تبرئة ستة رجال سلطة وأمنيين كبار وتوقع صدور أحكام الدفعة الثانية من المتهمين في الأيام المقبلة

«زلزال الحسيمة» ينهي أول أشواطه بسجن المراقب العام للأمن الوطني واثنين من معاونيه
أنهت المحكمة الابتدائية بتازة، يوم الأربعاء الماضي، أول أشواط زلزال الحسيمة في شقه القضائي، بعد أن قضت بإدانة ثلاثة من كبار رجال الأمن بمعية رجل سلطة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، توبعوا في حال اعتقال بعد رفض تمتيعهم مرتين بالسراح المؤقت، بتهمة الشطط في استعمال السلطة والرشوة، فيما برأت ستة من الأمنيين ورجال السلطة توبعوا بالتهم نفسها ضمن ما يعرف ب»زلزال الحسيمة».
وبحسب مصادر، فإن أحكام الحبس شملت قائد المقاطعة الأولى بالحسيمة محمد الخرموز، والمراقب العام السابق للأمن الوطني بنصابر الغزوانى، ونائبه، ورئيس الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، مع عزلهم عن المناصب التي كانوا يشغلونها.
وبمقابل ذلك، أخلت المحكمة ذاتها، سبيل كل من رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة عبد السلام فريندو، وباشا مدينة بني بوعياش خالد يويو، ورئيس دائرة تاركيست، وضابطي شرطة بمدينة الحسيمة.
ومن جانب آخر، يرتقب أن تصدر المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما أخرى في حق المجموعة الثانية من الموقوفين المتواجدين حاليا بالسجن المدني بالحسيمة، ومن بينهم المدير الجهوي للاستثمار السابق، عثمان باديش.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الحسيمة أصدر قراره بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي مع المتهمين، بتقديم مجموعة منهم على المحكمة الابتدائية بتازة، في حين قرر تقديم باقي المعتقلين على المحكمة الابتدائية في الحسيمة بتهم الغدر والارتشاء، باستثناء مدير المركز الجهوي للاستثمار، الذي يتابع بتهمة استغلال النفوذ.
وفيما أنهت المحكمة الابتدائية بتازة الشوط المتعلق بالمسؤولين العشرة، ستبت المحكمة الابتدائية بالحسيمة في ملف يشمل سبعة مسؤولين رهن الاعتقال الاحتياطي متابعين بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، وتسهيل خروج مواطنين خارج التراب الوطني بسريّة واعتيادية، والارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، كل بحسب ما نسب إليه.
وكان أحد المتهمين في هذا الملف قد توفي بالسجن المحلي بالحسيمة إثر سكتة قلبية، ويتعلق الأمر بالخليفة السابق لقائد المقاطعة الحضرية الثانية بالحسيمة، فتح الله مطيع.
وعاشت مدينة الحسيمة، في شهر يوليوز الماضي، حدثا غير مسبوق، حين تلقى مسؤولون أمنيون وترابيون رسائل إعفاءهم، عبر أجهزة الفاكس، ليتم الشروع مباشرة في التحقيق التفصيلي معهم، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتبدأ ساكنة الحسيمة، في الحديث عن حملة تطهيرية، بناء على شكايات تقدم بها مواطنون ضدهم بسبب سوء التصرف والإخلال بالواجب خلال مزاولتهم لمهامهم.
وضمت لائحة الإعفاءات 38 مسؤولا أمنيا وترابيا، بينهم المراقب العام للأمن الوطني بالمدينة، ومدير الشؤون العامة بالحسيمة، وقائد الدرك الملكي بالمنطقة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، ورئيس الشرطة القضائية بالحسيمة إلى جانب مسؤولين من رجال السلطة.
وكان الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، قد أعلن وقتئذ من الحسيمة، في اجتماع وصف ب»الهام»، أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين، في مختلف المصالح، تم بناء على شكايات رفعت من طرف مواطنين، إلى الملك محمد السادس، موضحا أن التحريات الجارية، بشأن مضمون هذه الشكايات، بينت أن الذين تم إيقافهم، ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم، وأخلوا بالواجب المهني، وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات.
وأبرز وزير الداخلية أن توقيف المسؤولين في مدينة الحسيمة، لم يأت في إطار حملة، وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل المغرب على ترسيخه، في الإدارة الترابية المحلية، مبرزا أن المقومات الأساسية لهذا المنهج، مراقبة وتتبع وتقييم عمل المسؤولين على تدبير الشأن العام، سواء كانوا موظفين عموميين أو منتخبين.
كما توعد الشرقاوي بأن السلطات العمومية ستضرب بقوة القانون، على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة، كما أنها وبنفس القوة، يضيف وزير الداخلية، ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لمنطقة الحسيمة.