حكومة المالكي تقرالاتفاقية الأمنية مع واشنطن والقوات الأمريكية لن تنسحب قبل نهاية 2011

أقرت الحكومة العراقية, في جلسة استثنائية , الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، التي تسمح للأخيرة بالإبقاء على قواتها في العراق لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء التفويض الأممي نهاية العام الجاري. وقال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري, إن الحكومة سترسل الاتفاقية إلى البرلمان للتصويت عليها.
وحسب الاتفاقية, التي ظلت محل نقاش وجدل بين الطرفين لشهور طويلة، فإن القوات الأميركية ستغادر العراق نهاية عام 2011.
وكان رئيس الحكومة العراقية , نوري المالكي , قد ضمن موافقة المرجعية الشيعية, علي السيستاني و على الاتفاقية، عندما أرسل له مسودتها مع نائبين شيعيين.
وأفاد مصدر رسمي، رفض الكشف عن اسمه، ان ""مجلس الوزراء العراقي وافق بغالبية الاصوات (27 صوتا من اصل38 حاضرا)، بضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي, في الجلسة الاستثنائية التي عقدت أمس الأحد, على مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن"". واشار المصدر الى مشاركة جميع وزراء الحكومة (35 وزيرا), بالاضافة الى نائبي رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد برئاسة المالكي.
واكد علي الدباغ ، الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي ، بعد الجلسة, اقرار الحكومة للاتفاقية قائلا ""انتهت عملية المفاوضات مع الجانب الاميركي وبموافقة مجلس الوزراء ستنتقل الاتفاقية الى مجلس النواب"".
واكد ان ""الاتفاقية حظيت بموافقة27 من الحضور"" . وشدد على ان الاتفاقية وضعت ""تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو المقبل( للانسحاب من المدن)2009 ، واكتمال الانسحاب للقوات يوم31 دجنبر2011 "". واشار الى انه في الاول من يناير2009 ، سيعود الفضاء (المجال الجوي العراقي) الى العراق ، كما سيستعيد العراق سيطرته على الترددات الجوية"". واضاف ""بالنسبة للتفتيش البيوت واقتحامها (..) لا يمكن للقوات الاميركية القيام بذلك, الا بامر قضائي عراقي وبالتنسيق مع القوات العراقية"". واكد ان العراق ""سيتسلم جميع المواقع السيادية (المعسكرات) مطلع2009 "" ، مشددا على ان ""جميع الشحنات الواردة للعراق سوف تتعرض لتفتيش الجانب العراقي, اذا ما رأى ذلك ضروريا"". واشار الى ان ""هناك موقفا ايجابيا من قبل الكتل الكبيرة (والجميع) ابدوا موقفا ايجابيا, باعتبارها افضل الممكن كونها تنهي وتنظم الوجود العسكري, والانسحاب للقوات"". وتابع ""بموافقة مجلس الوزراء ، انتهى التفاوض ، وتنتقل المسودة الى مجلس النواب وهو الذي يقر الاتفاقية او يرفضها (...) لهم صلاحية تشريعية ودستورية في ذلك"".
من جهة اخرى ، اكد الدباغ انه ""سوف يتم تحويل ملف المعتقلين لدى القوات الاميركية الى الحكومة العراقية ليقول القضاء العراقي الكلمة الفصل, لكي يطلق من لم يثبت عليه اي ادانة جرمية, ويحاكم من ثبتت عليه الادلة"".
وتضم السجون الاميركية في العراق نحو16 الف معتقل, وفقا للجيش الاميركي.