الجماعة الحضرية زاوية الشيخ واشكالية الوعاء العقاري

الجماعة الحضرية لزاوية الشيخ وإشكالية الوعاء العقاري
يرى المهتمون بالشأن المحلي بزاوية الشيخ، أن من أهم المشاكل التي تعيق التنمية ب"المدينة" في جوانبها العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الخصاص الحاد في الوعاء العقاري للجماعة مما يجعل قدرة تدخلها كمحرك أساسي للعملية التنموية محدودة. وان سلمنا عن وعي بوجود هذا المشكل،وأزمة الخيار الديمقراطي لتدبير هكذا قضايا، ماذا فعل من تناوبوا على المسؤولية الجماعية والسلطات المحلية المتعاقبة لتجاوز هذه الوضعية المتسمة غالبا بأنظمة عقارية يصعب الحصول عليها أو يطول أمد اقتناءها لبطئ وتعقد المساطر، حتى في باب نزع الملكية من أجل المصلحة العامة. بحيث يطرح نظام الأملاك الحبسية على سبيل المثال لا الحصر مشاكل بالنسبة لاقتناء العقارات مرتبطة بقواعد الشرع الإسلامي والأعراف بعيدا عن تدخل سلطات الدولة على الأقل من حيث الشكل .
إن التفكير المعقلن لعملية التنمية يقوم أساسا على الوصف العلمي لما هو قائم و متابعته باستمرار لإخراجه من حالات الغموض و الالتباس و اللاجدوى-إن وجدت- لإعطائه المكانة الحقيقية دون تعسف لأي متدخل أيا كان موقعه، لينخرط الفاعلون المعنيون في الفعل التنموي وفي استشراف آفاقه الرحبة.
لقد كان نظام الأملاك الحبسية منسجما ومتناغما مع ظروف اقتصادية واجتماعية تتباين باختلاف الأزمنة والأمكنة، حيث أن هذه المؤسسة الحبسية كانت تلبي حاجيات مجتمع تسوده علاقات اقتصادية ترتكز أساسا على تكثلات عائلية تحرص على المحافظة على ثرواتها المتكونة أساسا من عقارات فلاحية.
وما دامت دينامية المجال تتم عبر تفاعلاته بالمجتمع وبقضايا الاقتصاد، فإن هذا المجال لا يشكل قيمة ثابتة وجامدة، بل يتغير ويتطور بتطور مضمونه الاجتماعي باعتباره منتوجا اجتماعيا يتفاعل مع الثقل الديموغرافي والاقتصادي والسياسي.
وانطلاقا من ذلك فإنه من الصعب أن نتصور عقارا محبسا بمواصفاته وحيثياته المتحكمة فيه والمقتضيات المنظمة له يصمد أمام التحولات التي يشهدها إنتاج وهيكلة المجال والميكانزمات التي تؤطره.
إن على المسؤولين بزاوية الشيخ من منتخبين وسلطة محلية إخراج ملف الأملاك العقارية الحبسية من حالة الانتظار "القاتلة"، مع الإقرار أنه أحد معيقات التدبير المجالي والسكوت عنه يجعل المشاكل تتفاقم، ليناقش على الطاولة وان تتحمل السلطة الوصية (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) مسؤولياتها في عملية التنمية المركبة والمعقدة.
ونقترح في هذا الاتجاه إقامة مناظرة محلية يستدعى لها كل المتدخلون لمقاربة القضية من جميع جوانبها...
إن قطف ثمار التنمية يتطلب مجهودا دائما في استقراء المعطيات وتبصرا في الربط الجدلي بين القدرات المحلية والمصلحة العامة المحلية وليس بالاستكانة لما هو قائم واعتباره "شرا" مطلقا وجب التعايش معه.