عدم ترشيح النساء يؤجل الحسم في تسع وزارات

مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة
منح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الأمنية الثلاث, الداخلية والدفاع والأمن الوطني.
وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي, قبل أن يتم التصويت على 29 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.
وقال المالكي بخصوص تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية انه «لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة لكني أجلتها لسببين».
وأضاف «الأول أنا طلبت من جميع الكتل أن يرشحوا نساء للوزارات, وقد أعلنت ذلك على الإعلام (...) لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى امرأة واحدة, لذلك فاني مضطر أن أؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها».
وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة هي بشرى حسنين كوزيرة دولة. فيما كانت الحكومة السابقة تضم أربع نساء.
وتابع المالكي «أجلت بعض الوزارات لأنني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة, لكن مع الأسف فان تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر, واستلمت أسماء لبعضهم اليوم».
وتابع «احتاج فترة لاختيار الأفضل, وسأستمر بدراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على أساس القدرة والكفاءة. وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم».
بدوره, قال إياد علاوي زعيم الكتلة العراقية (91 مقعدا) «إن الواجب الوطني يستدعي بحكم مسؤوليتنا التاريخية أن ننصف الشعب وان نطلق يده في ممارسة دوره بحرية».
وأعرب علاوي عن دعمه لحكومة المالكي وقال «في الوقت الذي نشهد فيه تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير, إننا نتمنى للحكومة كل التوفيق من اجل النهوض بمتطلبات الشعب العراقي, ولكي نصل إلى هذا الانجاز نعلن دعمنا الكامل للحكومة».
ودعا إلى «ترميم البيت الداخلي العراقي وعلاقات العراق الخارجية مع دول الجوار والعالم وتحقيق السلام وطمأنة الدول على أن العراق يحترم الاتفاقيات وانه بلد ينظم علاقاته الدولية على مبدأ المصالح المشتركة وانه لن يكون خطرا على احد».
بدوره, قال النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان «نحن سعداء في لقائنا اليوم للتصويت على المرشحين والبرنامج الحكومي على الرغم من أن عددا من الوزارات لم تكتمل».
وأضاف أن «تشكيل حكومة شراكة وطنية مهمة ليس بالأمر الهين مع ذلك فقد أسهم الجميع من منطلق الشعور بالمسؤولية لأداء مهمة الوطنية».
وأضاف «هنا نؤكد على الشراكة الوطنية الحقيقية وتكون هناك ضمانات يلتزم بها الشركاء ونرجو أن يكون الوزراء مهنيين بصورة بحتة وليس لهم ميول تجاه ذلك الطرف او ذاك».
وقالت ألا الطالباني في كلمة علتها المرارة «نتقدم بالتهاني ونبارك الخروج من الأزمة بعد ثمانية أشهر بتشكيل الحكومة». لكنها أبدت «خيبة أملها لغياب المرأة عن التشكيلة الوزارية». وتابعت «نحن سنصوت للحكومة لأننا لا نريد أن نعاقب الشعب».
وأكدت أن «الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق» مشيرة إلى أن «غياب المرأة عن التشكيلة هو تهميش لدورها».
وأشارت إلى أن غياب المرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية وطالبت رئيس الوزراء «بإسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد زملائنا الرجال, وذلك لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وإدارتها للوزارات». وقد أسندت حقيبة شؤون المرأة بالوكالة إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري.
من جهة أخرى, هنأ رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما العراقيين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, مؤكدا أنها «لحظة مهمة في تاريخ» بلادهم. وقال أوباما في بيان إن تصويت البرلمان العراقي على الثقة بحكومة نوري المالكي الثلاثاء «يشكل لحظة مهمة في تاريخ العراق وخطوة كبيرة إلى الأمام لدفع الوحدة الوطنية».
وأضاف الرئيس «أهنئ المسؤولين السياسيين العراقيين وأعضاء البرلمان والعراقيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة».
واعتبر أوباما أن منح الثقة لهذه الحكومة بعد أكثر من تسعة أشهر على الانتخابات, يدل أن «العراقيين وممثليهم اظهروا مرة أخرى التزامهم العمل في إطار العملية الديمقراطية لتجاوز خلافاتهم وتحديد مستقبل العراق», واعدا بمواصلة «تعزيز شراكتنا» مع هذا البلد.
من جهته, اعتبر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي كلفه أوباما متابعة الملف العراقي, أن المسؤولين في هذا البلد توصلوا إلى «ما يستحقه العراقيون ويتوقعونه: وهو حكومة شراكة وطنية تعكس نتائج الانتخابات». وأضاف «يبقى الكثير من الصعوبات الآتية, لكني مقتنع أن العراق سيكون على مستوى» المهمة.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن تشكيل الحكومة «مرحلة حاسمة في قيام عراق جديد. إنها تمثل رفضا لا رجعة عنه للمتطرفين الذين عملوا على تقويض المسيرة الديمقراطية وزرع الشقاق». ووعدت كلينتون بدعم الحكومة الجديدة «لمساعدة أصدقائنا العراقيين على تطوير ما أنجزوه».
ورحبت لندن أيضا بموافقة البرلمان العراقي على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة معتبرة أن فريق الحكم الجديد سيكون قادرا على «العمل معا» من اجل خير البلاد.
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج في بيان «احيي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق وموافقة البرلمان العراقي عليها».
ورأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن تشكيل الحكومة العراقية «فصل جديد آخر مهم لمسيرة التطور الديمقراطي في البلد».