تزايد عدد الجزائريين المطالبين بالاعتراف بحقهم في الجنسية الفرنسية

يواجه القضاء الفرنسي منذ نحو 15 سنة طلبات متزايدة من عدة جزائريين للاعتراف بحقهم في الجنسية الفرنسية حتى أن بعضهم لا يتردد في تزوير وثائق هويته ليثبت أنه يتحدر من مواطنين حصلوا على الجنسية الفرنسية. وأوضح محام ترافع عن ملفات عدة أمام المحكمة العليا في باريس لفرانس برس أن «عدد الطلبات ارتفع كثيرا اعتبارا من منتصف التسعينات تحت تأثير الإرهاب والأزمة الاقتصادية» في الجزائر.
ولا يتعلق الأمر بإجراءات التجنيس التي تسمح للجزائريين المقيمين في فرنسا بالحصول وفق شروط على الجنسية ولا بتلك المتعلقة بالمولودين قبل استقلال الجزائر والذين يحق لهم الحصول عليها وفق شروط أيضا.
كما يعتبر كافة الأطفال المولودين في فرنسا اعتبارا من الأول من يناير 1963 من والدين جزائريين, فرنسيو المولد إذا ولد أحد والديهما في الجزائر قبل استقلالها.
لكن بإمكان فئة أخرى من الجزائريين المطالبة بالجنسية, ففي حين كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين تخضع للقانون المدني المحلي وقانون السكان الأصليين خلال عهد الاستعمار (1830-1962) حصلت أقلية صغيرة (سبعون ألف شخص حسب بعض التقديرات) على الجنسية الفرنسية عبر قرار قضائي أو مرسوم حكومي.
وأوضح المحامي طالبا عدم كشف هويته أن من حق المتحدرين من هذه الأقلية المطالبة بالجنسية الفرنسية بحكم النسب مؤكدا أن عشرات آلاف الجزائريين في الجزائر يجهلون أنهم فرنسيون وبإمكانهم المطالبة بالجنسية الفرنسية في أي وقت. ويكفي لذلك إبراز الحكم القضائي أو المرسوم الذي منح سلفهم الجنسية الفرنسية ثم إثبات النسب عبر شهادات الزواج والميلاد.
وقال أستاذ في اللغة الانكليزية وصل إلى فرنسا في العام 1998 لفرانس برس «في عائلتي نحن ستون شخصا حصلنا على الإقرار بحقنا في الجنسية الفرنسية».
غير أن الإجراءات ليست دائما سهلة إذ قد تحصل أخطاء عند كتابة الأسماء العربية أو البربرية باللغة الفرنسية أو قد يكون السلف اكتفى بزواج ديني أو عرفي لم يسجل في القيد المدني أو لأن المحاكم الجزائرية لا تعطي سوى نسخة من الحكم.
ويدفع هذا التعقيد ببعض الجزائريين إلى تزوير الوثائق لا سيما تلك التي تثبت نسبهم. وقد قررت محكمة الجنح في مو (شرق باريس) الشهر الماضي إرجاء محاكمة رجل اتهم بتزوير وثائق سجله المدني قبل تسعة أعوام إلى الأول من فبراير. واتهم الجزائري مولود العاج (54 سنة) ابن عمه رمضان بتزوير وثائق و»استعمال سجل مدني مزور» وقال «انه زور نسبه من اجل الحصول على الجنسية الفرنسية».
وفي الجزائر تناقلت الصحف خلال الفترة الأخيرة عدة قضايا مشابهة تدارستها المحاكم المحلية. وكشف قنصل فرنسي عام في الجزائر أن مئة شخص فقط حصلوا على الجنسية الفرنسية من أصل مئة ألف طلب سنة 2005.
وتفاديا للتزوير اقترح المحامي فتح أرشيف الحكومتين وإقامة نظام للتحقق من الأحكام الصادرة خلال عهد الاستعمار.