ملاحظات حول المعايير السوسيواقتصادية لولوج نظام المساعدة الطبية ( راميد)

بناء على المادة 116 من مدونة التغطية الصحية 00/65 و المرسومين 177 – 08 -2
و 199 – 11 – 2 فهناك فئتان مؤهلتان لنظام المساعدة الطبية تختلفان بين الوسط الحضري
و القروي،فهناك فئة الهشاشة في الوسط الأول وحيث أن دخل الفرد في السنة في الأسرة يكون أكثر من 3767 درهما في السنة و يساوي أو يقل عن 5650 درهما في السنة بعد تصحيح ذلك بالمتغيرات السوسيواقتصادية للأسرة، و ثاني معيار ان يكون مجموع النقط المتعلقة بالولوج إلى هذه المتغيرات يعادل أو يساوي 11 نقطة بناءا على الظروف المعيشية للأسرة . أما الهشاشة في الوسط القروي تحدد بناءا على نقط المؤشرات السوسيواقتصادية ، و هي أن لا تتجاوز 6 نقط. في حين ينص المعيار الثاني على ان هذا المرشح القروي عليه ان يكون له رصيد من نقط ممتلكاته أقل من 70 نقطة. فهذه الفئة مطالبة بتسديد 120 درهما للفرد في السنة.
اما الفئة الثانية في الوسطين فهي فئة العوز ، و هي ان تكون لها من المؤشرات السوسيواقتصادية المشار إليها أعلاه اقل من فئة الهشاشة ، وهي تكون معفاة من التسديد. و انطلاقا من هذه المقاربة الرسمية لمؤشرات الفقر يتباذر الى ذهن الباحث أكثر من استفهام حول ما محل ذلك المنتوج القانوني من الإعراب في ظل غلاء المعيشة والتضخم وتراجع خدمات المرفق العام الصحي ومراجعة منظومة الدعم من طرف الحكومة وقصور المعايير المؤهلة لنظام المساعدة الطبية (راميد) على مستوى الدخل الفردي في السنة المصحح بالظروف المعيشية وعلى مستوى الولوج الى الخدمات الاجتماعية بالاكتفاء فقط ببعض المتغيرات واهمال متغيرات اخرى لها وزنها في منظومة الحقوق الاجتماعية التي أقرها الدستور والقوانين العادية والمنصوص عليها في أدبيات المندوبية السامية للتخطيط هي : إشكال الولوج إلى التربية والصحة والتغدية السليمة والمتوازنة) والحماية الذاتية الدائمة من الفقر الغدائي ، والمساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين من خلال تموقعهما في السلم الاجتماعي .
وهذا السياق يتقاطع مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي ادمج منذ بداية التسعينات من القرن الماضي مفهوم التنمية البشرية كجواب عن المؤشرات الدالة على الفقر. ومن هذه الزاوية فالفقر هو حرمان من الإمكانات والوسائل الأساسية لولوج حياة كريمة متعلقة بالصحة، بالإبداع ، بالكرامة ، بالحياة باختصار هو أن الإنسان له حق الولوج إلى كل ما يبني قدراته و حاجياته. ولنعد إلى بلورة الاستفهامات، ولعل الاستفهام الأول كيف يمكن لفرد ينتمي إلى فئة الهشاشة له دخل سنوي اقل من او يساوي 5650 درهم ان يؤدي مساهمة سنوية للاستفادة من نظام المساعدة(راميد) تصل الى 120 درهم في السنة للفرد الواحد مع العلم ان هذه المساهمة تشكل 19 في المائة. من الموارد المالية لخزينة نظام المساعدة في حين ان مساهمة الجماعات الترابية لا تشكل الا 6 في المئة، إذن كيف نفهم هذه المفارقة؟
والاستفهام الثاني يطرح كيف شخص فقير يؤدي المساهمة المالية أعلاه والمنظومة الصحية مؤزمة (شح الموارد البشرية – شح الموارد المالية – اصلاح استشفائي مع وقف التنفيذ – تعقد أسلوب الحكامة – غياب تفعيل الخريطة الصحية- أزمة المستشفى العمومي) تفرز إشكالات الولوج المالي والجغرافي والمناخي للساكنة، مما يجعل المستفيد من نظام المساعدة الطبية (راميد) بين مطرقة المرض وسندان واعطاب أزمات الخدمات الصحية.
ونسوق مثالا على ذلك، مواطن يقطن بمدينة طنجة، يعاني من مرض خبيت، يسجل له طبيب المركز الصحي اجراء خدمة scint égraphé فيحيله في اطار مسلك العلاج الى المستشفى الاقليمي بطنجة. الذي يحيله هو كذلك الى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، فيتوجه الى وحدة تدبير المواعيد، فيحجز المريض موعدا لذلك. وفي واقع الامر ان الموعد ليس بالزمن القصير فهو يصير جزءا ثقيلا من المشاكل التي يعاني منها المريض وليس حلا لها اذا كانت الخدمة معطلة .
ونفس الامر يصدق على مريض يقطن في المناطق الشرقية، فهو في اطار مسلك العلاج يحال من المركز الصحي اللى المستشفى الاقليمي او الجهوي ثم الى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
الاستفهام الثالث كيف هو كيف نفهم ان اكثر من 200 الف مستفيد كما كشف الوزير الوصي على القطاع، جمعوا بين الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ونظام التامين الاجباري عن المرض علما ان المادة 116 من مدونة 65.00 في الكتاب تنص كما اشرنا سلفا على أن نظام الاستفادة من المساعدة الطبية مفتوح فقط لغير المنخرطين في نظام التامين الإجباري عن المرض وكذلك المرسوم
171-08-2 ينص على تحديد المعايير السوسيواقتصادية الدالة على الفقر.
الاستفهام الرابع لنفرض جدلا، اننا قبلنا بمنطق الدخل الفردي في السنة أعلاه بمنطق قياس نقط المؤشرات الاجتماعية السالفة، فمعنى ذلك ان كل شخص تجاوز ذلك ولو بقليل، يتموقع في الطبقة المتوسطة، وبامكانه الانخراط في منظومة التامين الاجباري على المرض حسب أحكام مدونة التغطية الصحية 65.00 التي ربطت ذلك بمجيئ نص تنظيمي يفصل في احكام العامة المؤطرة لذلك، الا انه منذ أكثر من عقد من الزمن ما فتئنا ننتظر ذلك المولود القانوني الذي سيؤطر هذه الفئة من الأشخاص وذوي حقوقهم الذين يزاولون نشاطا حرا ومدرا للدخل، وهم حسب توقعات وزارة الصحة يصلون الى اكثر من 10 مليون شخص. وهنا السؤال المنتصب أمامنا كيف يدبرون هؤلاء عملية الولوج الى الصحة ؟ فهم ان دبروا ذلك على حساب نفقاتهم الخاصة، فانهم قطعا لن يقدروا على ذلك من منطلق أن الفئة التي يتجاوز دخلها الفردي في السنة 6560، وليكن مثلا 6000 درهما في السنة، تتجاوز 3500 درهما او IRM فهل بمستطاعها ان تسدد فاتورة خدمة طبية او استشفائية، مثال على ذلك عملية جراحية للقلب تصل الى ملايين السنتيمات او خدمة استعجالية ؟ الجواب سيكون سلبا ومن تم تظل وضعيتهم صعبة، فلا هم منخرطون في AMO و لا هم مستفيدون من نظام الراميد. فلهذا حري
بالحكومة أن تتقدم في اقرب وقت بمشروع مرسوم يقطع مع هذا الإشكال.
الاستفهام الأخير كيف يمكن للجان المحلية والاقليمية ان تميز انطلاقا من مؤشرات الفقر وتدقيقها وفرزها بين مؤهل ينتمي الى فئة الهشاشة ومؤهل ينتمي الى فئة العوز، وغير مؤهل لذلك، ففضلا عن هذه الصعوبات أن هذه اللجان تعاني من خصاص في الموارد البشرية المؤهلة.
خلاصة ان ورشة التغطية الصحية ورش اجتماعي كبير يطال لمن تنسحب عليهم معايير مؤشرات الفقر، لكن في ضوء الواقع اليومي فهي في حاجة ماسة إلى التدقيق والمراجعة بحكم عدم استيعابها لمفهوم حقوق الإنسان بشكل كامل وارتفاع تكلفة المتغيرات السوسيواقتصادية