ابتدائية بني ملال تدين طبيبا مولدا بالمستشفى الجهوي و تحكم عليه بخمسة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ

توصلت بني ملال أون لاين ببلاغ عن المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يعرض فيه حيثيات إدانة طبيب مولد بالمركز الاستشفائي ببني ملال بخمسة اشهر موقوفة التنفيذ هذا نصه :
المركز المغربي لحقوق الإنسان
فرع بني ملال
القضاء يدين طبيب مولد بالمركز الجهوي الاستشفائي ببني ملال بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل محاولة النصب على مريضة مستفيدة من نظام المساعدة الطبية راميد
كما أن هذا الطبيب أصدر في حقه السيد وزير الصحة قرارا قضى بوقفه عن العمل
و سبق لفرع المركز أن طالب من الحسين الوردي عزله عن العمل لخطورة الأفعال الجرمية التي يقترفها في حق المرضى و ذويهم
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال في الملف الجنحي عدد 268/2014 بتاريخ 13/05/2015 بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة الية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و أداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 وتحميله الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى من أجل محاولة النصب على مريضة مستفيدة من نظام المساعدة الطبية راميد في حق الطبيب المولد صميلي حسن. كما أن هذا الطبيب متابع من طرف النيابة العامة من أجل القتل الخطأ و عدة أفعال جرمية أخرى اقترفها في حق المرضى و ذويهم بقسم الولادة بالمركز الجهوي الاستشفائي ببني ملال.
التفاصيل في هذا البلاغ الذي سبق لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال أن أصدره في هذا الموضوع :
بلاغ
طبيب مولد بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يفرض على المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (بطاقة راميد) إيداع مبالغ مالية في حساب طبيبة تزاول بمدينة مراكش كرشوة لإجراء العمليات الجراحية و القيصرية. و الخطير في الأمر أنه تسبب في قتل جنين امرأة و إصابتها بالعقم مدى الحياة أثناء استعماله للملقط (FORCEPS) لمساعدة الجنين على الخروج بقوة مفرطة مما تسبب في تمزيق رحيمها، انتقاما منها لأنها لم تمنحه الرشوة
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال بعدة تصريحات و شكايات ضد الطبيب المولد صميلي حسن من أجل الإهمال و الابتزار و الرشوة. و للتأكد من صحة ماجاء في شكايات المواطنين، شكل فرع المركز لجنة لرصد هذه الحالات. و بعد الانتقال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وجد أعضاء الفرع مريضة تنحدر من أحد دواوير إقليم أزيلال مرمية خارج قسم الولادة علما أنها مستفيدة من بطاقة راميد التي تخول لها العلاج بالمجان في إطار المساعدة الطبية. و أجرت جميع التحليلات الطبية و الفحوصات الضرورية حيث كان من المنتظر أن يجري لها الطبيب المولد حسن صمايني عملية جراحية على مستوى ثديها. (رفقته نسخ من الوثائق التي تؤكد ذلك).
و صرحت لنا المريضة بأنه قام بابتزازها و فرض عليها مبالغ مالية كرشوة.
لكن المفاجأة الكبرى أن الطبيب المولد آمرها بالذهاب إلى مصرف المغرب بعدما سلمها ورقة مكتوب عليها رقم حساب بنكي في اسم الدكتورة نادية بن عبد الرزاق التي تزاول بمدينة مراكش. و طلبها بإيداع المبلغ المالي (500 درهم) المكتوب بخط يده خلف الورقة التي تحمل رقم الحساب المذكور و أنه سيجري لها العملية الجراحية مباشرة بعد أن تحضر له و صل إيداع هذا المبلغ بمصرف المغرب. (رفقته نسخة من الحساب البنكي و المبلغ المدون بخط يده).
مع العلم أن المريضة المشتكية لم تجر لها أية عملية جراحية إلى حد الآن رغم أن رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال انتقل مع المريضة المشتكية إلى مكتب السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة و استمع إليها في محضر رسمي و وعدها بأنه سيعين لها طبيبا آخر لإجراء العملية لها. و أضاف بأنه سيرفع تقريرا في الموضوع إلى السيد وزير الصحة.
و تقدمت المريضة بشكاية أمام النيابة العامة ببني ملال بواسطة محاميها ذ. محمد أيت أمني و التي أحالتها على الضابطة القضائية المختصة في نفس اليوم (02/06/2014) لإجراء بحث دقيق في الموضوع و سحب جميع الكشوفات الحسابية للطبيبة نادية بن عبد الرزاق لأن الطبيب المولد حسن صميلي يفرض على المرضى إيداع مبالغ مالية بهذا الحساب البنكي.
كما بلغ إلى علمنا أن هذا الطبيب يفرض على النساء الحوامل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم لإجراء العمليات القيصرية.
كما أن هذا الطبيب المولد تسبب في قتل جنين امرأة و إصابتها بالعقم مدى الحياة باستئصاله لرحمها أثناء استعماله لملقط خاص (FORCEPS) لمساعدة الجنين على الخروج بقوة مفرطة مما تسبب في تمزيق رحيمها انتقاما منها لأنها لم تمنحه الرشوة ولا تزال طريح الفراش.
مع الإشارة إلى أن الطبيب حسن صمايني متابع من طرف السيد وكيل الملك في ملف آخر من أجل القتل الناتج عن الإهمال المدرج بابتدائية بني ملال بجلسة 07/07/2014.
و إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نتساءل ما موقف السيد وزير الصحة من تصرفات الطبيب المولد حسن صمايني، علما أن بطاقة راميد هي الوسيلة الذي وجد المسؤولون عن القطاع الصحي أنها حل لأزمة التطبيب و الاستشفاء في المغرب ؟
و تم اختيار جهة تادلة أزيلال من طرف الفاعلين بناء على معطيات اقتصادية واجتماعية كتجربة نموذجية التي استمرت عشرة أشهر قبل أن يتم تعميمها على باقي المدن المغربية.
و للتذكير، فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال عالج عدة ملفات تتعلق بالصحة و قامت بتغطيتها الصحافة الجهوية و الوطنية. و اتخذت على إثرها وزارة الصحة مجانية الولادة سواء القيصرية أو الطبيعية و الاستشفاء الإجباري للأمهات مدة 48 ساعة بعد الولادة بالمؤسسات العمومية. و الهدف من مخطط الوزارة الوصية هو تخفيض وفيات الأمهات من 227 وفاة بين كل مائة ألف ولادة إلى 50 حالة وفاة، كما يطمح هذا المخطط إلى خفض نسبة وفيات المواليد إلى 15 وفاة من بين كل مائة ألف.
إلا أن الطبيب المولد حسن صمايني يفرض على النساء الحوامل أداء مبالغ مالية كرشوة من أجل الولادة و إجراء العمليات القيصرية. و بذلك يكون يستغل المستشفى العمومي كمصحة خاصة به.
و بناء على هذه الخروقات و التجاوزات الخطيرة التي اقترفها هذا الطبيب، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نطالب من السيد وزير الصحة بإيقافه فورا لأنه يشكل خطرا على الحوامل و أجنتهن.
و إيفاد لجنة مركزية للوقوف على حالة المرأة التي تسبب لها هذا الطبيب في العقم مدى الحياة بعد أن قام بتمزيق رحيمها بواسطة الملقط (FORCEPS).
و الإخبار، فإننا لازلنا نتوصل بشكايات المواطنين ضد الطبيب المولد حسن صمايني من أجل الرشوة و الابتزاز و الإهمال.
عن المكتب
المرفقات:
1- طلب فحص موقع من طرف الطبيب المولد حسن صمايني.
2- فحص الثدي للمريضة Mammographie.
3- فحوصات ما فبل التخدير للمريضة.
4- نسخة من رقم الحساب البنكي للدكتورة نادية بن عبد الرزاق و المبلغ الذي كتبه الطبيب حسن صمايني خلفه بخط يده.
5- نسخة من الشكاية التي تقدمت بها المريضة ضد الطبيب المولد أمام النيابة العامة.