خروقات في التصويت على مشروع ميزانية 2013و التطاول على إختصاصات لجنة المالية إنسحب مستشارو العدالة و التنمية من دورة المجلس الجماعي بطنجة خلال الجلسة الثانية بعد أن عمد العمدة فؤاد العماري على تمرير مشروع الميزانية لسنة 2013 في جو غير ديمقراطي و اعتبره إرتجالية في التسيير و تطاول على إختصاصات لجنة المالية و الفوضى أثناء التصويت وذلك صبيحة يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 بالقصر البلدي على الساعة الحادية عشر و النصف صباحا و سط صمت السلطة المحلية. الدورة التي تميزت بإجتهادات رئيس المجلس الجماعي في تطبيق نصوص الميثاق الجماعي خاصة بعدما احتج ضحايا تجزئة الوحدة على الرئيس بتماطله ، بكونه وجه إقصائي للساكنة الأمر الذي دفع العمدة على إشهار المادة 63 من الميثاق الجماعي وطرحها للتصويت على المجلس حيث اعتبر بأن إجتماع المجلس يهدده النظام العام و يخل بالهدوء الذي يسود بالمناقشة، فقد صوتت أغلبية الرئيس – الأحرار و الأصالةو المعاصرة و الاتحاد الدستوري – في حين امتنع فريق الحركة الشعبية ورفض حزب العدالة والتنمية المقترح ، لكن الاشكال الذي حدث هي نقطة النظام من فريق العدالة والتنمية الذي طالب من الرئيس إعلان عن الأسماء التي صوتت لصالح و ضد سرية الجلسة المقتضى الذي تم رفضه بدعوى غير منصوص في الميثاق الجماعي ، في الوقت الذي أكدت المعارضة أن النظام الداخي ينص على أي تصويت يجب إعلان نتائجه ، الأمر الذي وقع فيه الرئيس واغلبيته في إرتباك كبير حيث احتج محمد خيي على العمدة على أي سند قانوني تعتمد عليه للعودة من السرية إلى العلانية الجلسة في غياب نص قانوني واضح في الميثاق الجماعي , لكن العمدة كان له رأي آخر حيث طرح المقترح مرة أخرى للتصويت على المجلس و الرجوع إلى علانية الجلسة للخروج من المأزق وسط إحتجاج المعارضة على طريقة التصويت و التسيير حيث اعتبروا أن السمة الاساسية للمكتب المسير الحالي هو الخروج على تطبيق القانون و الحكامة الجيدة و الإرتجالية في التسيير رغم التشدق بالمصطلحات التي جاء بها الدستور ، النتيجة التي أعلن عليها الرئيس بكونها تعيد الدورة إلى العلانية و إلى مجراها الطبيعي شرع مباشرة الرئيس في مناقشة جدول الأعمال و طرح مشروع الميزانية 2013 للتصويت بدون مناقشة التقرير بعدما اعترض افريق العدالة و التنمية بشدة على طلب الرئيس من الكاتب العام لقراءة تقرير لجنة المالية ، واصفة تدخل الرئيس و تطاوله على اختصاصات عمل اللجن ،الأمر الذي دفعه إلى طرح مشروع الميزانية كل باب على حدة في جو سادته الفوضى في كل أرجاء القاعة حيث لم يستطيع أحد التمييز بين المستشار و الصحفي و باقي المواطنين المتتبعين لأشغال الدورة الكل رافع يده للمصادقة من جهة و الاحتجاج على تسيير الرئيس من جهة ثانية. ومن جهة أخرى أكد منسق شعبة فريق العدالة و التنمية محمد البشير العبدلاوي في نقطة نظام بأن رئيس المجلس الجماعي يتطاول على إختصاصات لجنة المالية في خرق قانوني سافر في عمل اللجنة التي انتخبها المجلس الجماعي الموقر لتدرس المشاريع القانونية ، كما اعتبر النية المبيتة للتستر على أية اختلالات يتضمنها مشروع الميزانية و عن الفضائح التي تطال تدبير المرافق العمومية و التجهيزات الجماعية، معتبرا أن الرئيس العماري ينتهج سياسة الكيل بمكيالين مؤكدا أن لجنة التعمير التي يترأسها أحد نوابه لم يبادر في عقد إجتماعها الأول إلى يوم الثلاثاء 13نوفمبر بعد موعد لجنة المالية رغم أنها ستدرس أزيد من عشر نقط في جدول اعمال الدورة و لم يبادر الرئيس لترأسها بنفسه. ومن ناحية أخرى أكد العبدلاوي في إطار إشكالية اجتماع لجنة المالية حول المراسلة التي أرسلها رئيس لجنة المالية إلى رئيس الجماعة الحضرية بأن العمدة يعرقل عمل لجنة المالية و تجميد مقررتها ، كما إنتقد طريقة توزيع المنح على الجمعيات و الفرق الرياضية بكونه شكل مشبوه على مناصري العمدة و أعضاء حزبه بدون عقد اجتماع بهذا الخصوص.كما تمت مراسلته من أجل تصحيح الوضع في العديد من المرات بعرض مجموعة من المشاريع على دورات المجلس دون إحالة مسبقة على لجنة المالية طبقا للقانون .
