استنفار وطوق أمني أثناء انعقاد دورة المجلس الجماعي لآيت أعميرة

المعارضة تقرر اللجوء للمجلس الجهوي للحسابات وتتهم رئيس المجلس بمواصلة خروقاته للميثاق.
شهدت جماعة أيت عميرة استنفارا أمنيا لمختلف الاجهزة الامنية تزامنا مع انعقاد دورة الحساب الإداري اليوم الجمعة 24 فبراير 2011 حيث فرضت القوات الأمنية قبل افتتاح الدورة طوقا امنيا على مقر الجماعة وكل الطرق والمسالك المؤدية إليه، حتى تمر أشغال الدورة في جلسة مغلقة ، وقد صرح أحد المواطنين من المتتبعين للشأن المحلي والذي حضر الى عين المكان لمتابعة أشغال الدورة ، أن السلطات المحلية والدرك الملكي منعت الساكنة من ولوج الجماعة قبل افتتاح الدورة مما يعد خرقا سافرا للميثاق الجماعي وخاصة الفصل 63 .كما اعتبر أن سرية دورة الحساب الإداري تعتبر بمثابة حرمان لعموم المواطنين من حقهم الطبيعي في متابعة صرف المال العام المتمثل في ميزانية الجماعة ناهيك عن أن دلك يطعن في شفافية صرف رئاسة المجلس لميزانية 2010 .
كما صرح عبد الله ازاييم احد مستشاري المجلس المحسوب على المعارضة عن حزب الاستقلال،انه بعد افتتاح الدورة تم تعيين المستشار إبراهيم هونات لرئاسة أشغال الدورة دون اللجوء الى عملية الانتخاب عكس ما تنص عليه المادة 46 من الميثاق الجماعي ، كما صرح بقيام الرئيس بمنع المستشارين من استعمال مكبر الصوت بدعوى انه من ماله الخاص ، مضيفا انه اثناء مناقشة الحساب الإداري لم يتوقف عن استفزاز اعضاء المعارضة واهانة السيد ايت المكي عبدالله رئيس مصلحة الشوون الادارية عبر ضربه بحزمة من الاوراق امام الجميع.
وحسب مصادر من داخل الجلسة رفض السيد الرئيس الاستجابة لطلب السادة المستشارين رغم إلحاحهم ، تمكينهم من الوثائق التي تبرر مصاريف الجماعة، من فاتورات و محاضر وتقارير ،اضافة الى مروره الى عملية التصويت دون استكمال لائحة المستشارين الذين طلبوا التدخل.
و كشفت دات المصادر أن أعضاء المعارضة المنتمين لحزب العدالة والتنمية والاستقلال سيطالبون بعد هذه الدورة العادية للمجلس ، بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية وقضاة من المجلس الجهوي للحسابات للبحث والتحقيق في مالية المجلس وللوقوف على الخروقات التي يتمادى رئيس المجلس.في ارتكابها.
بدوره أفاد حسن الطويل عضو المجلس، عن حزب العدالة والتنمية ، أن طلب إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات على تجاوزات الرئيس وخروقا ته المتكررة للميثاق الجماعي، إضافة الى ما يعرفه التسيير الجماعي من محسوبية وفوضى وخرق القانون، وأوضح حسن الطويل أن 14 عضوا في المجلس القروي لآيت أعميرة ، سيتقدمون بشكاية للمجلس الجهوي للحسابات تتضمن الخروقات المالية التي تم الوقوف عليها أثناء انعقاد دورة الحساب الإداري علما أن مستشاري المعارضة راسلوا السلطات الإقليمية عدة مرات دون التوصل بإجابة شافية عن العديد من علامات الاستفهام المطروحة بحدة حول تدبير الجماعة .
وجدير بالذكر أن جل الدورات التي يعقدها المجلس الجماعي تعرف احتقانا شعبيا ،كما لم تنفع هذه المرة العراقيل الأمنية للدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإقليمية في منع ساكنة دوار اكرام من تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا على ما سموه بمحاولة ترامي الجماعة القروية على الأملاك الخاصة لجمعية المرابط . وفي اتصال هاتفي مع أمين مال الجمعية أكد هدا الأخير أنه توصل عن طريق العون القضائي بتبليغ من رئيس الجماعة حول عزم هذه الأخيرة على تدبير مشروع الماء التابع للجمعية.