لهذه الأسباب يجب أن يرحل فاروق شهير عن الاتحاد المغربي للشغل

‫
لهذه الأسباب يجب أن يرحل فاروق شهير عن الاتحاد المغربي للشغل
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي بعد اجتماعنا يومه 21 يوليوز 2012 الموافق لفاتح رمضان 1433 لتدارس الأوضاع التنظيمية الخطيرة على مستوى مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد؛ وقد ركزنا بالخصوص على الدور التخريبي الذي يقوم به المسمى فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مع بعض زبانيته، وقررنا أن نعلن للرأي العام ما يلي:
1. لقد اطلعنا على البيان الصادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم 19 يوليوز 2012 تحت عنوان "محاولة تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصطدم بتماسك مناضلاتها ومناضليها وقوة تشبثهم بالاتحاد المغربي للشغل"، وقد فضح هذا البيان الدور التآمري ل"قائد التخريب النقابي بالاتحاد المغربي للشغل فاروق شهير وخادمه المطيع نور الدين سليك" المتجسد في العمل على تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبر استخدام كمشة من النقابيين الفاسدين. وإننا ندين بشدة هذه المحاولة الإجرامية في حق جامعة موحدة ديمقراطية مستقلة مكافحة تقدمية تحظى باحترام وتقدير عموم شغيلة القطاع الفلاحي وسائر الديمقراطيين/ات بالمغرب بل وحتى مسؤولي وزارة الفلاحة ومندوبية المياه والغابات. كما أننا نهنئ مناضلي/ات الجامعة وقادتها على إحباطهم لهذه المؤامرة الدنيئة.
2. إن المؤامرة الفاشلة ضد القطاع الفلاحي تدخل في إطار المخطط البيروقراطي الإفسادي الاستئصالي الذي وضعه فاروق شهير وزبانيته منذ شهور، والذي انكشف يوم 5 مارس 2012 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد والمؤدي في ظرف 4 اشهر ونصف إلى دمار غير مسبوق لهياكل الاتحاد، كانت أبرز محطاته:
أ‌) "الطرد" التعسفي والمتهور لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية الاتحاد يوم 22 مارس، والذي واكبه وتلاه "طرد" عدد كبير من الأطر النقابية الديمقراطية.
ب‌) حل الأجهزة القانونية للإتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة، يوم 5 مارس، وإغلاق مقره منذ 9 مارس في وجه عموم القطاعات والمناضلين/ات النقابيين الديمقراطيين، وتنظيم مؤتمر جهوي مزيف يوم 13 ماي لمحاولة إضفاء الشرعية عن إجراءات 5 مارس اللاقانونية.
وهكذا بعد تنظيم المؤتمر الجهوي الشرعي يوم 1 يوليوز 2012، أصبح للاتحاد الجهوي مكتبان جهويان، الأول، يحظى بالشرعية لدى المخزن، والثاني، يحظى بالشرعية لدى القواعد.
ت‌) تقسيم الجامعة الوطنية للتعليم حيث أصبحنا أمام جامعتين، الأولى بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة، والثانية بقيادة البيروقراطي العجوز محمد غيور (من مواليد 1920) وثلة من الفاسدين وبعض المغرر بهم، والتي تتفكك يوما بعد يوم.
ث‌) تقسيم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية: وهنا كذلك أصبحنا أمام جامعتين، الأولى يتحكم فيها عمليا عضو الأمانة الوطنية، الحاج بهنيس، رغم أنه غريب عن القطاع، والثانية بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة.
ج‌) تقسيم الاتحاد النقابي للموظفين: فبينما يواصل الاتحاد النقابي الشرعي نشاطه بإصرار خاصة بعد عقد مؤتمره الوطني الثالث يوم 10 يونيه، نجد أن أنصار فاروق شهير والبيروقراطية الهدامة يتخبطون: فتارة يعلنون إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية للموظفين" كبديل للإتحاد النقابي للموظفين وتارة يعلنون الحل رسميا للإتحاد النقابي للموظفين وتارة أخرى يعلنون عن "انبعاثه". فمن ينقذ من العبث هؤلاء المتطفلين على العمل النقابي؟
ح‌) الهجوم الشنيع العنيف والدموي بقيادة عضوي الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة ونور الدين سليك يوم 27 ماي على مقر الاتحاد المحلي بتازة مما أسفر عنه إغلاق المقر وتنصيب مكتب محلي مزيف إلى جانب المكتب الجهوي الشرعي.
3. إن فاروق شهير هو كذلك الرئيس الحديدي للجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك (USIB). ويكفي أن نشير هنا لبعض الحقائق يعرفها الجميع:
أ‌) إن هذه الجامعة هي نموذج للنقابة المدجنة (Syndicat maison) المُسيرة بتعاون وثيق مع المدراء العامين للمؤسسات البنكية وخاصة مع رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب (GPBM) مع ما ينتج عن ذلك من مصالح متبادلة!
ب‌) إن فاروق شهير يعد نموذجا للنقابي البيروقراطي الديكتاتوري حيث لم تعقد جامعته مؤتمرها الوطني منذ 1998، وحيث لا أحد يعرف تركيبة جهازها القيادي المنبثق عن المؤتمر، والذي لم يجتمع أصلا منذ المؤتمر!
4. إن فاروق شهير هو رئيس التنظيم الموازي المسمى بالشبيبة العاملة المغربية (JOM) الذي عقد آخر مؤتمر له سنة 2003. وقد سبق له ترؤس هذه المنظمة لسنوات متعددة قبل ذلك. والملفت للانتباه هو ما يلي:
أ‌) عدم عقد المؤتمر الوطني بعد مرور تسع سنوات على انعقاد المؤتمر الأخير.
ب‌) عدم عقد أي اجتماع لأجهزته القيادية منذ سنة 2005.
ت‌) مواصلته لرئاسة منظمة شبيبية رغم بلوغه ستين سنة، السن القانوني للإحالة على التقاعد؛ إنها مفارقة عجيبة تُبين مدى حب السلطة ولو تطلب ذلك أن "يبقى شابا" وهو في سن التقاعد!.
5. إن فاروق شهير هو كذلك برلماني "ممثل للطبقة العاملة" داخل مجلس المستشارين منذ حوالي عشرين سنة؛ وكل ما يُعرف عنه هو أنه "كممثل للأمة" ظل يتقاضى بانتظام راتبا شهريا ضخما وتعويضات، ناهيك عن الامتيازات المترتبة عن هذا المنصب. لكن المفارقة هو أن لا أحد سمع أو رأى في يوم من الأيام فاروق شهير وهو يأخذ الكلمة في جلسة عامة للبرلمان للدفاع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة !! وهذا ما يضع هذه المداخيل والامتيازات في إطار فوائد الريع النقابي، ليس إلا.
6. وأخيرا وليس آخرا، إن كل مراقب موضوعي لنمط عيش فاروق شهير سيدرك كم هو بعيد عن الطبقة العاملة:
أ‌) فمدخوله الشهري يحسب بالملايين المتعددة (أجره كبرلماني، أجره كمدير بنك، التعويضات عن مسؤوليات أخرى، مداخيل مشاريعه وممتلكاته التي يُفترض أنه صرح بها كبرلماني).
ب‌) دون الدخول في التفاصيل التي يعرفها الجميع، إن نمط حياته هو نفس نمط البورجوازية الكبرى الباذخة والمبذرة، ولا علاقة له بالمطلق مع نمط حياة الكادحين أو حتى الفئات الميسورة من الأجراء.
********************
لكل هذه الاعتبارات ولاعتبارات أخرى لم ترد هنا وخاصة لدوره التخريبي لمنظمتنا والذي لم يعد خافيا على أحد، ونظرا كذلك لكونه يمثل نموذجا سافرا للشخص الذي اختار العمل النقابي كمطية لاستخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها، فإننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة نطالب هذا الشخص بالرحيل فورا وطواعية عن الاتحاد المغربي للشغل؛ وإذا لم يستجب لهذا النداء، فإننا نطالب بتجميد عضويته داخل المركزية، وإحالته على لجنة تأديبية محايدة ونزيهة لدراسة ملفه واقتراح الإجراء الملائم في حقه على قيادة المنظمة التي لها وحدها الحق في البث في الموضوع مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي طبعا.
فها نحن قد بلغنا، وعلى الأمين العام للمركزية وسائر القياديين النزهاء وعموم المناضلين/ات الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم.
إننا نتوجه كذلك إلى النقابيين الشرفاء في قطاع الأبناك لفتح أعينهم وللتصدي لممارسات هذا الشخص المُفسد والهدام وللتشبث بإطارهم النقابي الوحدوي (USIB) مع تخليصه من البيروقراطية والفساد وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية ونضالية يجعله في خدمة عموم مستخدمي/ات القطاع البنكي والطبقة العاملة ككل.
إن تطهير الاتحاد المغربي للشغل من فاروق شهير وأمثاله هو اليوم أول الطريق نحو بناء الإتحاد المغربي للشغل كمنظمة جماهيرية قوية، موحدة، مستقلة، ديمقراطية، تقدمية ومناضلة.
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
الرباط في 21 يوليوز 2012