أكد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة عبد الكبير زهود، أول أمس الأربعاء، أن اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة تدارست حوالي 500 مشروع اقتصادي من أجل البت في ملاءمتها مع المعايير البيئية، وذلك منذ صدور القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. وأوضح زهود، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم بع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "مدى اعتبار المعيار البيئي في المشاريع الاقتصادية"، أن اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة كثفت من أنشطتها بعد صدور المراسيم التطبيقية للقانون السالف الذكر، حيث قامت بدراسة 150 مشروع سنة 2009، من أجل تعزيز قدراتها، في إطار تنسيق تام مع مختلف المتدخلين. وقال إن القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة يعتبر إجراء وقائيا تخضع بموجبه كل المشاريع الاقتصادية للموافقة البيئية ومسطرة البحث قبل التصنيف، مضيفا أن المستثمر ملزم بتقديم كناش التحملات بالالتزامات البيئية للمشروع ومدى تقيدها بالمعايير البيئية المختلفة. وأشار زهود أيضا إلى مرسوم إحداث اللجنة الوطنية واللجن الجهوية لدراسة التأثير على البيئة وتنظيم اختصاصاتها، حيث تدرس اللجان الوطنية المشاريع الاستثمارية التي تفوق 200 مليون درهم، أما ما دون ذلك فهو من اختصاص اللجان الجهوية. وقال زهود إنه، وبهدف الحد من التأثيرات السلبية للمشاريع الاقتصادية على البيئة، فقد تم إصدار ترسانة من القوانين في عدة مجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون المياه وقانون النفايات وقانون الهواء وقانون استصلاح البيئة.
