الأفلام المعروضة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، تعد كافية، حيث يتم مراعاة قدرة لجنة التحكيم على مشاهدة كم معين من الأفلام خلال أسبوع واحد، أي بمعدل أربعة أفلام في اليوم.
وبخصوص أعضاء لجنة انتقاء عروض المسابقة، عبر عن رغبته في أن يكونوا ابتداء من الدورة القادمة، خارج دائرة المهنيين، وذلك حتى يتم ضمان استقلاليتها ونزاهة أكبر. دون أن يغفل الإشارة في هذا الإطار إلى أن هناك مشاركة لأفلام ضمن المسابقة بالرغم من أنها لا تستحق ذلك.
واعتبر أن قيمة الدعم التي تمنح للإنتاج السينمائي الوطني في مستوى ميزانية هذا الإنتاج، وأنه إذا كان هناك فائض في صندوق الميزانية، فإنه سيتم توظيفه في الاستثمار في القاعات السينمائية.
وذكر أن المركز السينمائي سيقوم بإعادة النظر في النصوص القانونية للدعم بتوافق مع المهنيين، داعيا مع ذلك إلى عدم تركيز الاهتمام على مسألة الدعم، سيما وأنه في فترة سابقة لم يكن هناك دعم، مع ذلك كان هناك إنتاج، وبالتالي فإن ما يهم بالدرجة الأولى هو توفر الإرادة القوية على الإنتاج.
وفي سياق تجويد الإنتاج السينمائي وتطويره، ذكر الفهري أن المركز أخذ على عاتقه منذ عدة دورات، تقديم دروس في السيناريو لمخرجي الأفلام المدعمة، وفسر غياب الفيلم المغربي عن بعض المهرجانات العالمية، من قبيل مهرجان مراكش الدولي للسينما، إلى غياب القدرة على التنافسية.
وفي سياق أشكال الدعم التي يمنحها المركز للمعنيين بحقلنا السينمائي، أشار إلى أن الجمعيات المغربية في الخارج، تحصل من المركز السينمائي على الأفلام المغربية التي تطلبها، بعد تسلم ملف في هذا الشأن يتوفر على المعايير المطلوبة، أكثر من ذلك فإن المركز يتحمل تكاليف ترجمة تلك الأفلام.
كما يأخذ المركز على عاتقه دعم الفيلم الإفريقي من خلال إنتاج مشترك، معبرا عن أمله في أن ينخرط الفاعلون الاقتصاديون كذلك في هذا الشكل من التعاون، من أجل النهوض بالثقافة السينمائية الأفريقية ككل.
وتم التطرق كذلك إلى مسألة الصناعة السينمائية التي ما زال بلدنا يفتقر إليها، حيث أوضح الفهري أن هذه الصناعة لا يمكن أن تتحقق في غياب شرطين أساسيين:
قاعات صالحة للعرض، وجمهور واع بأن الفيلم السينمائي يجب أن يتم مشاهدته في القاعات السينمائية وليس عبر وسائط أخرى. مذكرا بالقيمة التي تشكلها السينما، باعتبار أنها تقدم رؤية عن المجتمع، وتساهم في التعريف بالبلد.
وحول ظروف تسويق الفيلم المغربي في القاعات السينمائية بالخارج، أكد على أن هذا ليس بالأمر السهل، بالنظر إلى التنافسية القوية في هذه السوق، من طرف أمريكا على الخصوص، وبالتالي دعا إلى ضرورة إيلاء الاهتمام أكثر في الوقت الحالي للسوق الوطنية.
وبلغة الأرقام، كشف مدير المركز السينمائي أنه خلال السنة الأخيرة، تم دعم 24 فيلما سينمائيا طويلا بقيمة تقارب 40 مليون درهم، و105 أفلام قصيرة بقيمة، كما تم دعم عدد كبير من المسلسلات والأفلام التلفزيوينة الإشهارات والدراما الوثائقية.
وأفادت وثيقة للمركز بأنه تم سنة 2016 بالمغرب تصوير 24 فيلما طويلا أجنبيا بغلاف مالي يقدر بحوالي 62، 138 مليون درهم. وهذه الإنتاجات أساسا إنجليزية وفرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وأمريكية.
وينضاف إلى ذلك ، حسب الوثيقة، 15 فيلما قصيرا تم تصويرها بالمغرب باستثمار قدره 44،2 مليون درهم، و27 إشهارا (80،17 مليون د،هم)، و16 سلسلة تلفزية (64،116 مليون درهم)، و8 كليبات (78،1 مليون درهم)، و13 فيلما مؤسساتيا (72،1 مليون درهم)، وفيلمان وثائقيان – روائيان (028،1 مليون درهم)،
وأشار المصدر إلى أنه تم منح 713 رخصة للتصوير للإنتاجات الأجنبية و641 للإنتاجات المغربية سنة 2016 ، مقابل 545 و660 على التوالي سنة 2015، مشيرا إلى أن عدد الأعمال المسجلة في الملف العمومي للسينما المغربية بلغ 394، منها 79 فيلما طويلا، و133 فيلما قصيرا، و3 أفلام متوسطة، و21 فيلما تلفزيا، و17 مسلسلا تلفزيا، و54 وثائقيا، و25 كليبا و13 حلقة تلفزية.
وعلى مستوى شباك التذاكر، يأتي الفيلم السينمائي الطويل دالاس، في المرتبة الأولى من حيث المداخيل، حيث حقق ما يقارب 4 ملايين درهم، وعلى المستوى الأجنبي، يأتي في المرتبة الأولى الفيلم الأمريكي سوسد سكاد بقيمة تقارب 3 ملايين درهم.
وفي ما يخص القاعات السينمائية الأكثر نشاطا، يأتي مجمع ميكاراما بالدار البيضاء في المرتبة الأولى، محققا مداخيل تناهز 26 مليون درهم، وبلغ عدد القاعات السينمائية المستفيدة من الدعم الخاص بالتحديث، أربعة بقيمة تناهز 5 ملايين درهم. كما تم دعم عدد كبير من المهرجانات السينمائي التي تتفاوت من حيث الحجم. إلى جانب كل ذلك، تم تحيين مبادرات أخرى للمركز بمساهمة شركائه، وتتمثل في الورشات الخاصة بكتابة السيناريو وبالإنتاج، والمساهمة في التغطية الصحية للفنانين والتقنيين لدى التعاضدية الوطنية للفنانين.