العدالة و التنمية بالقصيبة تصدر بيانا تندد فيه بتسيير رئاسة المجلس البلدي و تصفه بالفوضوي

حزب العدالة والتنمية
الكتابة المحلية للقصيبة
بيان للرأي العام
حرصا منه ووفاء لالتزاماته مع سكان مدينة القصيبة، وفي مقدمتها مواصلة التواصل معهم لتنويرهم وإطلاعهم على حقيقة طبيعة تدبير شأنهم الجماعي المحلي، ودفاعا على مصالحهم الفردية والجماعية المشروعة، فإن حزب العدالة والتنمية بالقصيبة يعلن للرأي العام ما يلي:
تأسفه وتنديده الشديدين لما آلت إليه الجماعة من فوضى التسيير والتدبير التي تنهجها رئاسة الجماعة، نتيجة فيض الخروقات السافرة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية والمحلية وأمام المواطنين الذين يحضرون أشغال جلسات المجلس الجماعي، إذ كانت الجلسة الأخيرة المنعقدة يوم الإثنين فاتح فبراير 2016 في إطار دورة فبراير العادية، أكبر شاهد على منطق العبث والاستهتار الذي يطبع سلوك تسيير أشغال جلسات تداول المجلس في قضايا الجماعة، حيث انعدام أبسط ملامح وشروط الشفافية وحكامة التدبير، والمتمثلة على سبيل المثال في:
v غياب النظام الداخلي للمجلس وما يعتريه من نقائص وخروقات، اختلال وعدم صدقية مشروع ميزانية 2016، واستمرار سلوك التعتيم والغموض وإخفاء المعلومة المفروضة التي يجب أن تكون في متناول كل مستشار جماعي كما في متناول كل المواطنين والمواطنات، من أجل المساهمة في بلورة مقررات أكثر نضجا وإيجابية وجودة لصالح الجماعة وسكانها.
v إقدام نائب الرئيس المكلف بتسيير الجلسة المذكورة بشكل فظيع وغير مسبوق على عملية التصويت على بعض نقط جدول أعمال الجلسة، دون تمكين مستشاري فريق العدالة والتنمية بالمجلس من حقهم القانوني والتنظيمي في المناقشة والتداول، وذلك لما أقدم نائب الرئيس على انتهاك ومصادرة ذلك الحق بشكل تعسفي سافر وبمنطق الإقصاء الديكتاتوري والمنع التحكمي الممنهج، مما أدى إلى انسحاب الفريق احتجاجا على ذلك السلوك الصادم الغريب الذي جعل الجلسة مهزلة بكل معنى وبكل المقاييس.
وإذ يدين الحزب تلك التصرفات البائدة المذكورة، فإنه يؤكد:
§ صموده وصمود فريقه الجماعي ضد ذلك العبث الطاعن لأسس ومبادئ مفهوم الديمقراطية والمهدد لوضعية ومستقبل الجماعة وسكانها.
§ اعتماد فريقه منهج عمل المعارضة البناءة بالتصدي لكل التجاوزات ومحاربة كل أشكال والفساد والاستبداد، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقابل دعمه لكل عمل مشروع مفيد وصالح للجماعة وسكانها.
§ إهابته بكافة السكان عامة ومختلف هيئات المجتمع المدني خاصة إلى الانخراط الفعال من أجل القيام بأدوارهم التشاركية الدستورية في تدبير شؤونهم العامة والمحلية، دعوتهم إلى حضور وتتبع أشغال الجلسة الخاصة بالجواب على الأسئلة الكتابية، اللائحة رفقته، والتي ستنعقد يوم الجمعة المقبل 05 فبراير الجاري، ابتداءا من الساعة الثالثة مساءا بمقر الجماعة. إذ يبلغ عدد أسئلة الفريق 31 سؤالا من مجموع 32 سؤالا تهم العديد من قضايا الجماعة وسكانها.
القصيبة في 02 فبراير 2016