تقرير لجنة المؤسسات والجماعات المحلية والقضايا الوطنية

التأمت لجنة المؤسسات والجماعات المحلية والقضايا الوطنية المنبثقة عن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية مساء يوم السبت 18 دجنبر 2010 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال التي استمرت أشغالها التي ساهم فيها 18 رفيقة ورفيقا لأزيد من ثلاث ساعات. وقد استمعت اللجنة في بداية أشغالها لكلمة مقتضبة تقدم بها الرفيق عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للحزب، وتطرق فيها إلى المجالات التي ستنصب عليها اهتمامات اللجنة باعتبارها إطارا حزبيا لتطوير التفكير الجماعي حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها والمتمثلة في قضايا الدفاع عن الاستقلال الوطني والوحدة الترابية، الأمن الخارجي والداخلي، مسألة اللامركزية واللاتمركز، علاقة الدولة بالجماعات الترابية، مسألة فصل السلط وتطوير المساءلة والمراقبة الديمقراطية على كل الأصعدة وفي جميع مجالات الحياة العامة وقضايا التحالفات الحزبية وطنيا ومحليا وفق ما تم تسطيره في المؤتمر الثامن للحزب، واللجنة مطالبة بتقديم توصياتها للجنة المركزية والمكتب السياسي بشأن كل ما تعتبره مفيداً في مجال اهتمامها.
بعد ذلك تمت هيكلة مكتب اللجنة وتمت الموافقة على تشكيلته. وتم أيضا تحديد جدول أعمال اللجنة في نقطتين:
الأولى: مناقشة تقرير الديوان السياسي.
الثانية: وضع برنامج عمل اللجنة.
ملخص نقاشات اللجنة:
ومرت نقاشات اللجنة، التي أشرف على تسييرها الرفيق محمد ياسين، في أجواء رفاقية رفيعة سادتها روح المسؤولية والجدية، وتميزت بالتعاطي الهادئ والرصين مع جميع القضايا التي تم تناولها والتي يمكن تصنيفها وفق المحاور التالية:
المحور الأول:
القضية الوطنية.
لقد استشعر كل المتدخلين الذين تناولوا قضية وحدتنا الترابية دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا بعد أحداث مخيم «كديم أزيك»، وعبروا عن اتفاقهم مع كل التحاليل والأفكار التي تضمنها تقرير الديوان السياسي الذي قدمه الرفيق الأمين العام صباح السبت 18 دجنبر أمام اللجنة المركزية.
وقد حلل العديد من المتدخلين مسببات وملابسات هذه الأحداث وربطت جل التحليلات ما وقع بمدينة العيون يوم 08 نونبر الماضي بسوء تدبير الملف والظروف الاجتماعية التي يعيشها المواطنون بالأقاليم الجنوبية المغربية، وهي الظروف التي تم الركوب عليها لغايات أخرى لم تكن حاضرة عند بداية تشكيل مخيم «اكديم إزيك».
وقد اعتبر المتدخلون في هذا المحور أن الذين وقفوا وراء هذه الأحداث قدموا بوعي أو غير وعي هدية لخصوم وحدتنا الترابية، ودعوا إلى التعاطي مع ملف الصحراء بمزيد من الحكمة والمسؤولية، وهو ما يقتضي، حسب المتدخلين، دعم الديمقراطية محليا وتحقيق الفصل التام للسلط.
وفي هذا الصدد، طالب المتدخلون بالعمل على محاربة مكامن الهشاشة والفقر التي تعاني منها الساكنة محليا، وإعادة النظر في طريقة التعاطي مع مطالب السكان، مع اتخاذ إجراءات تدعم المساواة في كل أشكال «الاستفادات»، من خيرات الوطن، ومحاربة كل الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام.
ووصفت تدخلات أعضاء اللجنة الوضع الراهن بالعيون ب «الخطير»، بالنظر للمخلفات الوطنية والدولية التي ترتبت عن أحداث 08 نوفمبر، وتمت الدعوة إلى أجرأة الاقتراحات التي تضمنها تقرير الديوان السياسي واتخاذ مبادرات قوية من شأنها تحقيق انفراج، نفسي أساسا، يمهد الطريق أمام استعادة ثقة سكان المدينة، مع الاعتماد بشكل أكثر قوة على المواطنين الوحدويين في تنزيل الإصلاحات على الأرض بالمنطقة.
وتحدث المجتمعون بإسهاب عن مواكبة حزب التقدم والاشتراكية قيادات وطنية ومحلية لمجريات الأحداث بالعيون منذ بدايات تَشَكُل المخيم، وذكروا بالبلاغات الصادرة عن الديوان السياسي في الموضوع، وهي البلاغات التي تأكد اليوم صحة كل المواقف المعبر عنها من خلالها.
وقد استمعت اللجنة في هذا السياق إلى توضيحات قدمتها الرفيقة كجمولة منت إبي بخصوص ما صرحت به لبعض وسائل الإعلام، وقالت إن «الصدق والصراحة التي تعلمتهما خلال مسارها السياسي الطويل وفي حزب التقدم والاشتراكية هما اللذان أمليا عليها قول الحقيقة مهما كانت مرة».
وذكرت الرفيقة كجمولة أعضاء اللجنة بمجريات الأحداث بمخيم «اكديم إزيك» منذ بداية تشكله، وعبرت عن اعتزازها بما قدمته من مجهودات لحل المشكل الذي كان قائما، والتي اصطدمت بمخططات جهات أخرى كان كل همها هو توجيه الأحداث لما يخدم مصالحها الضيقة دون مراعاة المصالح العليا للبلاد.
وقد عبرت الرفيقة كجمولة، مجددا عن تشبثها بحزبها، حزب التقدم والاشتراكية، وبالمبادئ التي يناضل من أجلها، وقالت إن تصريحاتها خلفت ارتياحا على المستوى المحلي، وهي تصريحات وصفها العديد من الرفاق بأنها «صادقة وبعيدة عن لغة الخشب المعهودة في مثل هذه الحالات».
وقد تلقى الرفاق أعضاء اللجنة تصريحات الرفيقة كجمولة بتأثر كبير، وعبر العديد منهم عن تبنيهم لمواقف الرفيقة كجمولة، وطالبوا برد الاعتبار إليها وتحديد دقيق للمسؤوليات عن أحدث 08 نونبر بالعيون، وتقييم موضوعي ومسؤول لحصيلة المرحلة.
المحور الثاني:
ويتعلق بالإصلاحات، حيث دعا المتدخلون إلى تنزيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نادى بها الحزب في أكثر من مناسبة، وتبني الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام ونبذ ثقافة الاستفراد بالقرارات الكبرى التي ترهن البلاد، وهو ما يستدعي، حسب المتدخلين، تبني ميثاق اللاتمركز الإداري، ودعم الآليات المستحدثة في مجالي محاربة الفساد والرشوة.
المحول الثالث:
ويتعلق بالعمل النقابي، وقد تطرق المتدخلون في هذا المحور إلى المساهمة القوية لمناضلات ومناضلي حزب التقديم والاشتراكية في إنجاح المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل، وهو ما توج بانتخاب الرفيقة أمال العمري والرفيق نور الدين سليك في الكتابة الوطنية لهذه المركزية النقابية.
وفي ذات السياق تم التذكير أيضا بالنشاط القوي لرفاق آخرين في مركزيات نقابية أخرى، واستحضر المتدخلون في هذا المحور أهمية الدفع في اتجاه وحدة العمل النقابي بالمغرب.
وبالمناسبة يجدد أعضاء اللجنة تهانيهم للرفيقة أمال العمري والرفيق نور الدين سليك ويوجهون تحياتهم النضالية والرفاقية لكل نقابياتنا ونقابيينا أينما وجدوا.
المحور الرابع:
ويتعلق بالعمل الجماعي والجمعوي، وقد تمت المطالبة في هذا المحور بدعم الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني التي يتواجد وينشط فيها الرفاق أعضاء الحزب، وإعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه الجماعات والجمعيات.
وحرر ببوزنيقة يوم 19 دجنبر 2010
أعضاء مكتب اللجنة
الرئيس: حسن مبخوت
نائب الرئيس: محمد ياسين أيت أوزكاغ
المقرر: أحمد أجمهور
نائب المقرر: عبد اللطيف الصافي
كاتبة اللجنة: راضية أزلماض
نائبتها: آمينة غزالي
اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم
أحمد بوكيوض (رئيسا)
العربي بلعكاف
موسى كرزازي
أحمد مرزوق الصبوح
محمد أمين العمراني
خديجة عبد الحق
عبد القادر جمالي
محمد حاط روحو
رابح زعنون
الجيلالي مكرام
حميد المعطى
ولد بابا محمد
يحيى مكتوب
خليل العلمي الإدريسي
شامة بن الدوم
اللجنة الوطنية للمراقبة المالية
عبد اللطيف البردعي (رئيسا)
نجيب الزواوي
محمد الرياشي
ليلى جوهري
مراد بلقاسمي
محمد نجيب المزوني
صلاح الدين الكدالي
محمد زكار
عبد اللطيف المعتضد
زهرة مماد
عبد الله الغربي
أمينة لبريمي
توفيق المسعودي
عبد السلام بناكة
المختاري الطيبي